8 معلومات تكشف استعدادات الحكومة لموسم قصب السكر 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلنت الحكومة، ممثلة في وزارة التموين، استعدادها لموسم قصب السكر لعام 2025، ضمن إطار دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإنتاج، مع تقديم الدعم والحوافز للمزارعين.
وكشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أبرز النقاط المتعلقة بهذا الملف، والتي جاءت كالآتي:
الكميات المستهدفة من قصب السكر- 6 ملايين طن مستهدف شراؤها من محصول قصب السكر.
- 16 مليار جنيه المخصصات المالية لشراء قصب السكر من المزارعين.
- 650 ألف طن إجمالي الكميات المستهدفة من إنتاج السكر.
- 7 مليارات جنيه قيمة تكلفة العمليات الصناعية.
حوافز لتشجيع الفلاح على زراعة قصب السكر- صرف حوافز للمزارعين تضمن 50 جنيهًا للطن، وذلك للفدن الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيهًا للطن بالنسبة للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا.
- سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه
- سعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه
وأكدت الحكومة أنها تعمل على تشجيع المزارعين وتقديم الدعم اللازم لزيادة الإنتاجية، مع الحفاظ على الكميات المستهدفة في التصنيع لإنتاج السكر، بما يضمن تحقيق استدامة المحصول الاستراتيجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قصب السكر محصول القصب سعر طن قصب السكر سعر طن بنجر السكر قصب السکر
إقرأ أيضاً:
جدل بين السوريين بعد استجرار الحكومة بدمشق النفط من قسد
أثارت تصريحات -صادرة عن أحمد السليمان مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية بالحكومة السورية- موجة من الجدل والنقاش المحتدم على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك بعد تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أكد فيه السليمان استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفق عقد كان معمولاً به سابقاً، مع إجراء تعديلات قانونية عليه بما يضمن مصلحة الشعب السوري. وأوضح السليمان أن الاتفاق يمتد مبدئيًا لمدة 3 أشهر.
مسؤول العلاقات العامة في #وزارة_النفط_والثروة_المعدنية الأستاذ أحمد السليمان في تصريح لـ سانا: تؤكد وزارة النفط والثروة المعدنية أن استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرق سوريا جاء وفق عقد كان معمولاً به سابقاً، وقد تم دراسته قانونياً وإجراء التعديلات اللازمة عليه بما… pic.twitter.com/Q20FbgNclx
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 22, 2025
وقد أثار إعلان استجرار النفط من قسد واستخدام مصطلح "شمال شرق سوريا" في تصريحات السليمان جدلاً واسعاً بين السوريين، ورأى بعض المعلقين أن هذا التوصيف يُعدّ اعترافاً ضمنياً بشرعية قسد كسلطة في منطقة الجزيرة السورية.
إعلانوأشار مغردون إلى أن هذا الاعتراف، سواء كان ضمنيًا أو مباشرًا، يمنح قسد مكانة سياسية وقانونية قد تستغلها في التعامل مع الشركات النفطية الدولية.
ألا تجدون أن المصطلح عليه إشارات استفهام عديدة ،و هو مصطلح يتجاوز التصنيف الجغرافي إلى السياسي ،لا يجوز تسمية المنطقة تسميات تخالف التصنيف الإداري أو المتفق عليه عرفت (الجزيرة ) و يقابلها الشامية و هذا ما درجت عليه التسمية .
البيان الرسمي فيه تشريع غير رسمي للفيدرالية المزعومة
— مالك محمد علي (@ly_malk21477) February 22, 2025
وكتب أحد الناشطين "شركات النفط لا تتعامل مع المليشيات، لكن إذا كانت الحكومة السورية تعترف بهذه المليشيات كممثل شرعي لشمال شرق سوريا، فإن ذلك يمنحها الشرعية التي تبحث عنها".
لا تحرير لسوريا الا بتحرير اهلنا بشرق سوريا الرقة والحسكة ودير الزور الزلم ولاد الزلم تخيل انو قسد تصدر 15% فقط للمناطق المحررة في سوريا تخيل ان 85% من نفط شرق سوريا يسرق وينهب من قبل قسد الارهابية تخيل ان يوجد تنكيلات واعتقالات بحق اخوتنا اهالي شرق سوريا موضوع قسد لازم يحل pic.twitter.com/LWTfiY4IvD
— مـحـمـد | صـلـي عـلـى أكـرم الـبـشـر (@x_cf_7) February 22, 2025
في المقابل، دافع آخرون عن الخطوة بوصفها ضرورة ملحة نظرًا للظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، واعتبروا أن إبرام اتفاق مرحلي لاستجرار النفط والغاز يهدف إلى تأمين موارد الطاقة التي تعدّ شريان الحياة لمختلف القطاعات الحيوية في سوريا، مثل المستشفيات، المخابز، محطات توليد الكهرباء، المدن الصناعية.
وقال أحد المدونين في هذا السياق "الشعب داخل سوريا بحاجة ماسة إلى الطاقة. الكهرباء، المياه، والديزل ضروريات لا يمكن الاستغناء عنها، الدولة في موقف صعب بسبب الحصار ونقص الموارد المالية. هذا الاتفاق يجب أن يُفهم كحل مؤقت، وليس كتنازل سياسي".
في ما يخص العلاقة بي الدولة السورية وقسد حول مسألة النفط: لا وجود لمعلومات رسمية حول تسليم آبار أو اتفاقية تقاسم نفط بين الطرفين.
بحسب وزارة النفط والثروة المعدنية السورية فإن استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من المناطق التي تحتلها #قسد، جاء وفق عقد بيع كان معمولاً به…
— خليل المقداد (@Kalmuqdad) February 23, 2025
إعلانوفي المقابل، عبّر بعض المراقبين عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا إلى تكريس وضع قسد كسلطة أمر واقع. ودعوا الحكومة إلى الحذر الشديد في صياغة المصطلحات المستخدمة عند الحديث عن الاتفاقات، مشددين على أن النفط الذي يتم إنتاجه في مناطق شمال شرق سوريا ملك لجميع السوريين ولا ينبغي لأي طرف أن يضفي شرعية على قسد من خلال وصفها بهذا الشكل.
نعم لا تتعامل شركات النفط مع الميلشيات
لكن اذا الدولة والحكومة اعترفت بهذه المليشيات وسمتهم سلطة شمال شرق سوريا على لسان المتحدث الرسمي بوزارة النفط ف هذا تخويل للشركات تتعامل معهم باعتبارهم حكام المنطقة
— غنى (@Ghina369369) February 22, 2025
وكتب أحد النشطاء "النفط السوري، منذ اكتشافه، ملك للدولة السورية. لا ينبغي أن تفقد الحكومة هذا الموقف الثابت، حتى لو اضطرت إلى إبرام اتفاقيات مرحلية. قسد تسعى وراء شرعية زائفة لا يمكن القبول بها".
في السياسة لا شيء صدفة او عبثي …
هذا الغضب الشعبي تجاه قسد و جرائمها و مطالبة الشعب حكومته بتحرير الجزيرة من قذارات قسد و PKK و التي اثارها الاعلان عن توريد النفط من الجزيرة …
هذا ليس صدفة و قناعتي حتى التصريح ليس صدفة او اعتباطيا ….
ايها السادة ان لم اكن مخطأ فأنتم الان على…
— عبد الله (@AB_H_Syria) February 23, 2025
وربط محللون هذه التطورات بالتغيرات المحتملة في السياسة الإقليمية والدولية، لا سيما موقف الولايات المتحدة من الوضع في سوريا. وذهب البعض إلى أن الحكومة السورية قد تنتظر تحولاً في موقف الولايات المتحدة بشأن سحب قواتها من شمال شرق سوريا، وربما هناك اتصالات غير مباشرة مع أطراف إقليمية كتركيا أو حتى واشنطن لضمان استمرار هذا الترتيب المؤقت.
ربما ينتظرون قرار إدارة ترمب، بخصوص سحب قواتها من سوريا، و ربما ثمة محادثات مع الولايات المتحدة تشارك فيها سوريا و تركيا. اعتقد بأن الادارة تستطيع التصريح حول الموضوع ليعرف الناس توجهها و لو تقريباً.
— Suliman Abuelhaija #IstandwithPalestine (@s_Abuelhaija) February 23, 2025
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية