تفاصيل طلب «شعبة الأدوية» تمويلات من الحكومة بفائدة أقل من 15%
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
طلبت شعبة الأدوية بـ اتحاد الغرف التجارية من الحكومة الحصول على تمويلات بفائدة ميسرة لشركات الأدوية العاملة في السوق المصري.
ورأت شعبة الأدوية، أن التمويلات تعزز قدرة قطاع الدواء على مباشرة أعماله من استيراد مواد خام وجلب مستلزمات الصناعة التي باتت تحديا في ظل ما يعانيه القطاع خلال عمليات الاستيراد.
وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية لـ «الأسبوع»، إن شعبة الدواء في اتحاد الغرف التجارية اجتمعت مع كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، لمناقشة حجم التمويلات التي تطالب الشعبة بها ممثلة في شركات الأدوية العاملة في مصر، وقد تم إبلاغ الشعبة خلال الاجتماع أن الحكومة مستعدة أن تقدم تمويلات تصل لفائدة بنسبة 15%.
وتأتي تمويلات الحكومة المقدمة للشركات الصناعية بفائدة تصل لـ 15% ضمن مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%، والتي تستخدم في شراء المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج.
ولفت عوف إلى أن الشركات العاملة في قطاع الدواء تضمنت مطالبتها من الحكومة تقديم تمويلات أقل من الفائدة المقررة التي تأتي ضمن مبادرة تمويل الصناعة وهي المقدرة بـ 15%، ولكن ما تم مناقشته خلال اجتماعات الشعبة مع نائب رئيس مجلس الوزراء هو عدم وجود إمكانية حالية بتقديم تمويلات للشركات الصناعية بفائدة تقل عن 15%.
أزمات الشركات العاملة في قطاع الدواءولخص عوف المشكلات التي تواجه القطاع التصنيعي للدواء في مصر والتي تضمنت بشكل رئيسي «التطبيق السعري لأغلب منتجات الدواء» وعدم إتاحة هيئة الدواء المصرية تسعير عادل للأدوية المتداولة.
وكان قد نتج عن القرار الحكومي بتحرير سعر الصرف الجنيه أمام الدولار مطالبات قطاع شركات الأدوية في مصر بتحريك سعر الدواء تماشيا مع ما تكبدته الشركات من مصاريف إضافية أثناء استيراد المواد الخام ومستلزمات الصناعة من الخارج.
قطاعات صناعية لها الأولوية في الحصول على مبادرة تمويل الصناعة بـ فائدة 15%وصرح الفريق كامل الوزير في وقت سابق بأن هناك أولوية لبعض القطاعات الصناعية عن بعضها بالنسبة للحصول على دعم مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15% للمصنعين، وشملت القطاعات «الدوائية، والهندسية، ومواد البناء، والصناعات النسيجية، والغذائية، والكيماوية»، مشيرا إلى أن إجمالي القروض المطلوبة ضمن المبادرة بلغ 7.7 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًبتكلفة 2.5 مليار جنيه.. تفاصيل إنشاء مصنع «إيبيكو 3» لإنتاج الأدوية
رئيس شعبة الأدوية لـ «الأسبوع»: حجم استثمارات «بيونار فارما» للأدوية في مصر تتخطى 130 مليون يورو
«الصيدليات» تشكو ارتفاع أسعار الدواء.. قرارات اجتماع الشعبة مع رئيس «الغرف التجارية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الصرف البنك المركزي البنك المركزي المصري الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية اتحاد الصناعات المصرية شعبة الأدوية مرونة سعر الصرف قطاع الادوية قطاع صناعة الدواء في مصر تحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار مبادرة تمویل الصناعة شعبة الأدویة العاملة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي