رئيس وزراء فرنسا الجديد واثق من عدم انهيار حكومته
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال رئيس وزراء فرنسا الجديد فرانسوا بايرو، للمتابعين على شاشات التلفزيون مساء أمس الإثنين، إنه واثق من أن المعارضة لن تقوم بإسقاط حكومته، وهو تعليق لاقى انتقادات حادة من تلك المجموعة.
وقال بايرو لقناة "بي إف إم تي في" بعد تعيين وزرائه: "أنا واثق من أن الإجراءات التي أطرحها أمامكم، مع فريق الحكومة سوف تضمن عدم الإطاحة بنا".
وشهدت الحكومة الجديدة، التي تم الإعلان عنها في قصر الإليزيه، احتفاظ عدد من الأعضاء الرئيسيين بمناصبهم، بما في ذلك وزير الخارجية جان-نويل باريه، ووزير الداخلية برونو ريتايولو، ووزير الدفاع سيباستيان لوكورنو.
???? Invité exceptionnel BFMTV
Gouvernement : le Premier ministre François Bayrou sur BFMTV ce soir à 20H30 avec @apollineWakeUp et @Ben_Duhamelhttps://t.co/xuxxLPKIx4 pic.twitter.com/QkTcJmcVcx
وتعززت الحكومة الجديدة بعدد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك رئيسا وزراء سابقان- مانويل فالس، وإليزابيث بورن، وكذلك وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانين.
ولكن حكومة بايرو تعتمد إلى حد كبير على نفس القوى الوسطية والمحافظة التي دعمت سلفه ميشيل بارنييه، الذي خسر تصويت الثقة في الجمعية الوطنية، البرلمان، في وقت سابق من هذا الشهر بعد أقل من 3 أشهر من توليه المنصب، بسبب معارضة الأحزاب اليسارية واليمين المتطرف.
وليس لدى الأحزاب الوسطية والمحافظة معاً أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية. وبدون قبول من الأحزاب الأخرى، فإنهم يواجهون خطر الإطاحة بهم. وكان بايرو يأمل في البداية أن يتسامح الاشتراكيون، وربما أيضاً الخضر والشيوعيون مع الحكومة الجديدة، ولكن هذا مازال غير واضح.
Ce n’est pas un gouvernement c’est une provocation. La droite extrême au pouvoir sous la surveillance de l’extrême droite. #Bayrou
— Olivier Faure (@faureolivier) December 23, 2024 ردود فعل غير مشجعةوكتب زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، على منصة "إكس": "هذه ليست حكومة، هذه استفزاز". وأشارت رئيسة حزب الخضر مارين تونديلييه، إلى أن أعضاء الحكومة الذين لديهم خلفيات يسارية تاريخياً قد انفصلوا منذ فترة عن اليسار السياسي، قائلة: "الوحيدون الذين لديهم أي كرامة هم أولئك الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة".
وغرقت فرنسا في أزمة سياسية عميقة، منذ أن دعا رئيس البلاد إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو (حزيران) الماضي، ما نتج عنها عدم حصول أي حزب على الأغلبية.
وفي الوقت نفسه، تواجه البلاد وضعاً اقتصادياً حرجاً وسط ارتفاع الدين الوطني وعجز كبير في الميزانية. ومن المتوقع أن يجري إعلان بيان حكومة بايرو في 14 يناير (كانون الثاني) المقبل.
C’est fait! Dix jours après la nomination de François Bayrou comme nouveau Premier ministre et après la censure de Michel Barnier, la composition du nouveau gouvernement est connue. Ils sont 34, autant de femmes que d’hommes
➡️ https://t.co/5EyC8d2074 pic.twitter.com/8Px1twvnDT
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحكومة الجديدة فرنسا
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان يستمع إلى "صرخة مودعين"
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال استقباله، اليوم الإثنين، وفداً من جمعية "صرخة مودعين"، أن إعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن "المصارف يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية، والمطلوب منها زيادة رساميلها، وإعادة هيكلتها".
وتفاقمت أزمة الودائع في لبنان منذ عام 2019، حيث فقدت المصارف قدرتها على رد أموال المودعين، لا سيما بالدولار، بسبب انهيار النظام المالي والاقتصادي.
مصرف لبنان يحدد سعراً جديداً لسحب الودائع الدولارية - موقع 24قال مصرف لبنان المركزي إنه حدد سعر صرف جديدا يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار، للسحب من الودائع الدولارية، التي لا يمكن الوصول إليها إلى حد بعيد حالياً إلا بالعملة المحلية.
وفرضت البنوك قيودًا صارمة على عمليات السحب والتحويل، ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي، وسط اتهامات للمصارف والمصرف المركزي بسوء إدارة الأموال، واستغلالها في تمويل الدولة وعجزها المالي.
ومع تفاقم الأزمة، لجأ بعض المودعين إلى اقتحام المصارف بالقوة للمطالبة بأموالهم، في ظل غياب حلول واضحة من الدولة، كما أثارت الإجراءات المصرفية المتشددة مخاوف من عمليات مقنّعة، عبر سحب الودائع بالليرة اللبنانية بسعر صرف أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى خسائر كبيرة للمودعين.
رغم الوعود الحكومية بإيجاد حل للأزمة، لم تُطبق أي خطة واضحة حتى الآن، فيما يستمر التفاوض مع صندوق النقد الدولي على إصلاحات مالية واقتصادية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي.