"مجرى" يدعو شركات القطاع الخاص للتقدم للحصول على ختم "مشروع أثر مستدام"
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
دعا الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" شركات القطاع الخاص للسعي للحصول على ختم "مشروع أثر مستدام"، الذي يهدف إلى تعزيز الموثوقية والمصداقية من خلال توثيق مشاريع المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركات وإبراز التزامها بالممارسات المستدامة وذات الأثر المجتمعي الإيجابي.
ويعكس ختم "مشروع أثر مستدام"، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، حرص صندوق "مجرى" على تعزيز مساهمة شركات القطاع الخاص في مجال التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، حيث يمثل شهادة معتمدة للشركات التي تُظهر شفافية ومسؤولية وأثراً مجتمعياً ملموساً قابلاً للقياس ضمن مساعيها لدمج المسؤولية المجتمعية في أنشطة الشركات.
وقالت ساره شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى": يعد ختم "مشروع أثر مستدام" أداة فعالة لتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة، وتماشياً مع ذلك، نسعى إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الحصول على هذا الختم بما يدعم شفافية ومصداقية مشاريعها ذات الأثر المجتمعي الإيجابي.
وتأتي مبادرة صندوق "مجرى" في إطار مهمته الرامية إلى تعزيز ثقافة الاستدامة والممارسات المسؤولة في قطاع الأعمال في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويهدف الصندوق من خلال سعيه إلى تبسيط عملية منح الختم وتوفير منصة موثوقة إلى رفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في الدولة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي سياق سعيه المستمر إلى دعم الشركات، طوَّر صندوق "مجرى" آلية توثيق بسيطة وسهلة الوصول، حيث أطلق "البوابة الرقمية للأثر المستدام" لتشجيع شركات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ المبادرات المبتكرة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، بما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والأولويات الوطنية. ويمكن للشركات بدء عملية التوثيق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (https://uaemajra.ae/projects/) والنقر على خيار "وثق مشروعك" لتسجيل الشركة وإدخال تفاصيل مشاريعها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات شرکات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
حالات يجوز فيها صرف التأمين الماديويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية، وفقاً الأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويشتمل مشروع القانون الجديد على شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
2025 تراخيص جديدة للمنشآت الصحيةوحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اللجنة العليا للمسئولية الطبيةووفقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيلها، وينتظر مناقشة وإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من غرفتي البرلمان الشيوخ ثم النواب، ليتمّ إقراره وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويبدأ العمل به في 2025.