مخاوف على مهلة الـ 60 يوماً... فماذا عن الاستحقاق الرئاسي؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": التقت مراجع ديبلوماسية وعسكرية على التعبير عن مخاوفها من حجم العراقيل التي تعوق تنفيذ المراحل المقرّرة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لعشرات القرى الحدودية ونشر الجيش فيها إلى جانب قوات «اليونيفيل » على رغم من انطلاق عمل اللجنة الخماسية المكلّفة الإشراف على تنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه في 27 تشرين الثاني من ضمن المهلة التي حدّدت ب 60 يوماً .
وردّت مصادر قريبة من عمل لجنة الإشراف والمراقبة، انّ الجانب الاسرائيلي وإن تصرّف بغطرسة وبعنجهية المنتصر، فإنّ لتصرفاته وجهاً آخر يشكّل محاولة مكشوفة ليس لتحدّي اللبنانيين فحسب، إنما ليطاول مهمّة أعضاء اللجنة وهيبتهم، بمن فيهم رئيسها الاميركي الذي تعهّد في الاجتماع الثاني في 18 كانون الاول الجاري بوقف هذه العمليات ومعه مساعده الفرنسي للغاية عينها. وفي المعلومات انّ الجانب الإسرائيلي يشكّك في نيات سحب مسلحي «حزب الله » واسلحتهم إلى شمال مجرى نهر الليطاني، وهي عملية لم تتمّ بعد سوى من قرى
محدودة تسلّمت فيها وحدات الجيش مواقعهم بما تحتها من أنفاق ومخابئ كانوا يحتفظون بها سراً حتى عملية الانتشار.
وتوقفت المراجع المعنية امام تردّد الجيش في تأمين القوة الكافية للانتشار جنوباً، بعدما اضطر إلى استخدام وحدات احتياطية على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا عقب انهيار النظام السوري، بدلاً من ان تكون للجنوب، وهو امر لم يدم طويلاً بدليل انّ الجيش عاد مستعداً لملء الفراغ بالقوة الكافية.
اما على المستوى الدستوري، فإنّ المهلة قصرت امام جلسة انتخاب الرئيس، وسط عدد من الاسئلة عن إمكان العبور بالاستحقاق اياً كانت العِقَد المتوقعة، ليكون للبنان رئيس في العاشر من كانون الثاني المقبل. فهل تنجح العملية لتقليص مهلة خلو سدّة الرئاسة من شاغلها ليكتمل عقد الاستحقاق الدستوري على رغم من تعثر نظيره العسكري، فتتغيّر معطيات كثيرة قد تحميه من هزات ارتدادية لبنان بغنى عنها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعلق على تمرير الميزانية.. فماذا يعني ذلك لمستقبله السياسي؟
اعتبر رئيس وزراء الحكومة الصهيونية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن ما حدث في الكنيست يدعم حكومته.
وذكر نتنياهو معلقا على تمرير الميزانية العامة لحكومة الاحتلال أن الأمر مهم جدا في الكيان ، معبرًا عن الامر بقوله "أنا سعيد جدا لما حدث في هذا الأمر إنه أمر هام".
أقر البرلمان الإسرائيلي يوم الثلاثاء ميزانية الحكومة في خطوة التي تدعم الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتمنح الزعيم المحاصر فرصة لتحقيق أشهر من الاستقرار السياسي حتى مع تصاعد الضغوط الشعبية بشأن الحرب في غزة، وفق ما ذكرت مجلة التايم.
اعتُبر تصويت الميزانية اختبارًا حاسمًا لائتلاف نتنياهو، المُكوّن من أحزاب قومية متطرفة وأرثوذكسية متشددة طالبت، وحصلت على مبالغ طائلة، لصالح ناخبيها مقابل دعم حزمة التمويل.
ينص القانون على سقوط الحكومة وإجراء انتخابات في حال عدم إقرار الميزانية بحلول 31 مارس.
برحيله، يشتري نتنياهو لنفسه ما يُرجّح أن يكون أكثر من عام من الهدوء السياسي، مما قد يُمكّن حكومته من الاستمرار حتى نهاية ولايتها أواخر عام ٢٠٢٦، وهو أمر نادر في السياسة الإسرائيلية المضطربة.
يُمثّل هذا فوزًا سياسيًا لنتنياهو، الذي يواجه احتجاجات حاشدة على قراره استئناف الحرب في غزة بينما لا يزال الرهائن في أيدي حماس، وعلى تحركات حكومته الأخيرة لإقالة كبار القادة القضائيين والأمنيين.
قد يكون للتصويت على الميزانية أيضًا تداعيات على الحرب في غزة فقد يشعر نتنياهو بحرية التحرك نحو وقف إطلاق نار دائم مع حماس، لأن حلفائه السياسيين، الذين يعارضون إنهاء الحرب، ليس لديهم حافز يُذكر لإجراء انتخابات جديدة في ظل انخفاض شعبيتهم في استطلاعات الرأي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض