هل تمنع لجنة المراقبة الإسرائيلي من البقاء في القرى الحدودية؟

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": بدأ الجيش بانتشاره في بلدة الخيام- مرجعيون منذ أيّام، ولهذا دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس من بلدة الخيام "لجنة المراقبة الى أن تقوم بالضغط على العدو "الإسرائيلي" لوقف خروقاته ووقف الدمار، والانسحاب من الأراضي التي توغّل فيها في الفترة السابقة". 
وتثير مماطلة "الإسرائيلي" في تنفيذ الانسحاب، بعض الشكوك والمخاوف حول المستقبل الأمني والسياسي في المنطقة، على ما تضيف المصادر، سيما أنّ ثمّة أسبابا أمنية واستراتيجية عديدة، قد يتذرّع بها للبقاء في بعض القرى الحدودية، والقيام بانسحاب جزئي من بعض المناطق، على ما فعل في بلدة الخيام إذ بقي في قسم منها، الأمر الذي يخالف اتفاق وقف النار، والقرارات الدولية، والقانون الدولي.

ومن هذه الأسباب: 
1- أسباب أمنية: قد يدّعي "الإسرائيلي" أّنّ وجوده في بعض القرى الحدودية، قد يمنحه القدرة على الحفاظ على السيطرة على النقاط الحسّاسة، التي قد تشهد هجمات من جماعات مسلّحة، من وجهة نظره. ولهذا يتحدّث عن "المستند" الذي "شرّع" له "حرية التحرّك في لبنان". 
2- التكتيك العسكري: قد يعتمد "الإسرائيلي" على سياسة "الضغط" أو "المناورة" على الأرض في إطار التكتيك العسكري، بحيث يهدف إلى الاستفادة من الوضع الميداني لتحقيق أفضل نتيجة في المفاوضات غير المباشرة المقبلة. ومن خلال تأخير الانسحاب، قد يسعى جيش الاحتلال إلى ممارسة ضغط على الجهات الدولية، أو على السلطات اللبنانية لتحقيق مكاسب ما على الأرض. وقد يكون هذا التكتيك جزءاً من استراتيجية "إسرائيلية" تهدف إلى تأخير أي تقدّم ديبلوماسي، يتطلب انسحاباً كاملاً من الأراضي اللبنانية المحتلّة، لا سيما من مزارع شبعا (التي قيل انّ رئيس الحزب "التقدّمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط قد أهداها الى النظام الجديد في سوريا، خلال زيارته الأحد الى دمشق على رأس وفد درزي ديني وسياسي. علماً أنّها ليست ملكه بل ملك المواطنين اللبنانيين)، وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، كونها أراضي لبنانية بحسب الاتفاقيات الدولية والخرائط المصحوبة بها. 
 3- الأبعاد الدولية والمفاوضات: قد يرتبط بقاء القوّات "الإسرائيلية" في بعض القرى الحدودية بمفاوضات أو ضغوط دولية، تتعلّق بانتظار مزيد من الضمانات الدولية بشأن استقرار الوضع الأمني في الجنوب اللبناني. ومن هنا، قد تكون عملية الانسحاب مشروطة بتفاهمات إقليمية ودولية مع الأطراف المعنية. 
وجميع الأسباب التي تتذرّع بها "إسرائيل"، لا ينصّ عليها اتفاق وقف النار، على ما تؤكّد المصادر السياسية، ولهذا فإنّ "إسرائيل" ستكون مرغمة على تنفيذ بنوده، وصولاً الى تنفيذ الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلّة تطبيقاً للقرار 1701. وتلفت المصادر هنا، الى أنّ الوسيط الأميركي آموسهوكشتاين قد يزور لبنان والمنطقة، قبل تسلّم الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل، لمواكبة تنفيذ اتفاق وقف النار الذي عمل عليه، قبل انتهاء مهامه الديبلوماسية والسياسية.

المصدر: لبنان ٢٤