مخاوف على مهلة الـ 60 يوماً... فماذا عن الاستحقاق الرئاسي؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": التقت مراجع ديبلوماسية وعسكرية على التعبير عن مخاوفها من حجم العراقيل التي تعوق تنفيذ المراحل المقرّرة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لعشرات القرى الحدودية ونشر الجيش فيها إلى جانب قوات «اليونيفيل » على رغم من انطلاق عمل اللجنة الخماسية المكلّفة الإشراف على تنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه في 27 تشرين الثاني من ضمن المهلة التي حدّدت ب 60 يوماً .
وردّت مصادر قريبة من عمل لجنة الإشراف والمراقبة، انّ الجانب الاسرائيلي وإن تصرّف بغطرسة وبعنجهية المنتصر، فإنّ لتصرفاته وجهاً آخر يشكّل محاولة مكشوفة ليس لتحدّي اللبنانيين فحسب، إنما ليطاول مهمّة أعضاء اللجنة وهيبتهم، بمن فيهم رئيسها الاميركي الذي تعهّد في الاجتماع الثاني في 18 كانون الاول الجاري بوقف هذه العمليات ومعه مساعده الفرنسي للغاية عينها. وفي المعلومات انّ الجانب الإسرائيلي يشكّك في نيات سحب مسلحي «حزب الله » واسلحتهم إلى شمال مجرى نهر الليطاني، وهي عملية لم تتمّ بعد سوى من قرى
محدودة تسلّمت فيها وحدات الجيش مواقعهم بما تحتها من أنفاق ومخابئ كانوا يحتفظون بها سراً حتى عملية الانتشار.
وتوقفت المراجع المعنية امام تردّد الجيش في تأمين القوة الكافية للانتشار جنوباً، بعدما اضطر إلى استخدام وحدات احتياطية على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا عقب انهيار النظام السوري، بدلاً من ان تكون للجنوب، وهو امر لم يدم طويلاً بدليل انّ الجيش عاد مستعداً لملء الفراغ بالقوة الكافية.
اما على المستوى الدستوري، فإنّ المهلة قصرت امام جلسة انتخاب الرئيس، وسط عدد من الاسئلة عن إمكان العبور بالاستحقاق اياً كانت العِقَد المتوقعة، ليكون للبنان رئيس في العاشر من كانون الثاني المقبل. فهل تنجح العملية لتقليص مهلة خلو سدّة الرئاسة من شاغلها ليكتمل عقد الاستحقاق الدستوري على رغم من تعثر نظيره العسكري، فتتغيّر معطيات كثيرة قد تحميه من هزات ارتدادية لبنان بغنى عنها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية في موعدها؟
كتبت" نداء الوطن": مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، كثرت التكهنات حول احتمال تأجيل هذا الاستحقاق،الا ان وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار قال في حديث لصحيفة "نداء الوطن" أنه ومنذ تسلمه مهامه في الوزارة، بدأ عقد اجتماعات مكثفة مع المدراء العامين والمسؤولين المعنيين لمتابعة كل التفاصيل الإدارية واللوجستية المرتبطة بالانتخابات.
وأوضح أن العمل جارٍ لاستكمال الجهوزية الإدارية، مشيراً إلى أن القوائم الانتخابية تم تعميمها مسبقاً للاطلاع عليها من قبل المواطنين، على أن يتم إجراء التصحيحات اللازمة في حال وجود أية أخطاء.
وشدد الوزير على أن الانتخابات البلدية والاختيارية، تماماً كما الانتخابات النيابية، تُعتبر استحقاقاً دستورياً لا يمكن التهاون في إجرائه. وأكد أن الحكومة عازمة على تنفيذ هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية، وبما يضمن حرية الناخبين وديمقراطية العملية الانتخابية.
وتتواصل الاستعدادات اللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بنجاح. فقد عقد محافظ جبل لبنان، القاضي محمد مكاوي، اجتماعاً في سراي بعبدا مع عدد من القائمقامين، حيث تم البحث في تفاصيل التحضيرات القائمة لضمان إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى التأكد من حسن سير العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية والإدارية، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شفافة وعادلة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية