النواب يناقش تخفيض اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب الجامعات
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن عدم إتاحة تخفيض اشتراكات مترو الانفاق لطلاب الجامعات الأهلية بنفس المبالغ المقررة للجامعات الحكومية، الأمر الذي يشكل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور.
. إيه الحكاية؟
وأيضا مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد على إبراهيم:
الأول والثاني: بشأن الحاجة الضرورية لتحويل محطة عزبة النخل إلى محطة علوية لتفادى التكدس والازدحام الذي تسببه المحطة في الشوارع الواقعة عليها.
الثالث والرابع: بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات وتقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى الذي تم إقراره بالجلسة العامة للمجلس بتنفيذ وإنشاء محطة مترو جديدة بين محطتي المرج وعزبة النخل، وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية للأنفاق.
وقد شملت الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025 مخصصات لدعم نقل الركاب لهيئتي النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق.
وبلغت مخصصات الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجاري المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية، وتبلغ تقديرات دعم نقل الركاب نحو ٢٤٥٩ مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
دعم اشتراكات الطلابووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب، فقد بلغ الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق ، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجارى والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلى وجه الخصوص طلاب العلم ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲٥/٢٠٢٤ مبلغ ٦٥٠ مليون جنيه ( مبلغ ۲۰۰ مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبلغ ٤٥٠ مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى بنسبة زيادة نحو ٨,٣% عن الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموازنة السنة المالية ۲۰۲٤/۲۰۲۳ والبالغة ٦٠٠ مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب اشتراكات مترو الانفاق الجامعات الأهلية مترو الانفاق المزيد مترو الأنفاق ملیون جنیه نقل الرکاب على خطوط
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب بشأن سياسة الحكومة لتطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما يناقش المجلس الطلب المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال عبدالرازق أن الحكومة قد وافقت بجلسة الامس علي مناقشة طلبي المناقشة العامة.
وأضاف أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشتهما الحكومة متواجدين بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة.
ومنح رئيس المجلس الكلمة ناجح هلال لعرض طلب المناقشة العامة المقدم منه علي الجلسة العامة وجاء في المذكرة الإيضاحية، لطلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشارت إلى أنه تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وتضمن طلب المناقشة، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين.
وأوضحت المذكرة، أنه يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش