هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
في ظل التطور الكبير في المعاملات المالية وانتشار بطاقات الائتمان كوسيلة أساسية لتلبية الاحتياجات اليومية، يتساءل كثيرون عن حكم استخدامها من الناحية الشرعية، خاصة إذا ما اقترن ذلك بتأخير السداد واحتساب فوائد.
هذا التساؤل أجابت عنه دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث أوضح كلاهما شروط الجواز والحرمة.
استخدام الفيزا كارد بين الحلال والحرام
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد جائز شرعًا خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، والتي يلتزم خلالها العميل بسداد المبالغ المستحقة دون فوائد.
وأوضح أن المشكلة تبدأ في حالة تأخير السداد، حيث يُفرض على العميل فوائد تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعًا.
مركز الأزهر يوضح الضوابط الشرعية للتعامل بالفيزا
من جهته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل بالفيزا كارد جائز بشرط أن يتم سداد قيمة المشتريات دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.
وأكد أن البيع بالتقسيط أيضًا جائز شرعًا حتى لو كانت السلع بأسعار أعلى من مثيلاتها، طالما كان الاتفاق واضحًا بين الطرفين.
ومن جانبه أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تعد من قبيل المصاريف الخدمية الجائزة، بينما تصبح الفائدة على المبالغ غير المسددة بعد فترة السماح محرمة شرعًا.
واعتبر أن هذا النوع من الفوائد يدخل في باب "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه.
الحكم النهائي
خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعد أداة شرعية طالما التزم المستخدم بشروط السداد خلال المدة المقررة، دون أن يترتب على ذلك فوائد.
أما في حالة تأخر السداد وفرض فوائد، فإن ذلك يُخرج التعامل من دائرة الحل إلى الحرمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء مركز الأزهر العالمي للفتوى المزيد أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: شرب ماء زمزم بنية التبرك والدعاء من السنن المستحبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أداء العمرة له شروط أساسية يجب توافرها حتى تكون صحيحة، موضحا أن أول هذه الشروط هو عقد النية الخالصة لله تعالى، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون نفقات السفر من مال حلال.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الإحرام يجب أن يكون من الميقات المحدد شرعًا، أو قبله بقليل، مشيرًا إلى أن الطواف حول الكعبة سبعة أشواط هو ركن أساسي من مناسك العمرة، مشددا على أهمية صلاة ركعتين بعد الطواف، ويفضل أن تكونا عند مقام إبراهيم، وإن تعذّر ففي أي مكان داخل الحرم.
وأشار إلى أن شرب ماء زمزم بنية التبرك والدعاء من السنن المستحبة، تليه السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، بحيث يكون الذهاب من الصفا إلى المروة شوطًا والعودة شوطًا آخر.
وأوضح أن التحلل من الإحرام يكون بقص الشعر أو حلقه، ليكون بذلك المعتمر قد أتمّ عمرته بشكل صحيح وفق الأحكام الشرعية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية