أب بدعوى إسقاط حضانة: لم أتمكن من رؤية أطفالى منذ 17 شهرا.. التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
"زوجتي هجرت مسكن الزوجية، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها، ورفضها تمكيني من رؤية أطفالي طوال 17 شهرا، رغم تقاضيها نفقات وصلت لـ21 ألف جنيه شهريا".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي خروج زوجته عن طاعته، وطالب بإثبات نشوزها، وإسقاط حقوقها الشرعية، وتمكينه من ضم حضانة أطفاله بسبب رفض زوجته تنفيذ الرؤية.
وتابع: "زوجتى تحايلت لتقاضي نفقات غير مستحقة منذ هجرها لي، ولاحقتني بدعوي طلاق رغم أن الإساءة من جانبها، دمرت حياتي وحرمتني من أطفالي، وسرقت أموالى، وقامت باستغلالي بالأطفال لابتزازي، وأصرت علي افتعال الخلافات لأتفه الأسباب، رغم أنني لم أقصر في حقها وسداد نفقاتها".
وأضاف: "رفضت منحي حق رؤية أطفالى وحرضتهم علي قطع علاقتهم بي، وتحايلت بالشهود والاتهامات الكيدية لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي والحصول على زيادة مبلغ النفقة، واستمرت في تعنتها وإبتزازي ومعاملتي كبنك لتوفير النفقات الباهظة لها".
ونص القانون على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يكشف عن قيمة الزيادة في الإنفاق الدفاعي عقب حرب غزة
كشفت القناة الـ14 العبرية، اليوم الاثنين، عن قيمة الزيادة في الإنفاق الدفاعي عقب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والمستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.
وأشارت القناة إلى أن رئيس المجلس الاقتصادي الإسرائيلي آفي سمحون، حضر إلى لجنة رقابة الدولة في الكنيست، وكشف عن بيانات مفاجئة بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي في العام الأخير بعد الحرب، وأشار إلى أن هناك تكاليف باهظة ويوجد فجوة كبيرة ناجمة عن سياسة الحكومة.
واعترف سمحون خلال المناقشة أن مستوى الأسعار في إسرائيل أعلى بشكل كبير من المتوسط، مبينا أن نفقات الدفاع وحدها قفزت إلى 117 مليار شيكل، مقارنة بـ65 مليار شيكل قبل الحرب.
ولفتت القناة العبرية إلى أن هناك نفقات إضافية في وزارتي الصحة والرفاه، وهو رقم يعكس زيادة قدرها 52 مليار شيكل فقط، في نفقات الدفاع، ومع ذلك ليس من الواضح ما الذي يتضمنه تعريف "نفقات الدفاع".
ونقلت القناة عن سمحون قائلا: "الواقع ليس جيدا وإسرائيل مكلفة للغاية وجزء من هذه الفجوة يرجع إلى سياسة الحكومة"، مضيفا أن "حوالي 10% من الفجوة تعزي إلى الضرائب المرتفعة للغاية، مثل كما هو الحال بالنسبة للمركبات والوقود، لكن 42% منها مرتبطة بعوامل أخرى لا تفسرها الضرائب بشكل مباشر".
كما تناول سمحون الانتقادات العامة لعدم تقليص أموال الائتلاف قائلا: "مكتب حكومي صغير يكلف حوالي 10 ملايين شيكل سنويا، في حين أن أموال الائتلاف المتنازع عليها تصل إلى مئات الملايين، وربما مليار شيكل".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025