العراق يتوقع وقف حرق الغاز المصاحب بالكامل بنهاية 2027
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
يبلغ مستوى إيقاف حرق الغاز المصاحب في العراق 67 بالمئة حاليا ومن المتوقع وصوله إلى 80 بالمئة نهاية 2025 على أن يتوقف بشكل كامل بحلول نهاية 2027، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، الاثنين.
وإحراق الغاز هو التخلص من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، ويعد مصدرا أساسيا لتلوث الهواء عبر انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون وغاز الميثان الخام والكربون الأسود.
ويُعدّ العراق ثالث أكثر دولة تحرق الغاز المصاحب عالميا بعد روسيا وإيران، وقد بلغ مجمل الغاز الذي أحرقه عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب، بحسب بيانات للبنك الدولي.
وبلغ إجمالي الغاز الذي حُرق العام الماضي 148 مليار متر مكعب حول العالم، وفق المصدر نفسه.
وأشار مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان مساء الاثنين إلى "تصاعد في مستويات إيقاف حرق الغاز المصاحب إذ تبلغ النسبة حاليا 67 بالمئة، ومن المؤمل الوصول إلى نسبة 80 بالمئة نهاية العام المقبل"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.
ولفت إلى أنه من المتوقع حدوث "إيقاف للحرق بشكل تام في نهاية عام 2027"، بعدما كانت تسعى السلطات العراقية إلى وقف حرق الغاز المصاحب بحلول 2030.
وفي العام 2017، انضم العراق الذي يعدّ أكثر من 45 مليون نسمة، إلى مبادرة عالمية أطلقها البنك الدولي تقضي بوقف حرق الغاز بحلول 2030.
حذّرت منظمة "غرينبيس - الشرق الأوسط وشمال افريقيا" في بيان في أبريل من أن حرق الغاز ينتج "عددا كبيرا من الملوّثات المرتبطة بالسرطان، بما في ذلك البنزين".
وتؤكد الحكومة في بغداد سعيها إلى وقف حرق الغاز المصاحب واستغلاله لتشغيل محطات الطاقة، ما يُقلل اعتمادها على الغاز المستورد من إيران والمستعمل لإنتاج الكهرباء.
ويعاني العراق الذي تعتبره الأمم المتحدة من الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض أوجه التغيّر المناخي، من تداعيات عقود من النزاعات والفساد المستشري في غالبية المرافق العامة ما أدّى إلى تهالك البنى التحتية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العراق الغاز الأمم المتحدة العراق طاقة العراق الغاز الأمم المتحدة طاقة حرق الغاز المصاحب
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025