كوريا الجنوبية.. المعارضة تعتزم عزل الرئيس المؤقت لهذا السبب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، بارك تشان ديه، أن الحزب سيتخذ إجراءات لعزل رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حاليا منصب الرئيس المؤقت منذ إيقاف الرئيس السابق يون سيوك يول عن مهامه بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وذكر "بارك" في اجتماع للحزب أن القائم بأعمال الرئيس "هان" أوضح في اجتماع لمجلس الوزراء أنه لن يصدر قانوني مشروعين لتعيين مستشار خاص للتحقيق مع الرئيس السابع وزوجته كيم كيون هي، ولا توجد طريقة لتفسير هذا سوى مواصلة التمرد من خلال تأخير الوقت.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، ومع ذلك، يبدو أنه سيتم تحديد الموعد الدقيق لاقتراح إقالة "هان" بعد مراجعة داخل الحزب.
ويقال داخل الحزب إن هناك آراء حول ضرورة تحديد توقيت اقتراح عزل الرئيس المؤقت "هان" بعد تمرير طلب تعيين المرشحين لقضاة المحكمة الدستورية في الجلسة العامة في يوم 26 ديسمبر، والتأكد مما إذا كان "هان" سيؤجل تعيين هولاء المرشحين أو لا.
وطالب الحزب الديمقراطي يوم الأحد "هان" بإصدار مشروعي القانونين بحلول الثلاثاء، مهددا بمحاسبته إذا لم يمتثل لذلك.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، رفض للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية يون سيوك يول المزيد
إقرأ أيضاً:
منع مغربيات من دخول دبي لهذا السبب
زنقة 20 | متابعة
اشتكت مغربيات من منعهن من دخول مطار دبي، إذ يتعرضن إلى المساءلة وتفتيش وثائقهن قبل منعهن من ولوج التراب الإماراتي.
ونقلت يومية الصباح، أن السلطات الإماراتية تأمر بإرجاع المغربيات إلى بلدهن، معتبرة هذه القرارات قد خلّفت اندهاش واستياء العديد ممن تعرضن إلى الطرد، إذ رغم التوفر على الوثائق والتأشيرة، فإن ذلك لا يعفي من قرار شرطة الحدود، التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأوضحت اليومية أنه ورغم أن بعض المغربيات أدلين بما يفيد العمل أو الحضور من أجل تكوين علمي ومهني، وغيره من الأنشطة المشروعة المثبتة بالوثائق التي يحملنها، إلا أن سلطات البلد صمت آذانها عن ذلك، واعتبرت القرار لا رجعة فيه.
و أشارت الصحيفة ، إلى أن مصادر عزت هذا القرار الفجائي إلى ظروف غير معروفة مرتبطة بنشر تدوينة لحسناء شابة، ادعت أنها مغربية، وعرضت فيها باللغة الإنجليزية قصة مأساوية لتعرضها لاغتصاب جماعي وحشي، من قبل شخصيات معروفة، بعد إيهامها بقضاء ليلة مقابل 50 ألف دولار.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟