مؤتمر صون أشجار القرم يسلط الضوء على أولويات المستقبل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكدت هيئة البيئة – أبوظبي، في ختام فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لصون أشجار القرم وتنميتها، ضرورة حماية وتنمية أشجار القرم حول العالم، كونها واحدة من أهم الطرق لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية العالمية.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة التعاون وحشد الجهود للحصول على التمويل اللازم على نطاق واسع لتحقيق أهداف الحفاظ على أشجار القرم وتنميتها، لافتا إلى الجهود الناجحة لمبادرة "تنمية القرم" Mangrove Breakthrough، ودورها المحوري في حشد الموارد من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية لسد الفجوات ودفع العمل التحويلي.
وسلط المؤتمر الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه النظم البيئية للقرم في ضمان مرونة السواحل وحماية التنوع البيولوجي والأمن الغذائي، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه لاسيما في ظل تعرض أكثر من 50% من هذه النظم في العالم لخطر الانهيار بحلول عام 2050 بسبب الضغوط الناجمة عن الأنشطة البشرية.
كما سلط الضوء على نهج شامل للحفاظ على أشجار القرم وتنميتها، مع تأكيد الحاجة إلى الربط بين هذه الأشجار والنظم البيئية المجاورة مثل الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية ومنابع الأنهار، حيث يوفر هذا النهج فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية، مما يوفر إستراتيجية متوازنة لتحقيق هذا الهدف.
وركزت النقاشات على ضرورة مشاركة المجتمع المحلي كقوة داعمة لنجاح جهود الحفاظ على أشجار القرم، حيث لا تدعم أشجار القرم المعاد تأهيلها سبل العيش فحسب، بل تقلل أيضًا من الضغوط على النظم البيئية من خلال المشاركة المجتمعية وبناء القدرات، مما يضمن قدرتها على الاستفادة بشكل مستدام.
وتم استعراض نماذج ناجحة لمشاريع مجتمعية لإعادة تأهيل أشجار القرم في دول مثل إندونيسيا وغينيا بيساو وكينيا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، إذ أظهرت هذه المشاريع أساليب قابلة للتطوير وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها على مستوى العالم، ومع تزايد الوعي بأهمية أشجار القرم سلط المؤتمر الضوء على الحاجة إلى الاستفادة من هذا الزخم من خلال تبادل المعرفة العلمية، وتعزيز أفضل الممارسات وتنفيذها على نطاق واسع ودعمها وتمويلها.
أخبار ذات صلةوقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي، في كلمته خلال الختام، إن المؤتمر الدولي الأول من نوعه لصون أشجار القرم وتنميتها، أظهر قوة التعاون والابتكار في معالجة التحديات الحرجة التي تواجهها أنظمة أشجار القرم على مستوى العالم، ووفر منصة لسد الفجوة بين البحث العلمي المتطور وجهود إعادة تأهيل أشجار القرم العملية على أرض الواقع، إضافة إلى دوره في إبراز الحاجة إلى تطوير الأساليب التقليدية في إعادة التأهيل، وتعزيز الإستراتيجيات القائمة على العلم، والمشاركة المجتمعية، والفهم الشامل لترابط النظم البيئية .
وأضاف أن المؤتمر سلط الضوء على مبادرة القرم - أبوظبي، التي تعد من أهم جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية الرائدة في مجال حماية أشجار القرم والمحافظة عليها، إذ تمثل هذه المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مثالاً واضحاً على اهتمام القيادة الرشيدة وتشجيعها على البحث العلمي المستمر والعمل لمعالجة تغير المناخ وتعزيز التنوع البيولوجي .
وأوضح أن المؤتمر الذي جمع ممثلين من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، أكد الالتزام بتوسيع نطاق مشاريع إعادة التأهيل المؤثرة، والاستثمار في حلول موثوقة، وبناء أنظمة بيئية مرنة تعود بالنفع على الطبيعة والمجتمعات والمناخ .
وأكد أن هذا العمل المشترك المدعوم بالمعرفة، بداية رحلة تحويلية نحو إحداث تأثير إيجابي ودائم على جهود صون أشجار القرم وتنميتها محليًا وعالميًا .
وجمعت النسخة الأولى من المؤتمر أكثر من 500 خبير وصانع سياسات ومتخصص في مجال الحفاظ على البيئة، لمعالجة أحد أكثر التحديات البيئية أهمية في العالم، لتكون نتائج هذا الحدث التاريخي بمثابة نقطة الانطلاق نحو تعزيز الجهود العالمية لحماية وتنمية أشجار القرم، وضمان صحة هذه النظم البيئية الحيوية للأجيال القادمة.
وأشرف على تنظيم المؤتمر بجانب هيئة البيئة – أبوظبي، مجموعة من الجهاتِ العالميةِ المعنيةِ بحمايةِ البيئة تضمُّ أكثر من عشرة شركاء عالميين من المنظمات البيئية والجهات العلمية مثل، مكتب الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والتحالف العالمي لأشجار القرم، وجامعة سانت أندروز، والمجموعة المتخصِّصة لأشجار القرم التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وجمعية علم الحيوان في لندن، والمنظمة الدولية للأراضي الرطبة، وجمعية الإمارات للطبيعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البيئة أشجار القرم زراعة القرم حماية البيئة أشجار القرم وتنمیتها النظم البیئیة الضوء على
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية في سوريا تكشف موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني
كشفت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الأحد، عن انطلاق المؤتمر الهادف إلى بحث العديد من الملفات المتعلقة بمستقبل البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد يوم 25 شباط /فبراير الجاري.
وفي 12 شباط /فبراير الجاري، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي تعهد بعقده غداة توليه مهام منصبه.
وجرى تشكيل اللجنة من 7 أعضاء بموجب المرسوم الرئاسي، هم ماهر علوش ومحمد مستت وحسن الدغيم ويوسف الهجر ومصطفى الموسى وهدى أتاسي وهند قبوات.
وأوضحت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء، أنها تشاورت مع نحو 4 آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي من أجل جمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد بالإضافة إلى خطة للإصلاح المؤسسي، وفقا لوكالة رويترز.
ووفقا للجنة، فقد "تم عقد أكثر من 30 لقاء في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري".
وقالت اللجنة التحضيرية "لمسنا خلال اللقاءات حالة واسعة من التوافق بين السوريين ما سهل عمل اللجنة حيث برزت قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي ووحدة الأراضي السورية وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية لدى الجميع".
وأضافت، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "هذا المؤتمر هو الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملا جماعيا مستمرا لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي وتحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يليق بتضحياته".
من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم، إن "توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ اليوم ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقا".
وأضاف أن "التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات".
وأشار الدغيم إلى أن اللجنة "عدلت من برامجها بناءً على النقد، والاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين".
وستتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد. ويأتي هذا بينما تبحث تلك الحكومات تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.
وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي ذكر أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة قد تحتاج لأربع سنوات لتنظيمها.
ووفقا لما نقلت رويترز عن الدغيم، فإنه من المقرر أن يستمر المؤتمر ليومين ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر، كما أن الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها الشهر المقبل سوف تستفيد من توصيات المؤتمر.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية