هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفذ 75 مشروعًا في قرغيزيا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اختتم وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، زيارة عمل استمرت سبعة أيام إلى جمهورية قرغيزيا، تخللها تنفيذ 75 مشروعًا خيريًا لدعم الفقراء والمحتاجين ضمن حملة الشتاء.
تضمنت الجولة زيارة 5 مدن متباعدة تغطيها الثلوج الكثيفة، حيث وقف الوفد على احتياجات الأسر المحتاجة والأيتام، واطلع على سير تنفيذ المشاريع الخيرية، التي شملت توزيع طرود غذائية، وصيانة منازل متهالكة، وتوفير الكسوة الشتوية، إضافة إلى توفير الفحم الحجري والمدافئ للتخفيف من وطأة الشتاء القارس.
وأكد سعادة الدكتور خالد الخاجة، أن هذه المشاريع تأتي ضمن الجهود المستمرة للتخفيف من معاناة المحتاجين في الدول الباردة، وتقديم الدعم العاجل والمستدام للأسر الفقيرة،
موجها الشكر للمحسنين وداعمي الهيئة على عطائهم الذي يساهم في رسم الابتسامة على وجوه الأيتام والمحتاجين، خصوصاً في هذه الدول التي تنخفض فيها درجات الحرارة لما دون الصفر، وتعاني فيها الأسر المتعففة قسوة الشتاء دون سند أو معيل.
وأوضح سعادته أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الجولات الميدانية، حيث استطاع الوفد تسويق مشاريع تجاوزت قيمتها 7 ملايين درهم خلال مدة الزيارة، واكتمال أغلبها، لافتا إلى أن الهيئة تخطط لاستكمال جولاتها الميدانية في عدة دول أفريقية مطلع عام 2025 تمهيداً لحملة رمضان.
وأكد التزام الهيئة بمواصلة رسالتها في مختلف أنحاء العالم، تحقيقًا لرؤيتها في مد يد العون إلى المحتاجين بغض النظر عن أماكنهم وظروفهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
3 حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية، ومنها إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، حسبما انتهى المجلس، بأن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025