مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات يؤكد على متانة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على السعي لمواصلة النمو في 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) اجتماعه الدوري والأخير لعام 2024 برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً خلال العام الجاري، ودراسة الخطوط العامة لإستراتيجية الاتحاد خلال العام المقبل (2025).
وجدد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات دعمه لجهود التوطين في القطاع المصرفي والمالي، مؤكداً حرصه على توفير بيئة محفزة ومشجعة لمواطني ومواطنات الدولة في الحصول على الفرص الملائمة لتطوير قدراتهم في مختلف مجالات العمل المصرفي. وأكد المجلس التزام اتحاد مصارف الإمارات بالمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة التي يعمل عليها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” من أجل تعزيز التوظيف في القطاع الخاص والقطاع المصرفي بهدف تسريع وتيرة إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين.
وأعرب مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عن امتنانه لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمه المتواصل للاتحاد في الجهود المبذولة لتطوير الصناعة المصرفية، مشيداً بالتعاون التام الذي يتلقاه إتحاد مصارف الإمارات من كافة الشركاء الإستراتيجيين لضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وتطبيق أفضل الممارسات لتطوير القطاع المصرفي والمالي بما يتماشى مع إستراتيجيات دولة الإمارات والنظم الدولية المتبعة عالمياً.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: “نؤكد في إتحاد مصارف الإتحاد حرصنا على مواصلة الجهود والمبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانته الإقليمية والعالمية، وذلك بالتنسيق المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ولقد استعرضنا اليوم في اجتماع مجلس الإدارة نتائج البرامج والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال العام الجاري من أجل تحقيق هذا التطوير، وأهم الدروس المستفادة من ذلك، فضلاً عن مناقشة خططنا للعام المقبل من أجل ضمان إستمرارية الإتحاد بمواصلة الدور الحيوي المناط به لدعم الصناعة المصرفية والمالية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة”.
وأضاف معاليه: “نحن نضع أهداف الرفع في نسبة التوطين، والمحافظة على المستوى المرتفع لثقة العملاء في القطاع المصرفي في الدولة وتحقيق الاستدامة والشمول المالي وترسيخ سلامة النظام المالي، في أولى صدارة أولوياتنا. ونحن نؤكد مجدداً التزامنا بابتكار المزيد من الحلول لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المستدام من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات الحبيبة”.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال العام الجاري، والتي تسهم في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية. ودعا الاجتماع لمواصلة الجهود لضمان الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع بهدف تقديم خدماتٍ ومنتجاتٍ مصرفية ومالية آمنة ومبتكرة وميسرة تناسب متطلبات مختلف فئات وشرائح العملاء.
وأكد المجلس على متانة ومرونة القطاع المصرفي في دولة الإمارات وقدرته على مواصلة السعي لتحقيق النمو في ظل الإشراف والتوجيهات المباشرة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص دوماً على ضمان توافر الأطر والعوامل اللازمة للمحافظة على سلامة وازدهار القطاع المصرفي والمالي، موضحاً أن أداء البنوك الإماراتية خلال السنوات القليلة الماضية والعام الحالي يمثل شهادةً على قدرة القطاع المصرفي في الدولة في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالمبادرات التي أطلقها الاتحاد خلال العام الجاري من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني والرفع من مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وضمان الامتثال لكافة التشريعات المحلية والدولية، الأمر الذي يدعم العملاء والمجتمع والاقتصاد عبر توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة وسلسة.
وعبّر مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عن شكره وتقديره لكافة المؤسسات الأعضاء في الاتحاد وللمجلسين التنفيذيين الاستشاري والتشاوري ولكافة اللجان الاستشارية والفنية المنبثقة عن الإتحاد، وللأمانة العامة وكادرها. كما أثنى المجلس على روح التعاون السائدة التي تعزز من قدرة اتحاد مصارف الإمارات على المساهمة في تطوير الصناعة المصرفية لدى كافة الأعضاء وتوفيرهم لخدماتٍ ومنتجاتٍ مبتكرة لتلبية احتياجات كافة عملائهم ودعمهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وإشرافه المباشر على المصارف الأعضاء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع المصرفی والمالی الاتحاد خلال العام القطاع المصرفی فی خلال العام الجاری فی القطاع من أجل
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات يبحث مع المستشارين التجاريين المصريين لتعزيز الصادرات لأفريقيا
عقدت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اجتماعًا موسعًا بحضور مجموعة من المستشارين التجاريين المصريين المقرر استلام أماكنهم بعدد من الدول الأفريقية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
شارك في الاجتماع من المستشارين التجاريين، محمد عبد المنعم عبد الفتاح منقول الى لوساكا زامبيا، ومحمد صلاح عبد الرحمن الخطيب منقول الى جيبوتي، ووائل محمد حسام الدين منقول إلى دار السلام (تنزانيا)، وإيهاب محمد صلاح الدين منقول إلى بريتوريا ( جنوب افريقيا)، وكريم حمدي أحمد عبد الله منقول إلى نيروبي ( كنيا)، أحمد منجي علي منقول الى كينشاسا ( الكونغو الديمقراطية).
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء لجنة التعاون الأفريقي وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، من بينهم أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة، و هشام مدكور أبو العز، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، المهندس محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، محمد حامد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، ومحمد عبد الفتاح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، المهندس محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، وغادة فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، وشيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.
في البداية، استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، كلمته في الاجتماع بتوجيه الشكر لمبادرة مكتب التمثيل التجاري على تنظيم اللقاء مع القطاع الخاص، بهدف الاستماع إلى مطالبهم ومناقشة المعوقات التي تواجه المصنعيين.
وأكد الجبلي، علي إعادة النظر في أسلوب عمل مكاتب التمثيل التجاري لزيادة الصادرات المصرية إلي الدول الأفريقية من خلال مجموعة من النقاط منها دراسة الأسواق الأفريقية ومعرفة الصادرات بكل دولة ومن هم أكبر المصدرة للدولة وثقافتها مثلاً قطاع الملابس الجاهزة تختلف ثقافة الشعوب من مكان لآخر واختلاف الذوق أيضاً، مشيرًا إلى ضرورة تحليل احتياجات كل سوق والتركيز على الجودة والأسعار التنافسية.
وأضاف أن الفرص التصديرية التي تأتي للشركات من التمثيل التجاري لم يتم الرد عليها مره اخري وبالتالي تم التأكيد على التدقيق والتأكد من جدية الفرص وفتح قنوات تواصل بين الاتحادات المناظرة لاتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية في هذا الشأن.
فرص ضائعة
كما أضاف أن هناك الكثير من الفرص الضائعة مثل المناقصات الحكومية في الدول الأفريقية فلابد من توفير المعلومه بوقت كافٍ قبل الموعد بوقت كافي.
وأشار الجبلي إلى أنه من المستحيل عمل دراسات لجميع المنتجات ولكن يمكن التركيز على بعض القطاعات الصناعية مثل الصناعات الغذائية، الملابس، مواد البناء، الصناعات الهندسية، والكيماوية.
وأكد علي ضرورة التواصل مع الاتحاد والغرف الصناعية للاستعلام عن البيانات والمعلومات المتاحة لديهم لتعزيز تواجدهم في تلك الأسواق.
كما دعا إلى تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين لتسهيل النفاذ للأسواق وتوسيع التواجد المصري بالقارة.
وأكد الجبلي، أن الغرف الصناعية تلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم الصادرات، من خلال دعم المنتجين والمصدرين وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة واحتياجاتها.
كما أشار إلى أهمية مشاركة الغرف في المعارض الدولية للترويج للمنتجات الوطنية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟