في أواخر عام الاستدامة، تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهودها لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع، واتّباع أفضل الممارسات الزراعية التي تضمن الاستدامة الزراعية، وتبنّي أحدث التقنيات في الزراعة، وتشجيع مُلاك المزارع على استخدام أحدث التقنيات والأساليب الزراعية التي تسهم في استدامة الإنتاج الزراعي، ورفع جودته لتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، التزامها بتحقيق الأمن الغذائي المستدام في الإمارة، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الزراعية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لتطوير قطاع زراعي مزدهر وقادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة لجميع سكان الإمارة.

ولفتت الهيئة إلى أن الأمن الغذائي أولوية قصوى في استراتيجيتها، لتعزيز قدرات إمارة أبوظبي على بناء نظام غذائي مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، مثل تغيُّر المناخ، والتقلبات في أسعار الغذاء. مشيرة إلى أنَّ تخصيص عامٍ للاستدامة للسنة الثانية على التوالي يعكس حِرص القيادة الرشيدة على دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحفيز جميع المؤسَّسات إلى تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات والبرامج المستدامة.

وتتبنّى الهيئة مشاريع رائدة تحقِّق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وتهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المُقبلة، وتعمل أيضاً على نشر الوعي بين المزارعين بشأن أفضل الممارسات الزراعية لرفع كفاءة شبكات الري في المزارع وترشيد استهلاك المياه. وأسهمت هذه البرامج في خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي إلى 1.89 مليار متر مكعب مقارنةً بمليارَي متر مكعب في عام 2019.

وتوفِّر الهيئة خدمة الري الجماعي التي تهدف إلى توفير مياه الري لأكثر من 6,500 مزرعة في الإمارة، من خلال شبكات الري الجماعي، إضافةً إلى إدخال مصادر مياه غير تقليدية لعددٍ من المزارع، مثل المياه المُعاد تدويرها والمُحلاة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية غير المتجدِّدة، وتعزيز الاستدامة الزراعية والناتج المحلي في الإمارة.

وتنفِّذ الهيئة برامج استراتيجية لتنمية القطاع الزراعي، منها برنامج التقنيات الزراعية الحديثة، الذي يتضمَّن عدداً من المشاريع، مثل مشروع الزراعة المتقدمة، وعمليات ما بعد الحصاد، والتحوُّل نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخياً، والتي تسهم بشكل مباشر في استدامة القطاع الزراعي في الإمارة، إضافةً إلى مشروع الخطة الشاملة للتنمية المستدامة، واستراتيجية النخيل والتمور التي تسهم كثيراً في تطوير واستدامة القطاع الزراعي في الإمارة.

واستحدثت الهيئة برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب»، الذي يهدف إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في مزارع الإمارة، ومَنْح المزارع الملتزمة بتطبيق معايير البرنامج شهادات معتمدة من المنظمة العالمية للممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب»، حيث تسهم الممارسات الزراعية الجيدة في رفع جودة المنتج المحلي، وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق. وبلغ عدد المزارع الحاصلة على شهادة «أبوظبي جاب» 1,530 مزرعة، وتتابع الهيئة مستوى التقدُّم في استدامة القطاع الزراعي من خلال قياس مؤشِّر الاستدامة الزراعية سنوياً لضمان تحسُّن الإنتاج واستدامة مزارع الإمارة، وِفقَ المنهجية المعتمَدة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وتشكِّل حملة «الحد من فقد وهدر الغذاء في أبوظبي»، التي أطلقتها الهيئة عام 2023، خطوة مهمة لدعم الاستدامة، انسجاماً مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثِّل في الإنتاج والاستهلاك المسؤولَين. وتتضمَّن الحملة مبادرات وبرامج عدّة، في مقدمتها حملة التوعية تحت شعار «معاً لتدوم النعم»، الرامية إلى تغيير السلوك المتعلق بإنتاج الغذاء واستهلاكه من المزرعة إلى المائدة، وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في المنشآت الزراعية الغذائية، وإطلاق الحملات الإرشادية، وتوعية شرائح المجتمع، وحثُّهم على ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر لضمان استدامة الأمن الغذائي.

وتقدِّم الهيئة دورات تدريبية وبرامج إرشادية تهدف إلى توعية أصحاب المزارع والعاملين فيها بأهمية ترشيد استهلاك المياه، واتِّباع أفضل الممارسات الزراعية التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث قدَّمت الهيئة 736 دورة وبرنامجاً إرشادياً تدريبياً لـ18,515 مشاركاً في عام 2023. وأطلقت الهيئة تطبيق الإرشاد الزراعي الذي يحتوي على أدلة إرشادية عامة عن أنظمة الري المناسبة لكل محصول، إضافةً إلى الاحتياجات المائية وجدولة الري، ومعلومات تفصيلية عن أفضل الممارسات الزراعية لمختلف المحاصيل لتعزيز الاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي.

وفي مجال تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل واستدامته، طوَّرت الهيئة الجيل التاسع من سلالة نحل العسل الإماراتية، حيث أنهت موسم تربية الربيع 2024 بإنتاج 4,175 ملكة، وُزِّعَ منها 2,678 ملكة عذراء على 64 مُربّيَ نحلٍ، و152 ملكة مُلقَّحة على 18 من مُربّي النحل في الدولة، بإجمالي 2,840 ملكة، مع البدء بتوزيع الملكات على مُربّي النحل في موسم الخريف من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024.

أخبار ذات صلة "البيئة – أبوظبي": انخفاض كبير في استهلاك الأكياس البلاستيكية بإمارة أبوظبي طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الختامي لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» للعام 2024

وبلغ إجمالي الملكات التي رُبِّيَت من الجيل الأول حتى الجيل التاسع نحو 17,392 ملكة، ووُزِّعَت 13,543 ملكة على مرُبّي النحل في الدولة.

وتتعاون الهيئة مع جامعة الامارات لتنفيذ مشروع علمي يهدف إلى حصر أهمِّ الآفات والأمراض التي تصيب طوائف نحل العسل، وتطويرِ برنامجِ مكافحةٍ متكاملٍ مناسبٍ لظروف الدولة، والعمل على ضمان إنتاج عسل ذي جودة عالية خالٍ من متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية.

وفي مجال تنمية قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، تقدِّم الهيئة العديد من الخدمات البيطرية والعلاجية والوقائية والإرشادية، وِفقَ أفضل الممارسات العالمية، وتدعم مُربّي الثروة الحيوانية من خلال تقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بالرعاية الحيوانية والأعلاف والتغذية، وتعمل على زيادة الاستثمارات في هذا المجال عبر تطوير منظومة متكاملة تشمل استقطاب المشاريع الاستثمارية من خلال اقتراح عدد من المشاريع الاقتصادية ذات المردود المادي والأثر الاقتصادي، وتقديم الرأي الفني في المشاريع الاستثمارية الجديدة.

وتقدِّم الهيئة أيضاً الخدمات الإرشادية لمُربّي الثروة الحيوانية عبر منظومتها للإرشاد الذكي، ما أسهم في تحسين الخدمات الإرشادية لمُربّي الثروة الحيوانية من خلال أتمتة التقارير الفنية والزيارات الميدانية، وتوفير معلومات دقيقة ومحدَّثة للمختصّين. وتقدِّم الهيئة دورات تدريبية وورش عمل للمُربّين عن أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في تربية الحيوانات، لتعزيز كفاءتهم وتحسين ممارساتهم، إضافةً إلى تنفيذ الزيارات الميدانية والإرشادية إلى مُربّي الثروة الحيوانية لمتابعة أعمالهم الفنية، وتشجيعهم على الاستفادة من الخدمات التي تقدِّمها الهيئة، لتحقيق الاستدامة والنجاح في القطاع الزراعي في الإمارة.

وتُنفِّذ الهيئة الدراسات البحثية المتعلقة بصحة الثروة الحيوانية وتعزيز إنتاجيتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والجامعات ومراكز البحوث العالمية، ونشر نتائج تلك البحوث في المجلات العلمية العالمية المرموقة. وتوفِّر الهيئة قاعدة بيانات إحصائية دقيقة للثروة الحيوانية تتضمَّن بيانات عن أعدادها وتوزيع المُربّين وحيازاتهم، ما يساعد أصحاب القرار على التخطيط السليم وصياغة السياسات التي تهدف إلى النهوض بقطاع الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة برامج الدعم الحكومية، ما يسهم في توجيه الدعم لمستحقيه.

وتُنفِّذ الهيئة حملات التحصين السنوية في إمارة أبوظبي، لرفع مناعة القطعان والوقاية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود، ومنها التحصين ضد مرض الحمى القلاعية للضأن والماعز والأبقار، والتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للضأن والماعز، والتحصين ضد مرض الكفت للماعز.

وتدعم الهيئة جهود تعزيز استدامة الأمن الحيوي من خلال متابعتها لمعدلات انتشار الأمراض الوبائية والمشتركة التي تصيب الحيوان والإنسان، وتطوير خطط التأهُّب والاستجابة لمكافحتها والسيطرة عليها، إضافةً إلى الاستجابة لأيِّ بلاغ بمرض وبائي وتنفيذ إجراءات السيطرة عليه ومنع انتشاره، والتطوير المستمر للخطط وإجراءات التعامل مع طوارئ الأمراض الوبائية المُعدية والمشتركة. وتحرص الهيئة على بناء قدرات الكادر البيطري، من خلال تقديم تدريب سنوي لطلاب كلية الطب البيطري من جامعة الإمارات وطلاب العلوم البيطرية من كليات التقنية في الهيئة.

وفي جانب تعزيز منظومة السلامة الغذائية، حرصت الهيئة على تطوير إجراءات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، وأطلقت نظام الرقابة الذاتية والتفتيش الذكي، ومنصة «جاهزية» لإدارة المخاطر والأزمات والإنذار المبكر، والاعتماد على الطائرات من دون طيار في الرقابة والتفتيش على المزارع والعزب، إضافةً إلى إطلاق برنامج تقييم «زادنا» الذي يتيح للجمهور التعرُّف على مستوى السلامة الغذائية في المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي.

وتُعَدُّ «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، التي أطلقتها الهيئة لتحفيز المزارعين ومُربّي الثروة الحيوانية إلى تبنّي أفضل الممارسات، خطوةً مهمةً على طريق الاستدامة، من خلال تقدير جهود المزارعين والمُربّين والأُسر المنتجة والمزارع التجارية، وتحفيزهم إلى الابتكار، وتحسين جودة الإنتاج الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني، ما يسهم في دعم التنمية المستدامة الشاملة في الدولة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأمن الغذائي الزراعة هيئة الزراعة والسلامة الغذائية إمارة أبوظبي أفضل الممارسات الزراعیة الاستدامة الزراعیة فی إمارة أبوظبی القطاع الزراعی الأمن الغذائی فی الإمارة التی تسهم م الهیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

حصاد وزارة الزراعة في 2024.. تعزيز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات المتلاحقة

شهد القطاع الزراعي خلال عام 2024 إنجازات كبيرة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي المصري، ومكنت الدولة من مواجهة التحديات المتلاحقة من تغيرات مناخية ونقص لسلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات الحالية والتي وضعت ضغطا متزايدا على الدولة المصرية.

وقد وضعت الدولة المصرية استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة مع توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، تحقيقا للتنمية الاحتوائية والمستدامة.

ومن ضمن المشروعات المهمة التي عكفت الدولة على تنفيذها، مشروعات التوسع الأفقي وغزو الصحراء، حيث يأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة، محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3، 5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

وتنفذ الدولة هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقا للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة، ومن ضمن هذه المشروعات 18 تجمعا تنمويا زراعيا في شمال وجنوب سيناء، ودمج أبناء سيناء في المشروعات التنموية، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، حيث يستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة، بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكني لكل مستفيد.

ومن أبرز مشروعات وزارة الزراعة أيضا مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان، حيث تنفذ الدولة هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، حيث إن العمل في هذه المشروعات يسير بأقصى معدلات إنجاز، تحقيقا للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.

وقد تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر، بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلا عن الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلا عن تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرا للنقد الأجنبي.

وقد نجح البرنامج فى استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا ل10 محاصيل خضر رئيسية هي: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البازلاء، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار، الكوسة، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حاليا التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.

وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، فهناك 405 سلع زراعية تغزو 160 سواقا على مستوى العالم، حيث كان ملف الصادرات الزراعية المصرية، من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخرا نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية.

كما أصبحت مصر المصدر الأول في العالم للبرتقال من ناحية الكمية على مدار الثلاثة أعوام السابقة على التوالي، وعليه يعكف الحجر الزراعي المصري على استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج واستمرار فتح الأسواق الجديدة.

وقد تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية، والتي بلغت في الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 2 أكتوبر الحالي 6 ملايين و757 ألفا و169 طنا، بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليارات و952 مليونا و943 ألفا و865 دولارا، بزيادة قدرها 932 مليونا و700 ألف و409 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم الظروف العالمية، ما أثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك وقف الدولة المصرية تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي.

مصر نجحت أيضا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة، وهي شهادة يلمسها المصدرون ويقدروا هذا الدور والذي كان بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومكاتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وأيضا مسئولي وزارة الخارجية من سفارات وقنصليات وغيره، حيث تعمل كل جهات الدولة بشكل وتنسيق متكامل لتحقيق هذا الهدف.

كما اتخذت الدولة أيضا إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول نسبيا.

وفيما يتعلق بالقمح، ولأول مرة استهدفت الوزارة وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7 آلاف حقل إرشادي خلال الموسم الحالي مع السعي ليكون هناك حقل إرشادي لكل زمام جمعية، خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.

ومن الإنجازات أيضا، صدور قرار المنظمة العالمية، تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة، فضلا عن تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية، حيث إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها.

وأصبحت مصر الثالثة عالميا في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقيا في الاستزاع السمكي، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، كما تم قرر إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.

اقرأ أيضاًالمشاط تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة «الفاو» لتنمية الثروة الحيوانية

بـ 270 جنيها.. تفاصيل انخفاض أسعار اللحوم البلدي في منافذ وزارة الزراعة

مقالات مشابهة

  • التوسع الزراعي استراتيجية لتأمين احتياجات الغذاء.. وخبراء: هناك دور للتكنولوجيا في تحقيق التوسع وحماية الموارد البيئية.. والتوسع حل أساسي لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي
  • الهيئة العامة للأمن الغذائي تُطلق هويتها الجديدة
  • بما يعكس دورها المحوري في استدامة وموثوقية السلع الغذائية.. “الأمن الغذائي” تُطلق هويتها الجديدة
  • "أبوظبي للزراعة" تمكن المزارعين لتبني ممارسات مستدامة ودعم الأمن الغذائي
  • هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تمكِّن المزارعين لتبنّي ممارسات مستدامة ودعم الأمن الغذائي في أبوظبي
  • قانونية مستقبل وطن: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي
  • الزراعة المستدامة.. السبيل لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية
  • «قانونية مستقبل وطن»: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي
  • حصاد وزارة الزراعة في 2024.. تعزيز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات المتلاحقة