مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 بالمئة في عام 2025، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 بالمئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، و5 بالمئة في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 بالمئة.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القطاع غير النفطي الإمارات القطاع النفطي مصرف الإمارات الإمارات القطاع غير النفطي الإمارات القطاع النفطي اقتصاد بالمئة فی عام غیر النفطی من عام 2024
إقرأ أيضاً:
مؤشر نيكي يغلق مرتفعا بعد تعليقات محافظ بنك اليابان
عكس مؤشر نيكي الياباني خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع طفيف، الجمعة، بعد أن هدأت تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، المخاوف من رفع سريع لأسعار الفائدة.
أداء المؤشرات اليابانية مؤشر نيكي أغلق مرتفعًا بنسبة 0.26 بالمئة عند 38,776.94 نقطة، بعدما كان قد تراجع بنسبة 0.6 بالمئة في بداية الجلسة بفعل ارتفاع الين الياباني والقلق من الرسوم الجمركية الأميركية. رغم الارتفاع اليوم، أنهى نيكي الأسبوع بخسارة 1.2 بالمئة. مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا ارتفع بنسبة 0.07 بالمئة ليصل إلى 2,736.53 نقطة. تصريحات محافظ بنك اليابانأكد أويدا أن بنك اليابان مستعد لزيادة شراء السندات الحكومية إذا ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل حاد، وهو ما خفف المخاوف من تشديد نقدي أسرع من المتوقع.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير محللي السوق لدى "سوميتومو ميتسوي دي.إس" لإدارة الأصول: "تعليقات أويدا دفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى التراجع، مما أدى إلى انخفاض الين، وهو ما عزز الطلب على الأسهم اليابانية."
تأثير التضخم على توقعات الفائدةكشفت البيانات أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بلغ 3.2 بالمئة في يناير، وهو أسرع معدل له في 19 شهرًا.
عزز ذلك التوقعات بأن بنك اليابان قد يواصل رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، مما دفع عوائد السندات الحكومية لأعلى مستوى في أكثر من عقد هذا الأسبوع.
لكن تعليقات أويدا خففت المخاوف، مما أدى إلى تراجع الين من أعلى مستوى له في شهرين ونصف وانخفاض عوائد السندات اليابانية.
أبرز تحركات الأسهم سهم "شوجاي" لصناعة الأدوية قفز بنسبة 4.47 بالمئة، مسجلًا أكبر مساهمة إيجابية في ارتفاع مؤشر نيكي. "طوكيو إلكترون" لمعدات صناعة الرقائق صعد بنسبة 1 بالمئة. "فاست ريتيلينج"، مالكة "يونيكلو"، تراجع بنسبة 1.16 بالمئة، مما شكل أكبر ضغط سلبي على المؤشر.يأتي هذا التحسن في السوق رغم استمرار المخاوف العالمية حول تأثير السياسات النقدية والرسوم التجارية الأميركية، ما يجعل المستثمرين يترقبون مزيدًا من الإشارات من بنك اليابان حول مستقبل السياسة النقدية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية