خلال أيام.. انفراجة في أزمة سيارات ذوي الهمم داخل الموانئ المصرية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
يترقب عدد كبير من المواطنين المستحقين في الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين لم يتم الإفراج بعد عن سياراتهم التي تتواجد في الموانئ المصرية، خلال الأيام القليلة القادمة قرار الحكومة بالإفراج عن سياراتهم أخيرا، بعد اتخاذ الحكومة عدة قرارات وإجراءات سيتم الكشف عنها قريبا بهدف تيسير عمليات الإفراج عن السيارات للمستحقين، وذلك بعد أزمة الحصول على سيارات ذوي الهمم من غير المستحقين وفرض غرامات مالية وعقوبات أقرتها الحكومة في حالة العزوف عن إجراءات تصالحات شملت دفع أموال قدرتها الحكومة والإعفاء من أية محاسبة قانونية إذا استجاب غير المستحقين لشروط التصالح.
وبحسب ما كشفه شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، منذ أيام بشأن انتهاء الحكومة من وضع حلول لـ أزمة سيارات ذوي الهمم المخالفة التي تحصل عليها غير المستحقين في فترات سابقة، فقد قررت الحكومة مد فترة عمل لجان فحص سيارات ذوي الهمم لمدة 3 أشهر إضافية، مع إمكانية تجديد المدة مرة أخرى إذا لم تتمكن لجان الفحص الموجودة على مستوى محافظات مصر في لجان تابعة للحكومة من الانتهاء من إجراءات الفحص لكامل عدد السيارات التي تحصل عليها من لا يستحق خلال المدة الموضوعة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة تحصيل الحكومة على الغرامات المالية التي تم فرضها على المستفيدين بسيارات ذوي الهمم دون وجه حق تصل لـ 5 مليارات جنيه، وخاصة مع ارتفاع عدد المهتمين من المخالفين بإجراء تسوية وتصالح مع الحكومة وسداد الغرامات وفقا لما أشار إليه الكيلاني.
وتحصلت الحكومة على مبلغ 2.4 مليار جنيه كـ غرامات من المستفيدين المخالفين بسيارات ذوي الهمم حتى الوقت الحالي.
ويبلغ إجمالي الحالات المخالفة من فير المستحقين الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين تقدموا طواعية لإجراء تسوية مع الحكومة ودفع الأموال المُقدرة حتى الوقت الحالي 19717 حالة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان، نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك عدد من الشكاوى التي وصلت إلى مجلس الوزراء من عدد من المواطنين المستحقين بشأن تأخير الإفراج عن سياراتهم، لافتا إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم حل الأزمة بشكل كامل والإفراج عن كل السيارات بضوابط تضمن وصول السيارات للمستحقين فقط.
وتعمل أجهزة وزارة الداخلية على مصادرة السيارات المخالفة لذوي الهمم التي لم يتقدم الحاصلين عليها حتى الآن بسداد مستحقات الدولة، وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على حصر السيارات والمستفيدين منها وقد تبين وجود عدد كبير من غير المستحقين حصلوا على سيارات من المخصصة لذوي الهمم دون وجه حق، ويتم التعامل معهم وفقا للضوابط واللوائح التي وضعتها الحكومة في ذلك الشأن.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
الحكومة تتحصل على 1.5 مليار جنيه لتسوية أوضاع 13 ألف حالة من «سيارات ذوي الهمم»
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي سيارات دكتور مصطفى مدبولي ذوي الهمم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجمارك المصرية سيارات المعاقين مصلحة الجمارك المصرية استيراد السيارات السياسات الضريبية معاقين سيارات ذوي الهمم استيراد سيارات ذوي الهمم الإفراج عن سيارات ذوي الهمم أزمة سيارات ذوي الهمم أزمة سيارات المعاقين شريف الكيلاني نائب وزير المالية سیارات ذوی الهمم غیر المستحقین على سیارات
إقرأ أيضاً:
تحويل السيارات للعمل بـ الغاز .. الحكومة تطلق مبادرة بداية العام
-الحكومة :
-تحويل السيارات العاملة بالسولار للغاز يوفر 50% من استهلاك السولار
-استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم
-تعاون بين المالية والبترول لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز
-المبادرة تقلل الانبعاثات الكربونية الملوثة وتحقيق وفر للمواطنين
-المبادرة تطلق بداية العام الجديد
-موقع إلكتروني موحد وإطلاقه لتسجيل المواطنين الراغبين بالمبادرة
-تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار
أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025