خبير تكنولوجيا يحذر من خطر أجهزة صينية على الأمن الأميركي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تتجدد الاتهامات الأميركية للحكومة الصينية باستخدام تكتيكات وأجهزة تقنية للتأثير على المشرعين والرأي العام الأميركي.
وتحقق السلطات الأميركية في شركة “تي بي لينك” الصينية التي تستحوذ على حصة كبيرة في سوق أجهزة موزع الإنترنت اللاسلكي “الراوتر”، والتي قد يكون لها علاقة بهجمات إلكترونية وقعت نتيجة ثغرات أمنية، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
الخبير في تكنولوجيا وأمن المعلومات، مايكل سيكستون أكد في حديث لقناة “الحرة” أن السلطات الأميركية وجدت بعض نقاط الضعف في هذه الأجهزة والتي قد تستغلها السلطات الصينية في الهجمات الإلكترونية.
وأضاف أن أجهزة توزيع الإنترنت من “تي بي لينك” تستخدمها العديد من الوكالات الفيدرالية وحتى الجيش الأميركي، وانتشارها في السوق الأميركية.
ويشرح سيكستون أنه رغم انتشار هذه الأجهزة منذ سنوات، ولكن معرفة وجود مثل هذه الثغرات شكلت مفاجأة للعاملين في تكنولوجيا المعلومات، إذ أن مثل
هذه المعلومات لم تكن متداولة سابقا.
وشدد على أهمية ضمان سلامة سلاسل التوريد خاصة للشركات الأميركية التي تصنع في الصين، وعدم حصر إنتاجها في المصانع الصينية فقط، وأن يكون لديها أكثر مورد للإنتاج والتوريد.
ويوجد في السوق الأميركية العديد من خيارات أجهزة “الرواتر” اللاسلكية لتوزيع الإنترنت والتي تنتجها شركات غربية قد تكون بديلا لأجهزة “تي بي لينك” بحسب سيكستون.
وقال الخبير التقني إنه من المفاجئ أن شركة “تي بي لينك” بقيت تحت رادار السلطات الأميركية، ولم يتم التعامل معها بقلق أكبر من الناحية الأمنية.
ويرى سيكستون أن التهديدات الأمنية من الأجهزة والشركات الصينية حقيقية في الولايات المتحدة، إذ يمكن لبكين استغلال بعض الثغرات بما يهدد الأمن الأميركي.
ودعا إلى التأكد من الأجهزة الإلكترونية التي يسمح بإدخالها للولايات المتحدة، لضمان عدم وجود ثغرات، وهذا يحتاج إلى العمل بشكل أكبر مع الشركات المصنعة والمطورة لهذه الأجهزة.
وتستحوذ شركة “تي بي لينك” على ما يقرب من 65 في المئة من سوق أجهزة التوجيه للمنازل والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. ويستخدم منتجاتها أيضا موقع أمازون، ووزارة الدفاع وغيرها من وكالات الحكومة الفيدرالية.
وعلى صعيد آخر تواجه شركة بايت دانس الصينية مالكة تطبيق تيك توك معركة قضائية، إذ قدمت طلبا طارئا لقضاة المحكمة العليا الأميركية لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون.
وأقر الكونغرس القانون في أبريل، وقالت وزارة العدل إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل “تهديدا للأمن القومي على نطاق واسع” بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سرا بالمحتوى الذي يشاهده الأميركيون على التطبيق.
ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الصين تفرج عن 5 موظفين في شركة تدقيق حسابات أمريكية
أفرجت الصين عن 5 موظفين من شركة أمريكية للتدقيق بالحسابات، موقوفين منذ أكثر من سنتين على خلفية قمع شركات الاستشارات الأجنبية التي لها روابط بشركات متعددة الجنسيات، على ما أعلنت الشركة.
وكشفت مجموعة مينتس غروب في مارس (أذار) 2023، أن 5 من موظفيها الصينيين في مكتبها في بكين أوقفوا، فضلاً عن وقف نشاطاتها بطلب من السلطات الصينية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية بعد ذلك، إن الشركة موضوع تحقيق بشبهة القيام بـ "عمليات غير قانونية"، من دون توفير مزيد من التفاصيل.
The Chinese regime has released five Mintz Group employees after two years in detention. The case, part of a broader crackdown on foreign consultancies, highlights the ongoing scrutiny facing international firms operating in China.https://t.co/axugMqJYPE pic.twitter.com/949jVhl0uM
— Spotlight on China (@spotlightoncn) March 25, 2025وقال متحدث باسم المجموعة في بيان اليوم الثلاثاء: "معلوماتنا تفيد بأن كل موظفي مينتس غروب في بكين المعتقلين وجميعهم صينيون، أفرج عنهم". وأضاف "نحن ممتنون للسلطات الصينية لتمكن زملائنا السابقين من العودة إلى عائلاتهم".
وشركة مينتس مقرها في نيويورك، وهي متخصصة في تحقيقات العناية الواجبة وشبهات الاحتيال والفساد، والسلوك المسيء في الأوساط المهنية. وتوظف الشركة أكثر من 280 محققاً في 12 مكتباً عبر العالم، وفق موقعها الإلكتروني.
وكانت السلطات الصينية استهدفت أيضاً شركات أمريكية أخرى، خلال النهج المتشدد الذي اعتمدته في 2023 حيال هذا القطاع، ولا سيما شركتا الاستشارات "باين أند كومباني" و "كابفيجين". ورأى خبراء في تلك الفترة أن هذا التشدد مؤشر للأولوية التي توليها بكين، لاعتبارات الأمن القومي على حساب اجتذاب الشركات الأجنبية.