وزير الخارجية المصري: البحر الأحمر للدول المشاطئة له فقط

القاهرة - أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبدالعاطي، اليوم الاثنين، أن البحر الأحمر للدول المشاطئة له فقط، وأنه لا يمكن القبول بأي طرف آخر، بحسب سبوتنيك.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن عبد العاطي، تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، في أثناء زيارته القاهرة، شددا خلالها على المبدأ المصري الثابت باحترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وكشف الوزير المصري عن فجوى مباحثاته مع نظيره الصومالي، حيث تطرقا إلى الحديث عن الدعم المصري لبسط سلطات الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني الصومالي، والرفض الكامل لأي إملاءات وأي إجراءات أحادية تمس وحدة وسلامة وسيادة الصومال.

وأضاف عبد العاطي أن المباحثات جرت بشكل ثنائي في إطار موسع بحضور الوفدين، ودارت حول العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والتعليمية، كما تناولت الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وعددًا من القضايا التي تهم البلدين في القارة السمراء وأيضًا في الوطن العربي.

وجاء من بين نتائج الاجتماع الاتفاق على عقد المنتدى الاقتصادي لمصر والصومال في القاهرة، خلال النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني 2025، الذي سيكون له دور مهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

واتفق الطرفان كذلك على إنشاء منصة للتفاعل والحوار بين القطاعين الخاص المصري والصومالي، لمزيد من دفع هذه العلاقات حتى لا تكون قاصرة على العلاقات بين حكومتي البلدين، بل أيضًا القطاع الخاص والشركات في مصر والصومال"، بحسب وزير الخارجية المصري.

وفي وقت سابق، تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، لاطلاعه على نتائج القمة الثلاثية، التي عقدت أخيرا في العاصمة التركية أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "الاتصال تناول العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والحرص المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات".

ووفقا للبيان، أطلع وزير الخارجية الصومالي نظيره المصري، على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية، التي عقدت أخيرا بين الصومال وتركيا وإثيوبيا.

وكان البلدان المتجاوران على خلاف، منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع "منطقة أرض الصومال" المنفصلة عن الصومال، لاستئجار مساحة من الساحل لميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها.

وأثارت هذه الخطوة خلافا دبلوماسيا وعسكريا عنيفا بين إثيوبيا والصومال، التي وصفت الاتفاق بأنه انتهاك لسيادتها، ماقرع أجراس الإنذار الدولية بشأن خطر تجدد الصراع في منطقة القرن الأفريقي.

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس