لبنان ٢٤:
2025-04-25@23:24:04 GMT
رسائل ود من حزب الله للحكّام الجدد في دمشق
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": مع موقف لافت أطلقه أخيراً أحد وزيري "حزب الله" مصطفى بيرم وقال فيه "إننا نحترم خيار الشعب السوري، ونحن منفتحون ومرتاحون إلى تصريحاتهم"، بدا جليّاً أن الحزب اتخذ قراره النهائي في شأن التعامل مع التحوّل السياسي الكبير في سوريا الذي تكرّس بسقوط نظام بشار الأسد، وحلول حاكمين جدد محله هم بالأساس على طرف نقيض مع الحزب.
والواضح أن هذا القرار قائم على إبداء الاستعداد لفتح صفحة جديدة مستقبلاً مع الحكام الجدد في عاصمة الأمويين.
لم يكن كلام الوزير بيرم الرسالة الإيجابية الأولى من جانب الحزب إلى السلطة الوليدة في سوريا، إذ ثمة من يعتبر أن الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أصدر مقدمات انفتاحية عندما صدر عنه في إطلالته الإعلامية الأخيرة كلام ليّن بدا فيه وكأنه يقول: لقد أخذنا علماً بأمرين:
الأول أننا خسرنا بهذا التحوّل طريق الإمداد الأساسي لنا.
والثاني أننا ننتظر مآلات المخاض السوري لنبني على الشيء مقتضاه.
وبهذا المعنى كان واضحاً أن الحزب يقر أمام جمهوره المفجوع والعالم الخارجي بفقدان حليف تاريخي ثابت دافع عنه ودفع أثماناً باهظة للحيلولة دون سقوطه سابقاً، وهو نظام بشار الأسد، وخسرنا استطراداً جغرافيا أساسية كانت إضافة إلى أنها خط إمداد أساسي، قاعدة ارتكاز خلفي مكين.
فضلاً عن ذلك كان الحزب بهذا الكلام يأخذ لنفسه مهلة لتقليب الأمر المستجد، في العاصمة السورية على وجوهه كافة. وللأهمية شكل الحزب خلية من ذوي الاختصاص والمعرفة أوكل إليها مهمة إصدار الحكم النهائي على أداء الحكام الجدد الذين نجحوا في تحقيق غلبة وحسموا صراعات ممتدة منذ عام 2011 وبالتالي نجحوا في قلب كل المعادلات القديمة، وقضى القرار النهائي بـ:
- طيّ صفحة معاداة الحكام الجدد خصوصاً وقد أطلقوا منذ دخولهم دمشق خطاباً رصيناً ينمّ عن وعي وإحاطة.
- أن الحزب تلقى عبر قنوات عدة خفية معطيات تشفّ عن رغبة الحكام الجدد في المضيّ قدماً في نهج تعامل جديد يقوم على التصالح سعياً منهم إلى نيل الاعتراف بشرعية حكمهم.
وبناءً على ذلك بدا الحزب كأنه يقرّ بالأمر الواقع المستجد وبالمعادلات الآتية معه، وأقر أيضاً بضرورة الأخذ بسياسة تقنين الخسائر وتضييق دائرة المعادين والاستعداد لمرحلة انفتاح مستقبلية على دمشق الجديدة يجب العمل لفتحها بهدوء وتدرّج.
وإن كان أمراً ثقيل الوطأة على الحزب أن يعترف دفعة واحدة بأنه بات لزاماً عليه الإذعان للأمر الواقع الفارض نفسه بعناد في سوريا وأنه بات عليه استطراداً بعث رسائل إيجابية للحاكمين الجدد في دمشق وصفها البعض بأنها "رسائل غزل"، فإن الأمر كان قليل الوطأة وخفيف الحمل عند الطرف الآخر من الثنائي الشيعي أي حركة "أمل"، إذ لم يكن صعباً على رموز الحركة أن يتجاهلوا الحدث السوري رغم حماوته وأن يعتصموا بحبل الصمت حيال التحوّل الذي هزّ المنطقة. الذين اعتادوا التعبير عن موقف الحركة قالوا صراحة إنهم يلتزمون بتوجيهات أتتهم من رئيس الحركة الرئيس نبيه بري، ومع ذلك كان واضحاً للراصدين أن الحركة لم تعد منذ زمن المعتمد الأول للنظام في دمشق ما يوجب عليها التحرك، وتحديداً مع تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم خلفاً لوالده إذ من يومها ساد فتور أقرب إلى البرودة بين الطرفين، وانحدر الأمر إلى قطيعة في الآونة الأخيرة بفعل تطورات كثيرة.
ولكن هذا الصمت من جهة عين التينة لا ينفي أن في أوساطها كلاماً مكتوماً ينطوي على انتقادات توجّه لأداء عنوانه "سوء تقدير" حمّل كلّ الساحة الشيعية أوزاراً وأثقالاً وخسائر كارثية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحکام الجدد الجدد فی
إقرأ أيضاً:
الرئاسة والحزب... نحو مخرج منظّم
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يعود موضوع سلاح نزع سلاح حزب الله الى الواجهة، للوصول الى استراتيجية دفاعية وطنية تحمي لبنان من العدو "الإسرائيلي"، ولا تُقدّم له سلاح المقاومة على طبق من فضّة.وإذ رفض الحزب فكرة نزع السلاح، على ما جاء على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون المطالب من الخارج بتطبيق الإصلاحات واتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 مقابل إعادة الإعمار، أنّه "سيتمّ تنفيذ موضوع حصر السلاح الذي هو موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، من دون إلزامه بمواعيد محدّدة أو ممارسة الضغوطات"، موضحاً أنّه ينتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية تنفيذ ذلك...
وسط المواقف من الحزب وسلاحه، تقول مصادر سياسية مطّلعة إنّ محاولة خلق شرخ بين الدولة اللبنانية بشخص الرئيس عون، وبين حزب الله، وبينه وبين قائد الجيش الجديد رودولف هيكل ووزير الدفاع اللواء ميشال منسّى، لن تُجدي نفعاً. فالتنسيق قائم بين الجيش وحزب الله في الجنوب، كما أنّ التواصل بين ممثلي الحزب والرئاسة يجري أيضاً ، من أجل التوصّل الى إيجاد حلّ لمسألة سلاح الحزب ومصيره ومستقبل مقاتليه. ولن يقوم أي مسؤول لبناني باتخاذ أي قرار يؤثّر في وحدة الجيش كرمى لعيون أورتاغوس أو "إسرائيل".
ويجري حالياً دراسة خطّة تتضمن نقاطا عديدة قابلة للنقاش في هذا الإطار. وتتضمّن هذه الخطّة، على ما كشفت المصادر، بنوداً عديدة تتعلّق بــ :
1- مقترحات حول المكان الذي سيوضع فيه سلاح الحزب، وفي أي مخازن أمينة سيجري توضيبه، ومن يملك حقّ امتلاك مفاتيح هذه المخازن، وكيف يمكن حمايتها مستقبلاً من أي ضربة "إسرائيلية".
2- الدور المستقبلي لمقاتلي حزب الله، وعددهم حالياً بين 30 و40 ألف مقاتل. وثمّة مقترحات عديدة في هذا السياق، إذ هناك من يقترح ضمّهم الى الجيش في لواء خاص، أو دمجهم به، أو أن يكونوا فرقة أو مجموعة عسكرية موازية له، كما هو حال الحشد الشعبي العراقي. وهذا أمر لا يمكن تطبيقه في لبنان. لهذا فدور المقاتلين يتطلّب المزيد من النقاش حول إذا كان استيعابهم في الجيش، يحافظ على التوازن الطائفي فيه أم يخلّ به، وما البديل لكلّ من هذه المقترحات؟
3- الدور السياسي المستقبلي للحزب، بعيداً عن السلاح. وهو أمر ستحدّده الانتخابات البلدية والاختيارية في أيّار المقبل، وما ستُفرزه نتائج الصناديق في كل البلديات، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، فضلاً عن الانتخابات النيابية التي ستجري في أيّار من العام 2026.
وتقول المصادر إنّه على الدولة أيضاً معالجة السلاح الفلسطيني، داخل وخارج المخيمات، سيما أنّ الفصائل الفلسطينية تمتلك أسلحة ثقيلة. ويجب إيجاد حلّ لهذا السلاح، على أن يكون لبنانياً- عربياً، وليس فقط لبناني- فلسطيني، سيّما أنّ ثمّة تنظيمات فلسطينية، خصوصاً في مخيم عين الحلوة تابعة لأنظمة عربية. لهذا يجب معالجة مسألة السلاح الفلسطيني بالتوازي مع سلاح الحزب. وإذ أكّد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا ، بأنّه أبلغ السلطات اللبنانية بأنّ أي نقاش في موضوع سلاح الحزب مؤجّل، الى حين انسحاب "إسرائيل" الكامل من جنوب لبنان ووقف اعتداءاتها المستمرّة عليه والالتزام بالقرارات الدولية، تلفت المصادر الى أنّ هذا ما تسعى اليه الدولة اللبنانية عبر الديبلوماسية، للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الإنسحاب ووقف اعتداءاتها وخرقها لاتفاق وقف النار. وأشارت المصادر الى أنّ ثمّة فارقا بين نزع سلاح المقاومة وبين صياغة الاستراتيجية الدفاعية، التي تهدف الى حماية لبنان أولاً، لا تسليم السلاح لكي يُصبح العدو قادراً على القيام بكلّ ما يريده ليس فقط على الحدود اللبنانية، إنّما على جميع الأراضي اللبنانية.
مواضيع ذات صلة الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية Lebanon 24 الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية