آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 9:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الخبير القانوني، محمد جمعة، الثلااثاء، بشأن مذكرة القبض العراقية الصادرة بحق”أحمد الشرع” المعروف بـ”أبو محمد الجولاني” قائد جبهة تحرير الشام، وإمكانية شموله بقانون “العفو العام” الذي يعتزم مجلس النواب العراقي تشريعه.وقال جمعة في حديث صحفي، إن “العفو العام يشمل العراقيين فقط ولا يشمل الأجانب بالتالي أحمد الشرع هو سوري وليس عراقياً، لذلك لا تشمله مواد قانون العفو العام مهما كانت الجريمة التي ارتكبها أو الجريمة التي اتهم فيها”.

وأضاف، “كما أن وجود أمر قبض بحق أحمد الشرع من القضاء العراقي سيوقع الأجهزة الأمنية العراقية في حرج من تنفيذها في حال تسنم الشرع منصباً رسمياً في الحكومة السورية الجديدة وأراد زيارة العراق”.وتابع: “أما في حال أصبح الشرع رئيساً لسوريا فهنا سيشمل بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن القبض عليه، أما فيما عداه فهو إحراج للحكومة العراقية في بناء علاقات ثنائية مع سوريا الجديدة في وقت هناك مسؤول فيها مطلوب للقضاء العراقي، وكذلك في حال أراد مستقبلاً زيارة العراق مع وجود هذه المذكرة بحقه”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: العفو العام

إقرأ أيضاً:

تنظيم ملتقى قانوني لإدارات المدارس في الداخلية

إزكي- ناصر العبري

نفذ قسم الشؤون القانونية بتعليمية الداخلية الملتقى القانوني، مستهدفا مديري مدارس المحافظة ومديراتها ومساعديهم، تحت عنوان "الإدارة المدرسية برؤية قانونية 2025"، وذلك في قاعة إزكي العامة تحت رعاية قاسم بن سالم بن حمدان الغافري مساعد المدعي العام مدير عام المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الداخلية، وبحضور علي بن عبدالله الحارثي المدير العام بتعليمية الداخلية.

ويقام الملتقى لمدة يومين ويستعرض عددا من المحاور القانونية وتوفير فهم واضح للتشريعات والسياسات القانونية المتعلقة بالنظام التعليمي، مما يساعد الحضور على الامتثال الكامل لهذه القوانين في إدارة المدارس.

ويوفر الملتقى فرصة للمشاركين لتحديث معارفهم وفهمهم للتطورات القانونية الحديثة والقضايا القانونية الجديدة التي تؤثر على النظام التعليمي، كما أنه فرصة لتعزيز قدرات مديري المدارس ومساعديهم في التعامل مع القضايا القانونية المعقدة واتخاذ القرارات الصائبة بناء على فهم عميق للأسس القانونية.

وقال إبراهيم بن محمد العبري رايس قسم الشؤون القانونية بتعليمية الداخلية: "الأعمال في المؤسسات والوحدات الحكومية قائمة على تشريعات قانونية تعمل على تنظيم المهام والمسؤوليات وتحدد الصلاحيات لكل موظف؛ من هنا وانطلاقا من خططها التطويرية سعت تعليمية الداخلية ممثلة في قسم الشؤون القانونية إلى تنظيم هذا الملتقى القانوني الاول في إطار تعزيز الوعي القانوني لدى إدارات المدارس فيما يخص الحقوق والواجبات الوظيفية والصلاحيات، وآليات التعامل مع مختلف القضايا والتحديات التي يواجهها مدير المدرسة في بيئة العمل، وذلك ما نتطلع إليه من خلال هذا الملتقى وما سيتضمنه من أوراق عمل وحلقات نقاش".

مقالات مشابهة

  • هل تفتح حلبجة شهية القوى العراقية لاستحداث محافظات جديدة؟
  • السوداني:سعادتي بتمرير قانون الحشد الشعبي الجديد و(أحمد الشرع) مرحب به في بغداد
  • "تشريعية الشورى" تستعرض مشروعي قانوني التحكيم ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • تنظيم ملتقى قانوني لإدارات المدارس في الداخلية
  • التسول الوافد.. تحدٍ يربك المدن العراقية
  • الرئيس السوري يصل إلى الدوحة في زيارة رسمية لقطر
  • نائب:التصويت على استحداث محافظة حلبجة غير قانوني لعدم اكتمال نصاب المجلس
  • العراق يعتمد 26 حزيران يوما للجريح العراقي
  • الاستخبارات العراقية: القبض على أربعة دواعش في صلاح الدين
  • السوداني يبحث مع وفد من الكونغرس تطوير العلاقات العراقية الأمريكية