محافظ لحج يشكل لجنة للتحقيق في شهادات المنشأ المزورة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص
صدر قرار محافظ محافظة لحج رقم ( ١٥٢) لعام ٢٠٢٢م بشأن تشكيل لجنة للتحقيق فى المخالفات في الغرفة التجارية بالمحافظة.
وقضت المادة الأولى يتم تشكيل اللجنة من الأخوة التالية أسمائهم ..
۱ محمد سلام ناصر فيصل محمد على
رئيساً
مدير الأمن السياسي بالمحافظة
عضواً
محمد سالمين كويا
مدير الأمن القومي بالمحافظة نائب مدير البحث الجنائي
عضوا
ايوب منصر عبدالله
عضواً
حمدى على حسين
لشؤون القانونية بديوان
عضواً
المادة الثانية تقوم اللجنة بالمهام التالية .
يوقف كلاً من رئيس الغرفة التجارية الأخ/ وليد صالح عبد الرحمن ومدير الغرفة التجارية اديب محمد فضل عن العمل والغاء الختومات الخاصة بهم.
تقوم اللجنة بالتحقيق في عملية صرف شهادة منشاء الخاصة بالغرفة التجارية الحج التي تم صرفها تجار من خارج المحافظة والتي تقع تحت سيطرة الحوثي.. اضافة الى كافة المخالفات في الغرفة التجارية على الجهات المعنية عدم التعامل مع الغرفة التجارية حتى انتهاء عمل اللجنة .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية. فقد اشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية.
كما تضمن المشروع حكمًا يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة في حالة إيجارها عاريًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار بشرط ألا تقل مدته عن سنتين. كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة معينة من المصريين في إدارة الشركة أو في رأسمالها، باستثناء حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولًا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025