أكدت هيئة البيئة – أبوظبي، في ختام فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لصون أشجار القرم وتنميتها، ضرورة حماية وتنمية أشجار القرم حول العالم، كونها واحدة من أهم الطرق لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية العالمية.

ودعا المؤتمر إلى ضرورة التعاون وحشد الجهود للحصول على التمويل اللازم على نطاق واسع لتحقيق أهداف الحفاظ على أشجار القرم وتنميتها، لافتا إلى الجهود الناجحة لمبادرة “تنمية القرم” Mangrove Breakthrough، ودورها المحوري في حشد الموارد من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية لسد الفجوات ودفع العمل التحويلي.

وسلط المؤتمر الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه النظم البيئية للقرم في ضمان مرونة السواحل وحماية التنوع البيولوجي والأمن الغذائي، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه لاسيما في ظل تعرض أكثر من 50% من هذه النظم في العالم لخطر الانهيار بحلول عام 2050 بسبب الضغوط الناجمة عن الأنشطة البشرية.

كما سلط الضوء على نهج شامل للحفاظ على أشجار القرم وتنميتها، مع تأكيد الحاجة إلى الربط بين هذه الأشجار والنظم البيئية المجاورة مثل الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية ومنابع الأنهار، حيث يوفر هذا النهج فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية، مما يوفر إستراتيجية متوازنة لتحقيق هذا الهدف.

وركزت النقاشات على ضرورة مشاركة المجتمع المحلي كقوة داعمة لنجاح جهود الحفاظ على أشجار القرم، حيث لا تدعم أشجار القرم المعاد تأهيلها سبل العيش فحسب، بل تقلل أيضًا من الضغوط على النظم البيئية من خلال المشاركة المجتمعية وبناء القدرات، مما يضمن قدرتها على الاستفادة بشكل مستدام.

وتم استعراض نماذج ناجحة لمشاريع مجتمعية لإعادة تأهيل أشجار القرم في دول مثل إندونيسيا وغينيا بيساو وكينيا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، إذ أظهرت هذه المشاريع أساليب قابلة للتطوير وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها على مستوى العالم، ومع تزايد الوعي بأهمية أشجار القرم سلط المؤتمر الضوء على الحاجة إلى الاستفادة من هذا الزخم من خلال تبادل المعرفة العلمية، وتعزيز أفضل الممارسات وتنفيذها على نطاق واسع ودعمها وتمويلها.

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي، في كلمته خلال الختام، إن المؤتمر الدولي الأول من نوعه لصون أشجار القرم وتنميتها، أظهر قوة التعاون والابتكار في معالجة التحديات الحرجة التي تواجهها أنظمة أشجار القرم على مستوى العالم، ووفر منصة لسد الفجوة بين البحث العلمي المتطور وجهود إعادة تأهيل أشجار القرم العملية على أرض الواقع، إضافة إلى دوره في إبراز الحاجة إلى تطوير الأساليب التقليدية في إعادة التأهيل، وتعزيز الإستراتيجيات القائمة على العلم، والمشاركة المجتمعية، والفهم الشامل لترابط النظم البيئية .

وأضاف أن المؤتمر سلط الضوء على مبادرة القرم – أبوظبي، التي تعد من أهم جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية الرائدة في مجال حماية أشجار القرم والمحافظة عليها، إذ تمثل هذه المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مثالاً واضحاً على اهتمام القيادة الرشيدة وتشجيعها على البحث العلمي المستمر والعمل لمعالجة تغير المناخ وتعزيز التنوع البيولوجي .

وأوضح أن المؤتمر الذي جمع ممثلين من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، أكد الالتزام بتوسيع نطاق مشاريع إعادة التأهيل المؤثرة، والاستثمار في حلول موثوقة، وبناء أنظمة بيئية مرنة تعود بالنفع على الطبيعة والمجتمعات والمناخ .

وأكد أن هذا العمل المشترك المدعوم بالمعرفة، بداية رحلة تحويلية نحو إحداث تأثير إيجابي ودائم على جهود صون أشجار القرم وتنميتها محليًا وعالميًا .

وجمعت النسخة الأولى من المؤتمر أكثر من 500 خبير وصانع سياسات ومتخصص في مجال الحفاظ على البيئة، لمعالجة أحد أكثر التحديات البيئية أهمية في العالم، لتكون نتائج هذا الحدث التاريخي بمثابة نقطة الانطلاق نحو تعزيز الجهود العالمية لحماية وتنمية أشجار القرم، وضمان صحة هذه النظم البيئية الحيوية للأجيال القادمة.

وأشرف على تنظيم المؤتمر بجانب هيئة البيئة – أبوظبي، مجموعة من الجهاتِ العالميةِ المعنيةِ بحمايةِ البيئة تضمُّ أكثر من عشرة شركاء عالميين من المنظمات البيئية والجهات العلمية مثل، مكتب الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، والتحالف العالمي لأشجار القرم، وجامعة سانت أندروز، والمجموعة المتخصِّصة لأشجار القرم التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وجمعية علم الحيوان في لندن، والمنظمة الدولية للأراضي الرطبة، وجمعية الإمارات للطبيعة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: أشجار القرم وتنمیتها النظم البیئیة الضوء على

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة ، و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق  للمبادرات التى ينفذها المشروع.

وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، وكليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، والمهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع ،  وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.

وأوضحت وزيرة البيئة ، أن الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما،  بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم  الدعم الفني اللازم للبنك.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال  تحويل مشروعات  التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على إتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها الى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.

كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV  ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضاً التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة .

ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية ، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.

ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي ، مُتمنياً  أن  يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه ، حيث  يقوم المشروع بدوراً  محورياً في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.

وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.

وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏ (CCUS) ‏، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)‏ ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.

مقالات مشابهة

  • نرعاك دوما لا يوما يسلط الضوء على جهود رعاية الأيتام بنزوى
  • «فن دبي الرقمي» يسلط الضوء على التفاعل بين الفنون والتكنولوجيا
  • “مؤتمر الفجيرة الدولي الأول لسياحة المغامرات” ينطلق 30 أبريل
  • تراجع ترمب عن ضرب إيران يسلط الضوء على انقسامات الصقور والمستشارين في الإدارة الأمريكية
  • إنطلاق فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأمراض النادرة 2025 في أبوظبي
  • مجلس الوزراء يسلط الضوء على تعزيز التعاون الاقتصادي مع قطر والكويت ويؤكد على دعم الاستثمارات الأجنبية
  • مؤتمر تدريس الإنجليزية يناقش الجاهزية لمهارات المستقبل
  • مؤتمر في أبوظبي: المواطنة بفكر محمد بن زايد تجاوزت الطرح النظري
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC