الحريفة يقترب من 8 ملايين جنيه في ثالث أسابيع عرضه بالسعودية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تمكن فيلم الحريفة 2 من التواجد ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للايرادات في المملكة العربية السعودية، في أسبوع عرضه الثالث.
وحقق فيلم الحريفة، بطولة نور خالد النبوي إيرادات اقتربت من 360 ألف ريال في أسبوع عرضه الثالث فقط بالسينمات السعودية، وهو ما يقارب 4 ملايين و800 ألف جنيه مصري.
وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي مشوق يجمع بين الرياضة والصراعات الاجتماعية، مما جعله يحظى بإشادة النقاد والجمهور.
فيلم الحريفة 2
الفيلم يضم كوكبة من النجوم الشباب على رأسهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، دونا إمام، نورين أبوسعدة، وسليم الترك. العمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين، أحمد فهمي، وأسماء جلال، بالإضافة إلى الظهور المميز لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.
«الحريفة 2» يعتبر الجزء الثاني من فيلم «الحريفة 1»، الذي نجح في تحقيق إيرادات تجاوزت الـ75 مليون جنيه في دور العرض المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحريفة فيلم الحريفة الحريفة 2 المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025