فرنسا تعلن تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
باريس - الوكالات
كشفت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو، معلنة الإبقاء على وزيري الخارجية والجيوش عقب مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء الجديد والرئيس إيمانويل ماكرون.
وأعلنت الرئاسة بقاء وزير الخارجية جان نويل بارو في منصبه الذي كان يشغله بالحكومة السابقة، ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو الذي يتولى هذه الحقيبة منذ عام 2022.
كما تم تعيين إريك لومبارد وزيرا للاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية، واحتفظت آني جنيفارد (اليمين) بحقيبة الزراعة.
وتميزت الحكومة الجديدة بعودة رئيسي الوزراء السابقين إليزابيث بورن ومانويل فالس ليتسلما على التوالي حقيبتي التعليم وأقاليم ما وراء البحار، بينما كلّف وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان بحقيبة العدل.
كما احتفظ برونو ريتايو بوزارة الداخلية رغم شخصيته المثيرة للجدل، وبُرر ذلك بجهوده في مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات والهجرة، وخاصة في أرخبيل مايوت الفرنسي.
وقد أشار قصر الإليزيه إلى أن أول اجتماع للحكومة سيعقد في 3 يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان بايرو (73 عاما) -المحسوب على تيار "الوسط"- قد كُلّف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك بعد حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من تياري "اليسار واليمين المتطرف" بعد 3 أشهر فقط على تكليفه.
وهو يعد سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس عام 2017 والرابع سنة 2024 وحدها، وهو مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.
وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الصيف أفضت إلى برلمان منقسم بين 3 كتل متخاصمة (التحالف اليساري والمعسكر الرئاسي واليمين المتطرّف) لا تملك أيّ منها أغلبية مطلقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حرب غزة.. حكومة الاحتلال تمنح فرصة جديدة للمفاوضات وسط خلافات داخلية
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، قررت منح المفاوضات فرصة إضافية قبل اتخاذ قرار بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط داخل الكابينت للمضي نحو مرحلة أكثر عنفاً من القتال.
وبحسب التقارير، فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد خلال اجتماع عُقد في مايو 2024 على ضرورة تجنب إدارة القطاع عسكرياً بشكل مباشر، وطلب من مساعديه إبقاء هذا التوجه سراً عن وزيري الحكومة المتشددين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير، اللذين يقودان المطالبات بتوسيع العمليات العسكرية والدخول في ما يُوصف بـ"مرحلة الحسم".
وفي السياق نفسه، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاورات أجريت في مايو أن أي إدارة عسكرية مباشرة لغزة ستتطلب نشر ما بين أربع إلى خمس فرق عسكرية بشكل دائم، ما يضيف أعباءً لوجستية واستراتيجية كبيرة على المؤسسة الأمنية.
ورغم ضغط بعض الوزراء داخل المجلس الوزاري المصغر، وعلى رأسهم سموتريتش، لتحديد موعد نهائي للعودة للقتال، يصر نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس على تقديم صورة بأن هناك محاولات جادة لاستنفاد فرص التوصل إلى صفقة تبادل أو تهدئة، على الرغم من التباينات العميقة داخل الحكومة.
ومن المقرر أن ينعقد مجلس الوزراء السياسي والأمني في وقت لاحق اليوم لمناقشة مستقبل العمليات العسكرية في القطاع، وسط حالة من الترقب الحذر داخلياً وخارجياً بشأن الاتجاه الذي ستسلكه إسرائيل في المرحلة المقبلة.