الإمارات تعلن تعديلات على أحكام قرارات وزارية بشأن المجموعات الضريبية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تعديلات على بعض أحكام القرارات الوزارية بشأن المجموعات الضريبية وإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديل الأحكام يستهدف تعزيز الامتثال وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2025، وفق ما نقلته "رويترز".
ويقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.
وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصا مقيمين في الدولة.
تعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم، والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد".
ويقدم القرار إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رويترز القرارات الوزارية وزارة المالية الإماراتية المجموعات الضريبية المزيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تضرر أحد الأشخاص من تعرضه للسرقة بالطريق الصحرواى الشرقى
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه لسرقة بالإكراه بالطريق الصحراوي الشرقى، ونجحت في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخرين؛ لقيامهم بوضع أحجار على الطريق الصحراوي الشرقي، واستيقافه حال قيادته سيارته وسرقته.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم صاعق كهربائي، وطبنجة صوت، وفرد خرطوش، وبندقية آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وبمواجتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟