سفير الدولة في أديس أبابا: (113) مشروعا استثماريا إماراتيا في أثيوبيا .. والتبادل التجاري يتجاور 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أديس أبابا في 18 أغسطس/ وام / أكد سعادة محمد سالم الراشدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أن العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وإثيوبيا شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية لاسيما في ظل الصداقة المتميزة بين قيادتي البلدين، وتبادل الزيارات واللقاءات بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتوسيع التعاون في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة ما منح العلاقات مزيداً من التقدم لتعزز آفاقها إلى مستويات جديدة.
وقال سعادته في تصريح لوكالة أنباء الامارات “وام” بمناسبة الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” لإثيوبيا :"تعد دولة الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لإثيوبيا وشهد التبادل التجاري نمواً مطرداً في السنوات القليلة الماضية، حيث تشير تقديرات وزارة التجارة الإثيوبية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 6 مليارات دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الإماراتية في إثيوبيا يقدر بأكثر من 113 مشروعاً.
وأضاف سعادته :"تتعاون دولة الإمارات وإثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وهو مجال يحظى باهتمام مشترك من البلدين الصديقين، خاصة وأن دولة الإمارات داعم رئيسي دولي في مجال الطاقة المتجددة، فيما تسعى الحكومة الإثيوبية لتنفيذ استراتيجيتها الرامية لتحقيق التنمية عبر تطوير قطاع الطاقة المتجددة لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.. وقد وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ”مصدر" مع الحكومة الإثيوبية اتفاقية تطوير مشتركة في يناير 2023 في أبوظبي، لتطوير محطتين للطاقة الشمسية ستبلغ طاقتهما التوليدية معا 500 ميغاواط فيما سبق لمصدر أيضا توقيع اتفاقية مماثلة مع الحكومة الإثيوبية في مارس 2021 في أديس أبابا لتطوير مشاريع طاقة شمسية في مواقع متعددة في إثيوبيا، وهو ما من شأنه دفع الجهود الإثيوبية لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية".
وأشار سعادته إلى أن إثيوبيا تعد شريكا استثماريا هاما لدولة الإمارات في شرق أفريقيا، بالنظر إلى أن لديها سوقل استهلاكيا كبيرا و ناشئا يفوق 100 مليون نسمة، وتتمتع بموارد متنوعة وإمكانات اقتصادية في عدة قطاعات مثل الصحة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والاتصالات وغيرها.. كما أصبحت إثيوبيا وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، حيث نفذت العديد من الشركات الإماراتية مشاريع استثمارية في إثيوبيا بلغ عددها 113 مشروعاً مؤكدا أن هناك اهتماما متناميا من جانب الشركات الإماراتية بالاستثمار في إثيوبيا، في القطاعات المتصلة بالأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية واللوجيستيات.
ونوه سعادته إلى أن دولة الإمارات تعد أيضاَ شريكا استراتيجيا لإثيوبيا في جهودها لتحقيق التنمية، حيث تساهم المنظمات الإغاثية والإنسانية الإماراتية في الجهود الإنمائية في مختلف القطاعات الاجتماعية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الإنسانية والتنموية في إثيوبيا.. وقال : “ يشكل التعاون الانمائي أحد مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين وأهمها المجال الصحي وبناء القدرات الصحية وتمكين المرأة والشباب عبر دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إثيوبيا، علاوة على توفير المنح الدراسية للطلبة الإثيوبيين للدراسة في الجامعات الإماراتية”.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات فی إثیوبیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما أهمية الشعاب المرجانية للنظام البيئي البحري في الدولة؟
دبي: يمامة بدوان
تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً في الحفاظ على الشعاب المرجانية، كونها تعتبر ملاذاً آمناً للكائنات البحرية، ورافداً مهماً لدعم المخزون السمكي، حيث تساءل عدد من الأفراد عن أهمية الشعاب المرجانية للنظام البيئي البحري.
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الشعاب المرجانية، تعد مهمة للنظام البيئي البحري، فهي موطن للأحياء البحرية، وتقوم بحماية السواحل البحرية، وتوفير الغذاء للأحياء البحرية، كما أنها تدعم الاقتصاد المحلي، من خلال استحداث العديد من الوظائف في السياحة والصيد والأنشطة الترفيهية البحرية.
وأضافت الوزارة أن تجديد النظم البيئية البحرية وتنشيط الموائل الطبيعية في الإمارات، هي مبادرة مبتكرة من مركز الفجيرة للبحوث، تهدف إلى استعادة الشعاب المرجانية وتعزيز التنوع البيولوجي البحري، وذلك ضمن إطار جهود دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية، حيث يستند المركز إلى استخدام أوراق النخيل وأصداف المحار، وهي من الأساليب التقليدية التي تشكل جزءاً من التراث البحري لأبناء الإمارات.
وتابعت أنه من خلال البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، هناك مشاريع عديدة سيتم إطلاقها لتطوير آليات الإنتاج الزراعي، التي تلائم بيئة الدولة، كذلك البحث والتطوير وابتكار الحلول الذكية مناخياً، التي تخفض الانبعاثات الكربونية، وتبني بيئة مستدامة لأجيال المستقبل.
وكانت دولة الإمارات اتخذت مبادرات استباقية وخطوات رائدة، لحماية الشعاب المرجانية من التهديد والاندثار، من خلال تبنّي مبادرات وبرامج أسهمت في زيادة مساحاتها وعملت على صونها وحمايتها للأجيال القادمة، عن طريق مشاريع استزراع الشعاب المرجانية، التي تسهم في ازدهار الحياة البحرية والثروة السمكية، وإعادة التوازن للبيئة البحرية، وتوفير بيئة بحرية مستدامة.
وحسب عدد من خبراء البيئة، فإن الشعاب المرجانية تعد واحدة من أقدم النظم البيئية في البحار والمحيطات، ويمكن أن يستغرق الأمر آلاف السنين للتطور الكامل للشعاب المرجانية من أول تكوين لسلالة من اليرقات المستعمرة، نظراً لكونها نظاماً بيئياً معقداً، فإنها توفر موطناً لآلاف الأنواع البحرية، وتمتص ثاني أكسيد الكربون الزائد في المياه، مما يطلق مصطلح «غابات البحر المطيرة»، وهي تتكون من مجموعات كبيرة من الكائنات الحية المعروفة باسم المرجان، حيث تعتبر الشعاب المرجانية واحدة من أكثر البيئات التي تزخر بالحياة على وجه الأرض، حيث تعيش فيها مئات الآلاف من الأنواع المختلفة، بما في ذلك الأسماك والديدان البحرية واللافقاريات الأخرى.
وقالوا إن الشعاب المرجانية، تعتبر بيئة حيوية مهمة جداً للعديد من الكائنات البحرية، فهي توفر مأوى آمناً للأسماك واللافقاريات والمحاريات والديدان والحيوانات البحرية الأخرى، كما تعتبر مصدراً هاماً للغذاء للعديد من الكائنات البحرية.