البنتاغون يعترف بعدد الجنود الأميركيين في العراق
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اعترفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الإثنين، بوجود أكثر من 2500 جندي أميركي في العراق، وهو العدد الذي يجري الإعلان عنه عادة بشكل علني.
كما ذكر البنتاغون أن عدد القوات في سوريا قد زاد على مدار "السنوات القليلة الماضية" بسبب تزايد التهديدات، لكنه لم يكشف عن الرقم بشكل علني.
وقال الميجور جنرال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان إنه يوجد "على الأقل 2500" من أفراد القوات الأميركية في العراق "بالإضافة إلى بعض القوات المؤقتة الداعمة"، التي يجري نشرها بشكل دوري.
وأضاف أنه بسبب الاعتبارات الدبلوماسية، لن تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل.
وكانت الولايات المتحدة قد أنهت مفاوضات حساسة مع الحكومة العراقية في سبتمبر الماضي تقضي ببدء انسحاب القوات بعد الانتخابات في نوفمبر.
ويشكل وجود القوات الأميركية هناك عبئا سياسيا طويل الأمد بالنسبة للقادة العراقيين الذين يتعرضون لضغوط متزايدة من إيران.
ولم يقدم المسؤولون الأميركيون تفاصيل بشأن اتفاقية الانسحاب، لكن الاتفاق يتضمن إنهاء المهمة ضد تنظيم داعش بحلول سبتمبر 2025، مع بقاء بعض القوات الأميركية حتى عام 2026 لدعم المهمة ضد التنظيم في سوريا.
ومن الممكن أن تبقى بعض القوات في منطقة كردستان العراق بعد ذلك لأن الحكومة الإقليمية ترغب في استمرار وجودها.
وأعلن رايدر الأسبوع الماضي أن هناك حوالي ألفي جندي أميركي في سوريا، أي أكثر من ضعف العدد الذي كانت الولايات المتحدة تعترف به علنا حتى الآن وهو 900 جندي.
وقال يوم الإثنين إن القوات الإضافية البالغ عددها 1100 جندي يجري نشرها لفترات قصيرة للقيام بمهام حماية القوات والنقل والصيانة وغيرها.
وأضاف أن العدد قد تأرجح على مدار السنوات الماضية وزاد "بمرور الوقت".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنتاغون عدد القوات في سوريا القوات الأميركية العراق الولايات المتحدة الحكومة العراقية البنتاغون مسؤول البنتاغون العراق الحكومة العراقية البنتاغون عدد القوات في سوريا القوات الأميركية العراق الولايات المتحدة الحكومة العراقية أخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق أولاً لكن... الغلبة للحسابات السياسية والعلاقة مع سوريا مثالا - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يثير تأخير الاتفاق بين العراق وسوريا تساؤلات حول أبعاده السياسية والاقتصادية ومدى تأثيره على مصالح العراق الإقليمية.
وفي هذا السياق، أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ أن التأخير ليس في مصلحة العراق، داعيًا إلى تبني سياسة توازن تراعي المستجدات في المنطقة.
الملف السياسي وأهمية التوازن
قال لطيف الشيخ، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الحملة المقامة ضد الرئيس السوري للفترة الانتقالية والإدارة الجديدة في سوريا ليست في مصلحة العراق".
وأضاف أن "البلاد يجب أن تعتمد سياسة خارجية متوازنة، بعيدًا عن الاصطفافات، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية".
وشدد الشيخ على ضرورة توحيد الرؤى بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، موضحًا أن "كل الدول تتعامل وفق مصالحها، وينبغي على العراق أن ينظر إلى المتغيرات بنفس المنطق".
أبعاد اقتصادية وعراقيل تجارية
يرى خبراء الاقتصاد أن العراق يعتمد على سوريا كممر تجاري مهم، وأن أي تأخير في الاتفاقات بين البلدين قد يؤثر على حركة التبادل التجاري.
ويقول الخبير الاقتصادي علي الجبوري في حديث صحفي، إن "التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا يواجه تحديات كبيرة، من بينها الإجراءات الحدودية غير المستقرة، وتأخير الاتفاق قد يؤدي إلى عرقلة تدفق البضائع".
وأشار الجبوري إلى أن تأمين طرق التجارة بين العراق وسوريا يمكن أن يعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد العراقي، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية، التي تتطلب استقرارًا في المعابر الحدودية.
أبعاد أمنية وتأثيرات محتملة
على الصعيد الأمني، يُنظر إلى التعاون مع سوريا على أنه عنصر مهم في منع تسلل الجماعات المسلحة، خاصة على الحدود المشتركة بين البلدين.
ويؤكد الخبير الأمني فاضل الربيعي في حديث صحفي، أن "التنسيق الأمني مع سوريا ضروري للحد من تحركات الجماعات الإرهابية، وتأخير أي اتفاق بهذا الشأن قد يترك فراغًا أمنيًا تستفيد منه التنظيمات المسلحة".
وأضاف الربيعي أن العراق يواجه تحديات أمنية تتطلب تنسيقًا مع الدول المجاورة، ولا يمكن التعامل مع الملف السوري بمعزل عن الاعتبارات الأمنية.
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
يجد العراق نفسه في موقف حساس بين المصالح الإقليمية والدولية، حيث يحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف. ويرى المحلل السياسي أحمد السعدي في حديث صحفي، أن "التأخير في الاتفاق مع سوريا قد يكون نتيجة ضغوط خارجية، خصوصًا من بعض القوى التي لا ترغب في إعادة تأهيل النظام السوري".
وأوضح السعدي أن "العراق يسعى للحفاظ على استقلالية قراره، لكنه في الوقت نفسه يجب أن يراعي التوازنات الدولية، خاصة في ظل علاقاته مع الدول الغربية ودول الجوار".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الإقليمية مصطفى الكناني، في حديث صحفي، أن تأخير الاتفاق مع سوريا قد يضر بالمصالح العراقية، مؤكدًا أن "التفاهمات مع دمشق يجب أن تكون قائمة على المصالح المشتركة وليس على المواقف السياسية المتغيرة".
وقال الكناني إن "العراق بحاجة إلى سياسة واضحة تجاه الملف السوري، تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والأمنية، وليس فقط الضغوط السياسية".
ومع استمرار تأخير الاتفاق بين العراق وسوريا، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كان العراق قادرًا على تحقيق التوازن بين مصالحه الوطنية والضغوط الخارجية. وفي ظل تعقيد المشهد الإقليمي، قد يكون الحل الأمثل هو تبني سياسة براغماتية تضمن استقرار البلاد وتعزز التعاون الإقليمي وفق رؤية تخدم مصالح العراق أولًا.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو