هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
في ظل التطور الكبير في المعاملات المالية وانتشار بطاقات الائتمان كوسيلة أساسية لتلبية الاحتياجات اليومية، يتساءل كثيرون عن حكم استخدامها من الناحية الشرعية، خاصة إذا ما اقترن ذلك بتأخير السداد واحتساب فوائد.
هذا التساؤل أجابت عنه دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث أوضح كلاهما شروط الجواز والحرمة.
استخدام الفيزا كارد بين الحلال والحرام
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد جائز شرعًا خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، والتي يلتزم خلالها العميل بسداد المبالغ المستحقة دون فوائد.
وأوضح أن المشكلة تبدأ في حالة تأخير السداد، حيث يُفرض على العميل فوائد تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعًا.
مركز الأزهر يوضح الضوابط الشرعية للتعامل بالفيزا
من جهته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل بالفيزا كارد جائز بشرط أن يتم سداد قيمة المشتريات دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.
وأكد أن البيع بالتقسيط أيضًا جائز شرعًا حتى لو كانت السلع بأسعار أعلى من مثيلاتها، طالما كان الاتفاق واضحًا بين الطرفين.
ومن جانبه أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تعد من قبيل المصاريف الخدمية الجائزة، بينما تصبح الفائدة على المبالغ غير المسددة بعد فترة السماح محرمة شرعًا.
واعتبر أن هذا النوع من الفوائد يدخل في باب "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه.
الحكم النهائي
خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعد أداة شرعية طالما التزم المستخدم بشروط السداد خلال المدة المقررة، دون أن يترتب على ذلك فوائد.
أما في حالة تأخر السداد وفرض فوائد، فإن ذلك يُخرج التعامل من دائرة الحل إلى الحرمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء مركز الأزهر العالمي للفتوى المزيد أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي لشخص أقسم على شيء ويريد التراجع عنه.. الإفتاء تكشف عنه
أثار سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية حول كفارة من أقسم على ترك فعل الخير لمدة عام، ثم أراد العدول عن يمينه، اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
أكدت لجنة الفتوى أن الحلف على الامتناع عن فعل الخير أمر غير مقبول شرعًا، مستشهدة بقول الله تعالى: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ" (البقرة: 224). وأوضحت اللجنة أن مثل هذه الأيمان مكروهة لأنها تحول بين الإنسان والخير.
حكم التراجع عن اليمين
أوضحت اللجنة أن التراجع عن القسم يتطلب كفارة اليمين، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه".
تفاصيل كفارة اليمين
بحسب دار الإفتاء، فإن كفارة اليمين تشمل ثلاث مراتب وفقًا للحالة المادية:
1. إطعام عشرة مساكين: بما يعادل وجبة متوسطة من غالب قوت البلد.
2. كسوة عشرة مساكين: تقديم ملابس تليق بكل مسكين.
3. تحرير رقبة: وهو شرط غير متاح حاليًا.
لغير القادر ماديًا: الصيام ثلاثة أيام متتالية.
ما هو مقدار الإطعام؟
أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الإطعام يتراوح بين 3.25 كجم من الطعام لكل مسكين وفقًا للحنفية، أو 510 كجم وفقًا للشافعية.
ختامًا، شددت دار الإفتاء على أهمية "حفظ الأيمان" كما ورد في القرآن الكريم، ودعت المسلمين إلى عدم التسرع في الحلف أو الامتناع عن الخير، لأن الشريعة الإسلامية تُشجع دائمًا على البر والتقوى والإصلاح بين الناس.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025