مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات يؤكد على متانة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على السعي لمواصلة النمو في 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) اجتماعه الدوري والأخير لعام 2024 برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً خلال العام الجاري، ودراسة الخطوط العامة لإستراتيجية الاتحاد خلال العام المقبل (2025).
وجدد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات دعمه لجهود التوطين في القطاع المصرفي والمالي، مؤكداً حرصه على توفير بيئة محفزة ومشجعة لمواطني ومواطنات الدولة في الحصول على الفرص الملائمة لتطوير قدراتهم في مختلف مجالات العمل المصرفي. وأكد المجلس التزام اتحاد مصارف الإمارات بالمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة التي يعمل عليها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” من أجل تعزيز التوظيف في القطاع الخاص والقطاع المصرفي بهدف تسريع وتيرة إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين.
وأعرب مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عن امتنانه لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمه المتواصل للاتحاد في الجهود المبذولة لتطوير الصناعة المصرفية، مشيداً بالتعاون التام الذي يتلقاه إتحاد مصارف الإمارات من كافة الشركاء الإستراتيجيين لضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وتطبيق أفضل الممارسات لتطوير القطاع المصرفي والمالي بما يتماشى مع إستراتيجيات دولة الإمارات والنظم الدولية المتبعة عالمياً.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: “نؤكد في إتحاد مصارف الإتحاد حرصنا على مواصلة الجهود والمبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانته الإقليمية والعالمية، وذلك بالتنسيق المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ولقد استعرضنا اليوم في اجتماع مجلس الإدارة نتائج البرامج والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال العام الجاري من أجل تحقيق هذا التطوير، وأهم الدروس المستفادة من ذلك، فضلاً عن مناقشة خططنا للعام المقبل من أجل ضمان إستمرارية الإتحاد بمواصلة الدور الحيوي المناط به لدعم الصناعة المصرفية والمالية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة”.
وأضاف معاليه: “نحن نضع أهداف الرفع في نسبة التوطين، والمحافظة على المستوى المرتفع لثقة العملاء في القطاع المصرفي في الدولة وتحقيق الاستدامة والشمول المالي وترسيخ سلامة النظام المالي، في أولى صدارة أولوياتنا. ونحن نؤكد مجدداً التزامنا بابتكار المزيد من الحلول لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المستدام من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات الحبيبة”.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال العام الجاري، والتي تسهم في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية. ودعا الاجتماع لمواصلة الجهود لضمان الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع بهدف تقديم خدماتٍ ومنتجاتٍ مصرفية ومالية آمنة ومبتكرة وميسرة تناسب متطلبات مختلف فئات وشرائح العملاء.
وأكد المجلس على متانة ومرونة القطاع المصرفي في دولة الإمارات وقدرته على مواصلة السعي لتحقيق النمو في ظل الإشراف والتوجيهات المباشرة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص دوماً على ضمان توافر الأطر والعوامل اللازمة للمحافظة على سلامة وازدهار القطاع المصرفي والمالي، موضحاً أن أداء البنوك الإماراتية خلال السنوات القليلة الماضية والعام الحالي يمثل شهادةً على قدرة القطاع المصرفي في الدولة في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالمبادرات التي أطلقها الاتحاد خلال العام الجاري من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني والرفع من مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وضمان الامتثال لكافة التشريعات المحلية والدولية، الأمر الذي يدعم العملاء والمجتمع والاقتصاد عبر توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة وسلسة.
وعبّر مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عن شكره وتقديره لكافة المؤسسات الأعضاء في الاتحاد وللمجلسين التنفيذيين الاستشاري والتشاوري ولكافة اللجان الاستشارية والفنية المنبثقة عن الإتحاد، وللأمانة العامة وكادرها. كما أثنى المجلس على روح التعاون السائدة التي تعزز من قدرة اتحاد مصارف الإمارات على المساهمة في تطوير الصناعة المصرفية لدى كافة الأعضاء وتوفيرهم لخدماتٍ ومنتجاتٍ مبتكرة لتلبية احتياجات كافة عملائهم ودعمهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وإشرافه المباشر على المصارف الأعضاء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع المصرفی والمالی الاتحاد خلال العام القطاع المصرفی فی خلال العام الجاری فی القطاع من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس المستشارين يؤكد من هوندوراس على أهمية التعاون البرلماني في الدفع بالتعاون جنوب-جنوب
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، الخميس في سان بيدرو سولا (شمال هندوراس)، على أهمية التعاون البرلماني في الدفع بالتعاون بين دول الجنوب.
وأبرز السيد محمد ولد الرشيد، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الـ43 لمنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (فوبريل)، والذي تميزت جلسته الافتتاحية بعزف النشيد الوطني للمملكة المغربية، أهمية المبادرات التي تم إطلاقها، مؤخرا، لتعزيز التعاون البرلماني جنوب-جنوب، وتوطيد العلاقات بين مجلس المستشارين والفوبريل، ولاسيما “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – الفوبريل” الذي اقترحه رئيس مجلس المستشارين، في إطار الإعلان المشترك الذي وقعه في جمهورية بنما بمعية رؤساء كل من برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب (بارلاتينو) وبرلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين)، والبرلمان الأنديني (بارلاندينو)، وبرلمان المركوسور (بارلاسور).
وشدد السيد محمد ولد الرشيد على أن تعاون البرلمان المغربي مع المنطقة يرتكز على مبادئ راسخة قوامها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا رغبة مجلس المستشارين في تطوير دبلوماسية برلمانية اقتصادية وجهوية ترتكز على تعزيز التعاون مع المجالس والهيئات الترابية الجهوية لدول أمريكا اللاتينية والكراييب.
كما أعرب عن اعتزازه بحضور أشغال الفوبريل الذي صادق أعضاؤه بالإجماع، خلال الدورة السابقة بالرباط، على منح البرلمان المغربي صفة “شريك متقدم” داخل هذه الهيئة البرلمانية الإقليمية.
وأكد أن هذا الاعتراف يعكس عمق العلاقات التي تجمع المملكة المغربية ودول المنطقة، كما يجسد الإرادة المشتركة لتطوير التعاون البرلماني ليشمل مجالات أوسع، وخاصة في ظل التحديات المرتبطة بالهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية المتقدمة الذي تم توقيعه، مؤخرا، مع البرلاتينو والذي يشمل تنسيق الجهود لدعم دينامية المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب (أفرولاك)، مذكرا بدعوة المغرب لاستضافة قمة هذه المبادرة يومي 29 و30 أبريل المقبل، بمناسبة انعقاد مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب.
وبخصوص الأمن الغذائي، سلط السيد ولد الرشيد الضوء على الرؤية الملكية السامية في هذا المجال، مستشهدا بمضامين الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا سنة 2017، والذي أكد فيه جلالته على أن الأمن الغذائي يشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، بالمناسبة، اعتزاز المغرب بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأثنى على المواقف الأخوية النبيلة التي عبر عنها الفوبريل خلال اجتماعاته السابقة بالمغرب، ولاسيما خلال إعلاني الرباط لعامي 2016 و2017.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية