الإمارات تعلن تعديلات على أحكام قرارات وزارية بشأن المجموعات الضريبية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تعديلات على بعض أحكام القرارات الوزارية بشأن المجموعات الضريبية وإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديل الأحكام يستهدف تعزيز الامتثال وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2025، وفق ما نقلته "رويترز".
ويقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.
وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصا مقيمين في الدولة.
تعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم، والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد".
ويقدم القرار إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رويترز القرارات الوزارية وزارة المالية الإماراتية المجموعات الضريبية المزيد
إقرأ أيضاً:
حول تسليم مطار سقطرى لشركة إماراتية
الجديد برس| بقلم – أنيس منصور|
في الآونة الأخيرة، أثير جدل واسع حول قرار تسليم مطار سقطرى، أحد المرافق السيادية في أرخبيل سقطرى اليمني، إلى شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية. هذا القرار، الذي يُزعم أنه صدر بتوجيهات من وزير النقل في حكومة الرئاسي، عبدالسلام حميد، وبموافقة محافظ سقطرى، رأفت الثقلي، أثار تساؤلات حول شرعيته، دوافعه، وطبيعة الشركة المستلمة. يتزامن ذلك مع احتجاجات من موظفي المطار وسكان الجزيرة، الذين يرون في هذه الخطوة تهديدًا للسيادة اليمنية.
تشير المعلومات المتداولة إلى أن تسليم مطار سقطرى تم خلال الأيام الأخيرة من فبراير 2025، بموجب مذكرة رسمية تحمل توقيع وزير النقل عبدالسلام حميد، وهو شخصية بارزة تُعتبر مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
المذكرة، التي لم يتم نشرها في النشرة الرسمية أو على المواقع الحكومية الرسمية لوزارة النقل أو مجلس الوزراء، تفتقر إلى إقرار من جهات عليا أخرى ذات صلة، مثل البرلمان أو رئاسة الجمهورية، مما يثير شكوكًا حول قانونيتها.
كما أُشير إلى أن الشركة الإماراتية “المثلث الشرقي القابضة”، التي يديرها الضابط الإماراتي سعيد الكعبي، قد تولت إدارة المطار، بالإضافة إلى منافذ أخرى في الجزيرة، في خطوة تُعتبر امتدادًا لنفوذ أبوظبي في سقطرى.
أعلن موظفو مطار سقطرى رفضهم القاطع لهذا القرار، معتبرين أن المطار مرفق سيادي لا يجوز خصخصته أو تسليمه لجهة أجنبية. وقد نفذوا وقفة احتجاجية في 20 فبراير 2025 أمام المطار، مطالبين بإلغاء القرار والحفاظ على السيادة الوطنية.
كما أعرب المحتجون عن مخاوفهم من استبدالهم بموظفين جدد تابعين للشركة الإماراتية، مما يعزز الانطباع بأن الهدف هو تعزيز السيطرة الإماراتية على الجزيرة بشكل كامل.
هوية شركة “المثلث الشرقي”
تُعتبر شركة “المثلث الشرقي” كيانًا غامضًا إلى حد كبير. على الرغم من أنها تُقدم نفسها كشركة قابضة، إلا أن هناك غيابًا ملحوظًا لمعلومات رسمية عن نشاطها الفعلي. لا تمتلك الشركة موقعًا إلكترونيًا، ولا تتوفر تفاصيل واضحة حول مشاريعها خارج سقطرى. يُشار إلى أنها تُشرف على مشاريع متنوعة في الجزيرة، مثل إصلاح الطرق وتوفير الكهرباء، إلى جانب شراء أراضٍ في المحميات الطبيعية. إدارتها من قبل ضابط إماراتي، سعيد الكعبي، يثير تكهنات بأنها قد تكون واجهة لأنشطة عسكرية أو مخابراتية، وليست شركة تجارية أو تطويرية بالمعنى التقليدي.
السياق التاريخي والاستراتيجي
لم تكن هذه الخطوة مفاجئة بالنظر إلى تاريخ النفوذ الإماراتي في سقطرى. منذ عام 2015، سعت الإمارات إلى تعزيز وجودها في الجزيرة الاستراتيجية، التي تطل على المحيط الهندي وتتمتع بموقع جغرافي هام. في عام 2018، شهدت سقطرى توترات عندما سيطرت قوات إماراتية على المطار والميناء دون تنسيق مع الحكومة اليمنية، قبل أن تتراجع بعد وساطة سعودية. وفي يونيو 2020، تمكّن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات من السيطرة على الجزيرة عسكريًا. تسليم المطار لشركة “المثلث الشرقي” يُنظر إليه كحلقة جديدة في سلسلة هذا النفوذ المتنامي.
الشرعية القانونية: غياب المذكرة عن القنوات الرسمية واستبعاد الجهات الرقابية، مثل البرلمان، يشير إلى أن القرار قد يكون غير قانوني أو تم اتخاذه بشكل أحادي. هذا يعزز الادعاء بأن الوزير عبدالسلام حميد ينفذ أوامر خارجية وليس قرارات وطنية.
دور الإمارات: ارتباط الشركة بضابط إماراتي وغياب الشفافية حول نشاطها يدعم الفرضية بأنها أداة لتعزيز السيطرة العسكرية والاستخباراتية بدلاً من أغراض تنموية. هذا يتماشى مع نمط الإمارات في دعم المجلس الانتقالي للسيطرة على منافذ اليمن الجوية والبحرية.
تسليم مطار سقطرى لشركة “المثلث الشرقي” الإماراتية يمثل تطورًا مقلقًا في سياق الصراع على السيادة اليمنية. القرار، الذي يفتقر إلى الشفافية والشرعية، يعكس استمرار النفوذ الإماراتي في الجزيرة، وسط اتهامات بأن الشركة ليست سوى واجهة لتحركات عسكرية ومخابراتية. احتجاجات السكان والموظفين تؤكد رفضًا شعبيًا لهذه الخطوة، مما يضع الحكومة اليمنية والبرلمان أمام مسؤولية التحرك لاستعادة السيادة وحماية المقدرات الوطنية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية