سفير الدولة في أديس أبابا: (113) مشروعا استثماريا إماراتيا في أثيوبيا .. والتبادل التجاري يتجاور 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أديس أبابا في 18 أغسطس/ وام / أكد سعادة محمد سالم الراشدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أن العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وإثيوبيا شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية لاسيما في ظل الصداقة المتميزة بين قيادتي البلدين، وتبادل الزيارات واللقاءات بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتوسيع التعاون في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة ما منح العلاقات مزيداً من التقدم لتعزز آفاقها إلى مستويات جديدة.
وقال سعادته في تصريح لوكالة أنباء الامارات “وام” بمناسبة الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” لإثيوبيا :"تعد دولة الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لإثيوبيا وشهد التبادل التجاري نمواً مطرداً في السنوات القليلة الماضية، حيث تشير تقديرات وزارة التجارة الإثيوبية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 6 مليارات دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الإماراتية في إثيوبيا يقدر بأكثر من 113 مشروعاً.
وأضاف سعادته :"تتعاون دولة الإمارات وإثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وهو مجال يحظى باهتمام مشترك من البلدين الصديقين، خاصة وأن دولة الإمارات داعم رئيسي دولي في مجال الطاقة المتجددة، فيما تسعى الحكومة الإثيوبية لتنفيذ استراتيجيتها الرامية لتحقيق التنمية عبر تطوير قطاع الطاقة المتجددة لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.. وقد وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ”مصدر" مع الحكومة الإثيوبية اتفاقية تطوير مشتركة في يناير 2023 في أبوظبي، لتطوير محطتين للطاقة الشمسية ستبلغ طاقتهما التوليدية معا 500 ميغاواط فيما سبق لمصدر أيضا توقيع اتفاقية مماثلة مع الحكومة الإثيوبية في مارس 2021 في أديس أبابا لتطوير مشاريع طاقة شمسية في مواقع متعددة في إثيوبيا، وهو ما من شأنه دفع الجهود الإثيوبية لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية".
وأشار سعادته إلى أن إثيوبيا تعد شريكا استثماريا هاما لدولة الإمارات في شرق أفريقيا، بالنظر إلى أن لديها سوقل استهلاكيا كبيرا و ناشئا يفوق 100 مليون نسمة، وتتمتع بموارد متنوعة وإمكانات اقتصادية في عدة قطاعات مثل الصحة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والاتصالات وغيرها.. كما أصبحت إثيوبيا وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، حيث نفذت العديد من الشركات الإماراتية مشاريع استثمارية في إثيوبيا بلغ عددها 113 مشروعاً مؤكدا أن هناك اهتماما متناميا من جانب الشركات الإماراتية بالاستثمار في إثيوبيا، في القطاعات المتصلة بالأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية واللوجيستيات.
ونوه سعادته إلى أن دولة الإمارات تعد أيضاَ شريكا استراتيجيا لإثيوبيا في جهودها لتحقيق التنمية، حيث تساهم المنظمات الإغاثية والإنسانية الإماراتية في الجهود الإنمائية في مختلف القطاعات الاجتماعية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الإنسانية والتنموية في إثيوبيا.. وقال : “ يشكل التعاون الانمائي أحد مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين وأهمها المجال الصحي وبناء القدرات الصحية وتمكين المرأة والشباب عبر دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إثيوبيا، علاوة على توفير المنح الدراسية للطلبة الإثيوبيين للدراسة في الجامعات الإماراتية”.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات فی إثیوبیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
12 بنكاً إماراتياً ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية بالعالم
أبوظبي (الاتحاد)
قال الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن حجم الصناعة المالية الإسلامية بلغ قرابة 3.38 تريليون دولار، وأن الجزء الأكبر من هذه الأصول يتركز في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 1.8 تريليون دولار أميركي، أي ما نسبته 52.5% من حجم الأصول الإسلامية العالمية في العام 2023، بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية.
وأشار فتوح إلى دخول 12 مصرفاً إماراتياً ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم الصادرة عن مجلة The Banker في نوفمبر 2024، وترتيب هذه المصارف بحسب الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية: بنك دبي الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، مصرف عجمان، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، المصرف.
وبلغت قيمة أصولها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ما يزيد على 835 مليار درهم، (224.9 مليار دولار)، كما بلغ مجموع رأس مالها نحو 378.7 مليار درهم (103.2 مليار دولار).
أخبار ذات صلةواحتل بنك دبي الإسلامي المرتبة الرابعة عربياً وعالمياً ضمن اللائحة من حيث الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة السابعة عربياً، والثامنة عالمياً، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الـ 18 عربياً والـ 21 عالمياً، ثم مصرف الشارقة الإسلامي في المرتبة الـ 19 عربياً والـ 28 عالمياً، وبنك أبوظبي التجاري في المرتبة الـ 21 عربياً والـ 30 عالمياً، ثم بنك أبوظبي الأول في المرتبة الـ 25 عربياً والـ 37 عالمياً، ومصرف عجمان في المرتبة الـ 24 عربياً والـ 45 عالمياً، وبنك المشرق في المرتبة الـ 30 عربياً والـ 49 عالمياً، وبنك دبي التجاري في المرتبة الـ 37 عربياً والـ 67 عالمياً، وبنك الفجيرة الوطني في المرتبة الـ 46 عربياً والـ 93 عالمياً، وبنك رأس الخيمة الوطني في المرتبة الـ 50 عربياً والـ 101 عالمياً، وأخيراً بنك المصرف في المرتبة الـ 58 عربياً والـ 132 عالمياً.
وأظهرت البيانات، دخول 77 مصرفاً عربياً في اللائحة، حيث بلغ مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلك المصارف نحو 1.410 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها الإجمالية نحو 2.659 مليار دولار. وقد سجل العراق أكبر عدد من المصارف الإسلامية التي دخلت ضمن اللائحة بإدراج 19 مصرفاً عراقياً فيها، تلاه الإمارات (12 مصرفاً)، فالسعودية (9 مصارف)، فالبحرين (9 مصارف)، فسلطنة عُمان (7 مصارف)، فقطر (5 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، ففلسطين وسوريا (3 مصارف لكل منهما)، فالأردن ومصر (مصرفان لكل منهما)، وأخيراً كل من تونس والسودان (مصرف واحد لكل منهما).
وتصدرت المصارف السعودية من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (225 مليار دولار)، فالكويتية (161 مليار دولار)، فالقطرية (147 مليار دولار).
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ