سفير الدولة في أديس أبابا: (113) مشروعا استثماريا إماراتيا في أثيوبيا .. والتبادل التجاري يتجاور 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أديس أبابا في 18 أغسطس/ وام / أكد سعادة محمد سالم الراشدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أن العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وإثيوبيا شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية لاسيما في ظل الصداقة المتميزة بين قيادتي البلدين، وتبادل الزيارات واللقاءات بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتوسيع التعاون في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة ما منح العلاقات مزيداً من التقدم لتعزز آفاقها إلى مستويات جديدة.
وقال سعادته في تصريح لوكالة أنباء الامارات “وام” بمناسبة الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” لإثيوبيا :"تعد دولة الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لإثيوبيا وشهد التبادل التجاري نمواً مطرداً في السنوات القليلة الماضية، حيث تشير تقديرات وزارة التجارة الإثيوبية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 6 مليارات دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الإماراتية في إثيوبيا يقدر بأكثر من 113 مشروعاً.
وأضاف سعادته :"تتعاون دولة الإمارات وإثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وهو مجال يحظى باهتمام مشترك من البلدين الصديقين، خاصة وأن دولة الإمارات داعم رئيسي دولي في مجال الطاقة المتجددة، فيما تسعى الحكومة الإثيوبية لتنفيذ استراتيجيتها الرامية لتحقيق التنمية عبر تطوير قطاع الطاقة المتجددة لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.. وقد وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ”مصدر" مع الحكومة الإثيوبية اتفاقية تطوير مشتركة في يناير 2023 في أبوظبي، لتطوير محطتين للطاقة الشمسية ستبلغ طاقتهما التوليدية معا 500 ميغاواط فيما سبق لمصدر أيضا توقيع اتفاقية مماثلة مع الحكومة الإثيوبية في مارس 2021 في أديس أبابا لتطوير مشاريع طاقة شمسية في مواقع متعددة في إثيوبيا، وهو ما من شأنه دفع الجهود الإثيوبية لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية".
وأشار سعادته إلى أن إثيوبيا تعد شريكا استثماريا هاما لدولة الإمارات في شرق أفريقيا، بالنظر إلى أن لديها سوقل استهلاكيا كبيرا و ناشئا يفوق 100 مليون نسمة، وتتمتع بموارد متنوعة وإمكانات اقتصادية في عدة قطاعات مثل الصحة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والاتصالات وغيرها.. كما أصبحت إثيوبيا وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، حيث نفذت العديد من الشركات الإماراتية مشاريع استثمارية في إثيوبيا بلغ عددها 113 مشروعاً مؤكدا أن هناك اهتماما متناميا من جانب الشركات الإماراتية بالاستثمار في إثيوبيا، في القطاعات المتصلة بالأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية واللوجيستيات.
ونوه سعادته إلى أن دولة الإمارات تعد أيضاَ شريكا استراتيجيا لإثيوبيا في جهودها لتحقيق التنمية، حيث تساهم المنظمات الإغاثية والإنسانية الإماراتية في الجهود الإنمائية في مختلف القطاعات الاجتماعية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الإنسانية والتنموية في إثيوبيا.. وقال : “ يشكل التعاون الانمائي أحد مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين وأهمها المجال الصحي وبناء القدرات الصحية وتمكين المرأة والشباب عبر دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إثيوبيا، علاوة على توفير المنح الدراسية للطلبة الإثيوبيين للدراسة في الجامعات الإماراتية”.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات فی إثیوبیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء: نمو تجارة الإمارات مع العالم ينعكس في القطاعات كافة
متابعة: عدنان نجم وحازم حلمي
قال الخبير المصرفي حسن الريس: «يواصل قطاع التجارة الخارجية لدولة الإمارات نموه عاماً بعد عام، مع تزايد حجم التجارة والمعاملات، تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة لجعل الدولة مركزاً للاستثمار والتجارة الخارجية، لاسيما أن الإمارات تشهد الكثير من الفرص الواعدة نتيجةً للتخطيط الدقيق وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم، بفضل القيادة الرشيدة والمشاركة الفاعلة لوزارة الخارجية، فقد أوجدت بيئة الدولة المتكاملة فرصاً استثنائية في المنطقة والعالم. يشمل ذلك أحدث الموانئ البحرية والجوية وشركات الطيران والموارد البشرية المتميزة والاستقرار النقدي والسياسي والأمن والدعم الحكومي واللوائح التنظيمية المواتية للأعمال وشبكة الطرق والاتصالات المتطورة، ما يجعل دولة الإمارات نموذجاً فريداً يُحتذى، في كيفية دفع المشاركة الفاعلة للاقتصاد نحو آفاق جديدة».
قال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «حققت دولة الإمارات قفزة استثنائية في أداء تجارتها الخارجية خلال عام 2024، ما عزز مكانتها قوة تجارية عالمية. وهذه النتائج تعكس روية القيادة الرشيدة باستهداف 4 تريليونات درهم في التجارة الخارجية غير النفطية بحلول 2031».
وأضاف: «في ظل الأحوال المحيطة تؤكّد الإمارات بهذه الإنجازات التزامها بسياسة الاقتصاد أولاً وبناء جسور تجارية تعكس رؤيتها الاستباقية، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والشراكات الدولية، حيث تتجه الدولة لتعزيز مكانتها كجسر عالمي بين الشرق والغرب ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
علامة بارزة
قال أمجد نصر، الخبير المالي والمستشار بالتمويل الإسلامي: «هذا النمو الاستثنائي لحجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات (من 3.5 تريليون درهم عام 2021 إلى 5.23 تريليون درهم 2024) علامة بارزة تؤكد نجاح استراتيجية الانفتاح الاقتصادي والريادة التجارية التي تنتهجها الدولة، فالارتفاع بنسبة 49% خلال ثلاث سنوات فقط يبرهن قدرة الإمارات على اجتذاب الاستثمارات وتنويع شركائها التجاريين في بقاع العالم، ما يعزز مرونتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية».
وأكد أن تصدّر الإمارات لقائمة أكبر مُصدّري السلع والخدمات في المنطقة – بحصة 41% من صادرات السلع و30% من صادرات الخدمات الرقمية يعكس التحوّل النوعي للاقتصاد نحو القطاعات عالية القيمة المضافة، خصوصاً الرقمية. كما أن تحقيق المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع والثالثة عشرة في خدماتها، يظهر مدى تنافسية البنية التحتية اللوجستية والتشريعية في الدولة، فضلاً عن جاذبية بيئتها التنظيمية للمبادرات والشركات الناشئة.
وأوضح أنه في ضوء هذه الإنجازات، يُنصح بالمحافظة على وتيرة تنويع الشراكات التجارية وتطوير قدرات السلسلة اللوجستية الوطنية، مع تعميق التركيز على القطاعات المستقبلية مثل التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الإسلامية. كذلك يظلّ تعزيز التكامل بين موانئ الإمارات والممرّات البرية والبحرية للمنطقة عاملاً حاسماً في ترسيخ موقع الدولة جسراً رئيساً بين الشرق والغرب، وضمان استدامة هذا التقدم الاقتصادي والمملوء بالفرص.
وعد ووفاء
وقال عميد كنعان، الخبير المالي: «ليس من قبيل المصادفة أن تتردد الإمارات اليوم اسماً بارزاً في محافل التجارة العالمية، بل ثمرة لنهج طويل من العمل الجاد والتخطيط المدروس والإرادة التي لا تعرف المستحيل، في عالم تتبدّل فيه المعادلات الاقتصادية باستمرار، حافظت الإمارات على موقعها المتقدم، لا لأنها تملك الموارد فقط، بل لأنها تملك ما هو أثمن: قياده حكيمة تملك رؤية وتعد وتفي وفي السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد العالمي اضطرابات غير مسبوقة، من جائحة غيرت ملامح التجارة، إلى توترات جيوسياسية أعادت رسم خرائط العلاقات الاقتصادية. ووسط كل هذه التحديات، تمسكت الإمارات بثوابتها، وواصلت سعيها نحو موقع الصدارة، مستندة إلى قاعدة صلبة من الانفتاح والتنوع والشراكات المستدامة».
وتابع: «ما يميز التجربة الإماراتية ليس مجرد فتح الأسواق أو توقيع الاتفاقات، بل روح المبادرة والقدرة على التكيف والشغف الدائم بالتحسين، في كل مرة يُظن أن سقف الطموح قد بلغ مداه، ترفع الإمارات هذا السقف وتُعيد تعريف الممكن».
وأضاف: «اليوم لا تنظر الإمارات إلى التجارة على أنها أرقام على الورق، بل وسيلة لتعزيز رفاه شعبها وبناء مستقبل اقتصادي مرن ومزدهر، يكون فيه الابتكار والمعرفة ركائز لا تقل أهمية عن البنية التحتية أو الموارد ومن هنا، تنبع خصوصية النهج الإماراتي: اقتصاد تقوده القيم وتحفّزه الرؤية وتدعمه الإرادة السياسية القوية».
وقال الدكتور ريمون خوري، الشريك المؤسس في «آرثر دي ليتل» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تستعد دولة الإمارات لتحقيق قفزة نوعية في صادرات خدماتها التكنولوجية، بفضل استثماراتها الطموحة في الذكاء الاصطناعي ويتجلى ذلك بوضوح في الاستثمارات الاستراتيجية لعمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت» و«بلاك روك»، باستثماراتهما المهمة في شركة MGX. يعكس استثمار مايكروسوفت الذي يقارب ملياري دولار في تطوير أسس وبنية الذكاء الاصطناعي والتزام «بلاك روك» بمليار دولار بالتقنيات الرائدة، إيماناً راسخاً بالإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات.
من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لا سيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتمويل. وتشير التوقعات في القطاع إلى أن دمجه قد يعزز صادرات الخدمات الرقمية من دولة الإمارات بنسبة 25% بحلول عام 2030، ما قد يضيف نحو 10 مليارات دولار إلى الاقتصاد الوطني.
كما أن المبادرات الطموحة التي تقودها استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي والشراكات المثمرة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، تعمل على تحفيز الابتكار وتيسير تبادل المعرفة وعبر رعاية كوادر ماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، تخطو دولة الإمارات خطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، ما يزيد حصتها في سوق الخدمات الرقمية الدولية بشكل ملحوظ.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية