الإمارات والهند تتعاونان في مجال البحوث القطبية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وقعت دولة الإمارات وجمهورية الهند مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بمجال البحوث القطبية في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تم توقيع مذكرة التفاهم بين برنامج الإمارات القطبي والمركز الوطني الهندي لأبحاث القطب الشمالي والمحيط (NCPOR)، خلال الدورة الـ 15 للجنة المشتركة بين دولة الإمارات والهند.
يهدف هذا التعاون إلى تسهيل الجهود المشتركة والتبادل الأكاديمي وبناء القدرات في مجال البحوث القطبية، وترسيخ حضور ومساهمة البلدين في المناطق القطبية. وتسعى دولة الإمارات، بالاستفادة من الخبرات الواسعة للهند في مجال البحوث القطبية، إلى تطوير قدراتها وإلهام علمائها المستقبليين في هذا المجال. تميز علمي
وأكد عبدالله بالعلاء على أهمية هذا التعاون قائلاً: تجسّد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بالتميز العلمي من خلال الشراكات العالمية. ومع استفادتنا من خبرات الهند الواسعة في مجال البحوث القطبية؛ لا يساهم ذلك في تعزيز قدراتنا الوطنية فحسب، وإنما يمهد الطريق أمام الأجيال القادمة لتحقيق اكتشافات رائدة في هذا المجال الحيوي.
تدعم هذه الشراكة برنامج الإمارات القطبي الذي يهدف إلى إرساء مكانة رائدة للإمارات في مجال العلوم القطبية. ويركز البرنامج بشكل أساسي على المشاركة في البعثات الدولية في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، ودعم العمل المناخي العالمي، والمساهمة في استكشاف وفهم البيئة القطبية. وتؤكد هذه المساعي التزام دولة الإمارات بدعم التعاون العلمي العالمي ورعاية بيئات المناطق القطبية.
ويأتي التوسع في مجال البحوث القطبية استكمالاً للتعاون القوي القائم بين الإمارات والهند في قطاعات حيوية مثل الدفاع والطاقة والتجارة والتقنيات الناشئة، ويؤكد على الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز الخبرات العلمية ومعالجة تحديات المناخ العالمية وتعزيز الإدارة البيئية.
ويساهم التعاون الجديد في مجال البحوث القطبية في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وترسيخ مكانتهما في طليعة الجهود العالمية لفهم المناطق القطبية في العالم والحفاظ عليها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية
وقع كل من الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز الجهود والمصالح المشتركة في مجال نشر الوعي والثقافة القانونية بشأن الأحكام والقواعد الخاصة بها لدى مختلف فئات المجتمع وتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز البحوث والدراسات في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
تبادل الخبرات حول الجوانب ذات الاهتمام المشتركونص بروتوكول التعاون على تبادل الخبرات والتشاور بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم حلقات نقاشية وورش عمل وندوات مشتركة، وتنمية أوجه التعاون في المجالات القانونية، والعمل على تبادل الإنتاج العلمي من دوريات ودراسات وتقارير وبحوث ونشرات وغير ذلك، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة والاستفادة من المكتبات المتوفرة لدى الطرفين، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين لدى الطرفين.
وأقيمت مراسم التوقيع بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية؛ ورحب خلالها الدكتور محمود ممتاز بالسادة الحضور، معربًا عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي ترجمة لأشكال مختلفة من التعاون مع المركز خلال الفترة الماضية في دراسة عدد من الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا على أهمية استمرار هذا التعاون الذي يسهم في الرقابة على كافة الأسواق والقطاعات الاقتصادية بهدف تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والمساهمة في عمليات الرصد التي يقوم بها جهاز حماية المنافسة خاصة في مختلف محافظات الجمهورية لمكافحة كافة أنواع الممارسات الاحتكارية، ورصد سلوك المخاطبين بأحكام القانون في تلك القطاعات والأسواق.
السياسات الاجتماعية الرشيدة وحماية المجتمعمن جانبها؛ وجهت الدكتورة هالة رمضان، الشكر لرئيس جهاز حماية المنافسة وأعضاء الفرق الفنية بالجهاز على تعاونهم المستمر، وقالت إن هذا البروتوكول يأتي في ضوء التعاون والتكامل بين كافة الجهات الإدارية والأجهزة بالدولة بهدف وضع السياسات الاجتماعية الرشيدة وحماية المجتمع من أية ممارسات ضارة، مشيرة إلى سابقة التعاون مع الجهاز في إجراء الأبحاث بقطاعات الدواء والأغذية، مؤكدة على توجيهها بإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها الجهاز للمساهمة في القيام بدوره بحماية الاقتصاد الوطني.