العراق يتوقع وقف حرق الغاز المصاحب بالكامل بنهاية 2027
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
يبلغ مستوى إيقاف حرق الغاز المصاحب في العراق 67 بالمئة حاليا ومن المتوقع وصوله إلى 80 بالمئة نهاية 2025 على أن يتوقف بشكل كامل بحلول نهاية 2027، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، الاثنين.
وإحراق الغاز هو التخلص من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، ويعد مصدرا أساسيا لتلوث الهواء عبر انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون وغاز الميثان الخام والكربون الأسود.
ويُعدّ العراق ثالث أكثر دولة تحرق الغاز المصاحب عالميا بعد روسيا وإيران، وقد بلغ مجمل الغاز الذي أحرقه عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب، بحسب بيانات للبنك الدولي.
وبلغ إجمالي الغاز الذي حُرق العام الماضي 148 مليار متر مكعب حول العالم، وفق المصدر نفسه.
وأشار مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان مساء الاثنين إلى "تصاعد في مستويات إيقاف حرق الغاز المصاحب إذ تبلغ النسبة حاليا 67 بالمئة، ومن المؤمل الوصول إلى نسبة 80 بالمئة نهاية العام المقبل"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.
ولفت إلى أنه من المتوقع حدوث "إيقاف للحرق بشكل تام في نهاية عام 2027"، بعدما كانت تسعى السلطات العراقية إلى وقف حرق الغاز المصاحب بحلول 2030.
وفي العام 2017، انضم العراق الذي يعدّ أكثر من 45 مليون نسمة، إلى مبادرة عالمية أطلقها البنك الدولي تقضي بوقف حرق الغاز بحلول 2030.
حذّرت منظمة "غرينبيس - الشرق الأوسط وشمال افريقيا" في بيان في أبريل من أن حرق الغاز ينتج "عددا كبيرا من الملوّثات المرتبطة بالسرطان، بما في ذلك البنزين".
وتؤكد الحكومة في بغداد سعيها إلى وقف حرق الغاز المصاحب واستغلاله لتشغيل محطات الطاقة، ما يُقلل اعتمادها على الغاز المستورد من إيران والمستعمل لإنتاج الكهرباء.
ويعاني العراق الذي تعتبره الأمم المتحدة من الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض أوجه التغيّر المناخي، من تداعيات عقود من النزاعات والفساد المستشري في غالبية المرافق العامة ما أدّى إلى تهالك البنى التحتية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العراق الغاز الأمم المتحدة العراق طاقة العراق الغاز الأمم المتحدة طاقة حرق الغاز المصاحب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوي في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4 بالمئة في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشارت البعثة في بيان أصدرته اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2 بالمئة خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.
وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5 بالمئة من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6 بالمئة في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام