مبادرة لبنانية مرتقبة تجاه سوريا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
يترقب كُثر تعامل لبنان الرسمي مع القيادة الجديدة في دمشق ، وما إذا كانت الحكومة اللبنانية ستُبادر إلى فتح قنوات تواصل مع أحمد الشرع لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين الدولتين. وقد تطرّق الرئيس نجيب ميقاتي إلى الأمر في آخر جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مؤكداً أن «لبنان يحترم إرادة الشعب السوري وسيادة سوريا، ونريد علاقات ودية تحترم فيها الدولة السورية لبنان وشعبه وسيادته».
وكتبت" الاخبار": حتى الآن، لم يبدأ أي نقاش جدّي لا على المستوى الوزاري أو النيابي ولا في الأوساط السياسية بشأن الموقف الرسمي الموحّد من طريقة التعامل مع القيادة الجديدة.
وقالت مصادر وزارية إن «الحكومة تتريّث في اتخاذ القرار وتُراقب ما ستؤول إليه الأحوال وعلى ماذا سيستقر الحكم في سوريا».
ولفتت إلى أن «إرسال الدول الأخرى وفوداً رسمية إلى سوريا للقاء القيادة الجديدة في دمشق يعود لعدة أسباب أهمها وجود قيادة موحّدة، أما في لبنان فإن الانقسام السياسي والطائفي يحول دون قدرة لبنان على اتخاذ قرار في هذا السياق».
وتضيف المصادر أن «غياب القرار مرتبط أيضاً بشكل كبير بغياب رئيس للجمهورية، وفي حال نجح مجلس النواب في انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني، قد يكون هناك حوار بين مختلف القوى السياسية لمناقشة الملف»، مشيرة إلى أن «كلام الشرع عن أن سوريا ستكون على مسافة واحدة من جميع المكوّنات اللبنانية يحتاج إلى وقت لكي يُترجم بخطوات عملانية يُبنى عليها في ما بعد».
وفي هذا الإطار، تقول المصادر: «لا يُمكن أن نتغاضى عن مكوّن أساسي ورئيسي وهو حزب الله الذي أكّد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أن التعامل مع الوضع الجديد في سوريا سيكون على أساس المشهد هناك وتعامل القيادة الجديدة»، خصوصاً أن «بعض الجهات اللبنانية تسعى جاهدة إلى توتير الجو بين القيادة في سوريا وحزب الله والطائفة الشيعية عموماً».
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» عن نقاش يدور على نطاق ضيق بين ميقاتي وبعض السياسيين حول إمكانية تكليف وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بزيارة دمشق مطلع السنة الجديدة، وأن النقاش يتطرّق إلى ما إذا كان بو حبيب سيذهب منفرداً أو على رأس وفد. وتشير المصادر إلى أن ميقاتي الذي اتصل بالشرع بعد سقوط النظام في دمشق، يناقش الأمر ليس مع الأطراف المحلية فقط، بل مع بعض الدول العربية، خصوصاً أن غالبية الدول، باستثناء أنقرة والدوحة، لا تزال تتصرّف بحذر مع التطورات السورية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القیادة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الشرع: سوريا الجديدة تخطّ طريقها نحو الاستقرار وسط مفاوضات دولية
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن “بلاده لن تُستخدم لتهديد دول المنطقة”، مشددًا على أن “رحيل النظام السابق وتأسيس الدولة الجديدة قد أسسا لواقع أمني مختلف، دفع العديد من الدول، الإقليمية والأوروبية، إلى الاهتمام باستقرار سوريا بشكل غير مسبوق”.
وقال الشرع في حديث خاص لصحيفة “نيويورك تايمز”: إن “أي فوضى في بلاده ستضر بالعالم أجمع وليس دول الجوار فقط”، مضيفًا أن “دمشق أبلغت كل الأطراف أن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانيها”.
وأكد أن “بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا”، مشيرًا إلى أن “بعض الشروط الأمريكية لرفع العقوبات تحتاج لمناقشة وتعديل”.
وشدد الرئيس السوري “على ضرورة ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى، لافتًا إلى أن هناك دول إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط النظام بشار الأسد”.
وأكد الشرع أن “حكومته تجري مفاوضات بشأن صفقات مع كل من روسيا وتركيا”، مشيراً إلى “احتمال حصول سوريا على دعم عسكري مستقبلي من الطرفين”.
وأوضح الشرع أن “الوجود العسكري لكل من تركيا وروسيا قائم في سوريا، فيما تم إلغاء اتفاقيات سابقة مع دول أخرى”، موضحا أن “الحكومة تسعى حاليا إلى تطوير اتفاقيات جديدة، مع انفتاحه على شراء أسلحة إضافية من روسيا ودول أخرى”.
وأشار الشرع إلى أن “الحكومة السورية أبلغت الأطراف المعنية بأن أي وجود عسكري في سوريا يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني السوري”، مشدداً على أن “الاتفاقيات الجديدة ينبغي أن تضمن استقلال سوريا واستقرار أمنها، دون أن يتحول الوجود الأجنبي إلى تهديد لأي دولة عبر الأراضي السورية”.
ولفت الشرع إلى أن “روسيا زودت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، وسوريا قد تحتاج إلى دعم روسي أو من دول أخرى مجدداً”.
وشدد الشرع على أهمية العلاقات مع روسيا، بالقول: “تعتمد سوريا منذ سنوات على اتفاقيات تشمل الغذاء والطاقة، كما أن جميع الأسلحة السورية تقريباً من صنع روسي، وهو ما يتطلب أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار”.
ووجّه الشرع رسالة إلى الولايات المتحدة، مطالبا “برفع العقوبات المفروضة على بلاده”، وأكد أن “بلاده بحاجة إلى تخفيف دائم لها من أجل إعادة بناء الاقتصاد المدمر، خاصة أن هذه العقوبات كانت موجهة ضد النظام السابق، وأنها تعرقل قدرات حكومته”.
ولوح الشرع إلى “إمكانية منح الجنسية السورية لمقاتلين أجانب مقيمين في البلاد منذ سنوات، خاصة المتزوجين من سوريات، والذين شاركوا في القتال”.
كما أكد الشرع أن “حكومته تسعى للحفاظ على الاستقرار في الساحل السوري، وستتخذ إجراءات بحق من يثبت تورطه في أعمال عنف”.
وأقرّ الشرع بأن “بناء جيش كفؤ لدولة بحجم سوريا هو تحد كبير”، وأضاف: “عدة أشهر غير كافية لتحقيق ذلك، فالأمر سيستغرق وقتاً أطول”.
كما كشف الرئيس السوري أحمد الشرع في المقابلة، عن الرد الروسي بشأن طلبه تسليم الرئيس السابق بشار الأسد، وفي أول تصريح علني للشرع بشأن الأمر قال إن “طلبه قوبل بالرفض من الجانب الروسي”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية