سوق العراق للأوراق المالية اولاً بحجم التداول بين الأسواق العربية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ذكرت هيئة الأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، أن سوق العراق للأوراق المالية سجل تقدماً كبيراً وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد العربي، حيث حقق نمواً في أحجام التداول بنسبة 131.24% خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 مقارنة بالشهر السابق، متصدراً بذلك الأسواق المالية العربية من حيث نسب النمو.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز": "يأتي هذا التقدم نتيجة الجهود المستمرة لتطوير سوق العراق للأوراق المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية فيه"، مردفا بالقول "نحن فخورون بهذا الأداء الذي يعكس ثقة المستثمرين وفعالية الخطط التي نعمل على تنفيذها لتعزيز دور السوق في دعم الاقتصاد الوطني."
وأشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أن الأسواق المالية العربية الأخرى التي شهدت نمواً ملحوظاً شملت بورصة دمشق التي حققت نمواً بنسبة 87.83%، تلتها بورصة البحرين بنسبة 68.22%. كما سجلت أسواق أخرى مثل مصر والدار البيضاء نسب نمو تراوحت بين 54.25% و19.08%.
وأضاف الهيمص، أن "التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي يعزز من مكانة سوق العراق للأوراق المالية بين الأسواق الإقليمية"، مبينا أنه "سنعمل على استثمار هذا التقدم لتعزيز الشراكات الاستراتيجية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية."
وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة ملتزمة بمواصلة تطوير البنية التحتية للسوق وتحسين الإجراءات التنظيمية لزيادة جاذبيته، بما يسهم في تعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سوق العراق للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
سوريا – ذكر تقرير أممي أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الصراع.
وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، تناول فيه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب السورية.
وبحسب التقرير، فإن الصراع الذي دام في سوريا 14 سنة، أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بنحو 40 عاما.
وأوضح أنه خلال سنوات الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حالياً، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80 بالمئة، وتضرر 70 بالمئة من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عاماً للوصول إلى مستوياته قبل الحرب إذا استمر النمو الحالي عند 1.3 بالمئة.
الأناضول
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية