خلال أيام.. انفراجة في أزمة سيارات ذوي الهمم داخل الموانئ المصرية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
يترقب عدد كبير من المواطنين المستحقين في الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين لم يتم الإفراج بعد عن سياراتهم التي تتواجد في الموانئ المصرية، خلال الأيام القليلة القادمة قرار الحكومة بالإفراج عن سياراتهم أخيرا، بعد اتخاذ الحكومة عدة قرارات وإجراءات سيتم الكشف عنها قريبا بهدف تيسير عمليات الإفراج عن السيارات للمستحقين، وذلك بعد أزمة الحصول على سيارات ذوي الهمم من غير المستحقين وفرض غرامات مالية وعقوبات أقرتها الحكومة في حالة العزوف عن إجراءات تصالحات شملت دفع أموال قدرتها الحكومة والإعفاء من أية محاسبة قانونية إذا استجاب غير المستحقين لشروط التصالح.
وبحسب ما كشفه شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، منذ أيام بشأن انتهاء الحكومة من وضع حلول لـ أزمة سيارات ذوي الهمم المخالفة التي تحصل عليها غير المستحقين في فترات سابقة، فقد قررت الحكومة مد فترة عمل لجان فحص سيارات ذوي الهمم لمدة 3 أشهر إضافية، مع إمكانية تجديد المدة مرة أخرى إذا لم تتمكن لجان الفحص الموجودة على مستوى محافظات مصر في لجان تابعة للحكومة من الانتهاء من إجراءات الفحص لكامل عدد السيارات التي تحصل عليها من لا يستحق خلال المدة الموضوعة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة تحصيل الحكومة على الغرامات المالية التي تم فرضها على المستفيدين بسيارات ذوي الهمم دون وجه حق تصل لـ 5 مليارات جنيه، وخاصة مع ارتفاع عدد المهتمين من المخالفين بإجراء تسوية وتصالح مع الحكومة وسداد الغرامات وفقا لما أشار إليه الكيلاني.
وتحصلت الحكومة على مبلغ 2.4 مليار جنيه كـ غرامات من المستفيدين المخالفين بسيارات ذوي الهمم حتى الوقت الحالي.
ويبلغ إجمالي الحالات المخالفة من فير المستحقين الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين تقدموا طواعية لإجراء تسوية مع الحكومة ودفع الأموال المُقدرة حتى الوقت الحالي 19717 حالة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان، نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك عدد من الشكاوى التي وصلت إلى مجلس الوزراء من عدد من المواطنين المستحقين بشأن تأخير الإفراج عن سياراتهم، لافتا إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم حل الأزمة بشكل كامل والإفراج عن كل السيارات بضوابط تضمن وصول السيارات للمستحقين فقط.
وتعمل أجهزة وزارة الداخلية على مصادرة السيارات المخالفة لذوي الهمم التي لم يتقدم الحاصلين عليها حتى الآن بسداد مستحقات الدولة، وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على حصر السيارات والمستفيدين منها وقد تبين وجود عدد كبير من غير المستحقين حصلوا على سيارات من المخصصة لذوي الهمم دون وجه حق، ويتم التعامل معهم وفقا للضوابط واللوائح التي وضعتها الحكومة في ذلك الشأن.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
الحكومة تتحصل على 1.5 مليار جنيه لتسوية أوضاع 13 ألف حالة من «سيارات ذوي الهمم»
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي سيارات دكتور مصطفى مدبولي ذوي الهمم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجمارك المصرية سيارات المعاقين مصلحة الجمارك المصرية استيراد السيارات السياسات الضريبية معاقين سيارات ذوي الهمم استيراد سيارات ذوي الهمم الإفراج عن سيارات ذوي الهمم أزمة سيارات ذوي الهمم أزمة سيارات المعاقين شريف الكيلاني نائب وزير المالية سیارات ذوی الهمم غیر المستحقین على سیارات
إقرأ أيضاً:
استئناف إمدادات النفط من الحسكة وأوروبا تعلق العقوبات.. بوادر انفراجة لتسهيل حياة السوريين وإعادة الإعمار
البلاد – دمشق
تحاول الإدارة الجديدة في سوريا إعادة الخدمات العامة في الداخل ورفع العقوبات المفروضة من الخارج لتسهيل حياة السوريين وإعمار البلاد، بعد الدمار الذي طال البنية التحتية بسبب الحرب التي دارت لأكثر من عقد، وفي جديد ذلك، نجحت الإدارة الجديدة في التفاهم مع ” قسد” لاستئناف إرسال النفط من حقول الحسكة إلى الداخل السوري، فيما يتجه الاتحاد الأوروبي، غدًا الاثنين، إلى تعليق العقوبات المفروضة على عدة قطاعات سورية مهمة.
واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تصدير النفط الخام إلى الحكومة السورية، أمس السبت، وذلك بعد انقطاع دام منذ ديسمبر الماضي عقب سقوط نظام الأسد وما تبعه من تغيرات سياسية شهدتها البلاد.
وقال مهندس في حقول رميلان النفطية: “بعد توصل قسد والحكومة السورية إلى اتفاق مبدئي بخصوص النفط، استؤنفت عملية إرسال النفط من حقول الحسكة إلى الداخل السوري عبر الصهاريج”، بحسب تلفزيون سوريا الرسمي.
وأضاف أن “عشرات الصهاريج بدأت بالفعل بنقل النفط الخام من محطة تل عدس بريف المالكية باتجاه مصافي التكرير في حمص وبانياس، في خطوة تُعيد تدفق النفط إلى مناطق الداخل السوري”.
وفي سياق المحاولات الحثيثة لرفع العقوبات، ظهرت بوادر قوية عن اتجاه دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، بحسب وسائل إعلام متطابقة ونقلًا عن دبلوماسيين في بروكسل.
وأشار الدبلوماسيون إلى أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون، غدًا الاثنين في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارًا رسميًا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي على ذلك، وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي إجراءات أخرى قد تؤدي إلى حذف العديد من البنوك من قائمة العقوبات، والرفع الجزئي لبعض القيود المفروضة سابقًا على مصرف سورية المركزي للسماح له بتوفير الأموال.
ووفقًا لتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة، تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى 300 مليار دولار، ما يفوق الناتج المحلي للبلاد لعدة سنوات حتى قبل اندلاع الحرب، وكان وزير المالية السوري محمد أبازيد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية