مخاوف على مهلة الـ 60 يوماً... فماذا عن الاستحقاق الرئاسي؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": التقت مراجع ديبلوماسية وعسكرية على التعبير عن مخاوفها من حجم العراقيل التي تعوق تنفيذ المراحل المقرّرة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لعشرات القرى الحدودية ونشر الجيش فيها إلى جانب قوات «اليونيفيل » على رغم من انطلاق عمل اللجنة الخماسية المكلّفة الإشراف على تنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه في 27 تشرين الثاني من ضمن المهلة التي حدّدت ب 60 يوماً .
وردّت مصادر قريبة من عمل لجنة الإشراف والمراقبة، انّ الجانب الاسرائيلي وإن تصرّف بغطرسة وبعنجهية المنتصر، فإنّ لتصرفاته وجهاً آخر يشكّل محاولة مكشوفة ليس لتحدّي اللبنانيين فحسب، إنما ليطاول مهمّة أعضاء اللجنة وهيبتهم، بمن فيهم رئيسها الاميركي الذي تعهّد في الاجتماع الثاني في 18 كانون الاول الجاري بوقف هذه العمليات ومعه مساعده الفرنسي للغاية عينها. وفي المعلومات انّ الجانب الإسرائيلي يشكّك في نيات سحب مسلحي «حزب الله » واسلحتهم إلى شمال مجرى نهر الليطاني، وهي عملية لم تتمّ بعد سوى من قرى
محدودة تسلّمت فيها وحدات الجيش مواقعهم بما تحتها من أنفاق ومخابئ كانوا يحتفظون بها سراً حتى عملية الانتشار.
وتوقفت المراجع المعنية امام تردّد الجيش في تأمين القوة الكافية للانتشار جنوباً، بعدما اضطر إلى استخدام وحدات احتياطية على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا عقب انهيار النظام السوري، بدلاً من ان تكون للجنوب، وهو امر لم يدم طويلاً بدليل انّ الجيش عاد مستعداً لملء الفراغ بالقوة الكافية.
اما على المستوى الدستوري، فإنّ المهلة قصرت امام جلسة انتخاب الرئيس، وسط عدد من الاسئلة عن إمكان العبور بالاستحقاق اياً كانت العِقَد المتوقعة، ليكون للبنان رئيس في العاشر من كانون الثاني المقبل. فهل تنجح العملية لتقليص مهلة خلو سدّة الرئاسة من شاغلها ليكتمل عقد الاستحقاق الدستوري على رغم من تعثر نظيره العسكري، فتتغيّر معطيات كثيرة قد تحميه من هزات ارتدادية لبنان بغنى عنها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"الرئاسي" يوجه بإنجاز "المصفوفات القطاعية" وإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد
وجه مجلس القيادة الرئاسي، الإثنين، بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ استراتيجية المرحلة المقبلة بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وأضافت أن مجلس القيادة الرئاسي بحث مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عليها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة.
وأشارت إلى أن المجلس استمع الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم أداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ووجه مجلس القيادة، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
وحث المجلس، الحكومة على تسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
واكد المجلس، حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.