دوخيني يا لمونة: مأساة المعتقلين السياسيين في مصر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
مثل شعبي يعكس واقعا أليما.. "دوخيني يا لمونة، يا لمونة دوخيني!" مثل شعبي مصري يُقال للسخرية من الدوران في دائرة مفرغة، حيث يبدأ الشخص من نقطة ليعود إليها مرارا وتكرارا. هذا المثل يعكس بدقة الواقع المؤلم الذي يعيشه المعتقلون السياسيون في مصر، المحاصرون في دوامة لا تنتهي من الاعتقالات الظالمة والتهم الملفقة.
الاعتقالات السياسية: دوامة الظلم والقهر
تسعى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الانقلابية في مصر إلى إضفاء شرعية قانونية زائفة على اعتقال معارضيها. يتم اعتقالهم بتهم ملفقة تُصدر بحقهم قرارات حبس احتياطي من نيابات غير مستقلة تأتمر بأوامر النظام، وحتى إن انتهت فترة الحبس الاحتياطي أو صدرت أحكام بالسجن ونُفِّذت، تبدأ دوامة جديدة، حيث تُلفق قضايا جديدة بنفس التهم أو تهم مشابهة، ليبقى المعتقل قابعا خلف القضبان في حلقة مفرغة لا تنتهي.
ظروف السجون: معاناة تفوق التصور
السجون المصرية، التي تمتلئ بآلاف المعتقلين السياسيين، تقدم نموذجا مؤلما للانتهاكات الإنسانية. الزنازين المزدحمة، ونقص الطعام، وغياب الرعاية الطبية، ومنع الزيارة، كلها أدوات تُستخدم لكسر إرادة المعتقلين. حالات الإهمال الطبي أودت بحياة كثيرين، بينما يُترك الآخرون يعانون من أمراض مزمنة دون أدنى رعاية تُذكر.
وسط هذه المأساة، يستمر عبد الفتاح السيسي في تصريحاته الزائفة، مدعيا أنه "لا يوجد معتقلون سياسيون في مصر". هذه الادعاءات ليست سوى محاولة لتجميل صورة نظام غارق في القمع والتنكيل بالخصوم السياسيين أمام المجتمع الدولي. ولكن الحقيقة واضحة للجميع: السجون المصرية مكتظة بعشرات الآلاف من الأبرياء الذين كان كل جرمهم المطالبة بالحرية والعدالة
الكذب الممنهج للنظام
وسط هذه المأساة، يستمر عبد الفتاح السيسي في تصريحاته الزائفة، مدعيا أنه "لا يوجد معتقلون سياسيون في مصر". هذه الادعاءات ليست سوى محاولة لتجميل صورة نظام غارق في القمع والتنكيل بالخصوم السياسيين أمام المجتمع الدولي. ولكن الحقيقة واضحة للجميع: السجون المصرية مكتظة بعشرات الآلاف من الأبرياء الذين كان كل جرمهم المطالبة بالحرية والعدالة.
ثمن الكلمة الحرة
في مصر اليوم، حرية التعبير أصبحت ترفا خطيرا، مجرد التعبير عن رأي مخالف قد يؤدي بصاحبه إلى السجن أو أسوأ من ذلك. القمع لم يعد مقتصرا على السياسيين أو النشطاء، بل امتد ليشمل الصحفيين، والأكاديميين، وحتى المواطنين العاديين الذين يكتبون آراءهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بات الخوف جزءا من الحياة اليومية، حيث يعلم الجميع أن كلمة واحدة قد تكلفهم حياتهم أو حريتهم.
مصر بين الخراب والهجرة
الانقلاب العسكري الذي سيطر على الحكم بالقوة لم يترك لمصر سوى الخراب. أحلام الشباب تحولت إلى كوابيس، وأصبح الفرار من الوطن هو الحلم الأكبر. يبحث الآلاف عن فرصة للهجرة إلى بلاد توفر لهم كرامة وحياة كريمة، بعدما حول النظام بلدهم إلى سجن كبير.
التأثير على المجتمع وصورة مصر الدولية
إن سياسة الاعتقال والتنكيل لا تضر بالمعتقلين فقط، بل تنعكس آثارها على المجتمع بأسره. الخوف الذي يزرعه النظام يُضعف الثقة بين المواطنين ويُعيق أي تقدم اجتماعي أو اقتصادي. وعلى الصعيد الدولي، تُلحق هذه الانتهاكات ضررا بالغا بصورة مصر، حيث يُنظر إليها كدولة لا تحترم حقوق الإنسان ولا تلتزم بالمواثيق الدولية.
نداء إلى أحرار العالم
إلى أحرار العالم، لا تنخدعوا بادعاءات هذا النظام القمعي، من يدعي الدفاع عن القانون والعدالة هو نفسه الذي يدير آلة القمع والتلفيق. المعتقلون السياسيون في مصر هم ضحايا نظام لا يعرف للحرية قيمة ولا للكرامة معنى.
دعاء للأمل والتحرر
اللهم فرّج عن مصر وأهلها، واكتب لشعبها التحرر من هذا الطاغية. اللهم انصر المعتقلين وفرّج كربهم، وأعدهم إلى أهلهم معززين مكرمين. اجعل النور يعود إلى أرض مصر، واجعل الأمل يزهر من جديد في سمائها.
لك الله يا مصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات مصري السجون المعتقلين القمع مصر قمع سجون معتقلين سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مصر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدافع عن موقفها بوضع قاصر في مركز للأحداث مع ارتفاع عدد المتهمين المعتقلين في "قضية جراندو"
أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات محاكمة أفراد عائلة جراندو.
وأكد جمال لحرور نائب وكيل الملك، أن مجموعة من الأشخاص يشتبه في توريطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تم الاستماع اليهم، اليوم الثلاثاء، وتقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم.
وشدد المصدر نفسه على أن البحث لا زال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في هذه الأفعال.
وأوضح نائب وكيل الملك أنه بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل المادية والتقنية التي تؤكد بالملموس توريط المشتبه فيهم بالمشاركة في إرتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطه معهم بآصرة القرابة والذي يتواجد في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وأضاف أن المشتبه فيهم قدموا وسائل أعانت المشتبه فيه الرئيسي على اقتراف الأفعال الإجرامية عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرة التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء.
وأشار إلى أن المشتبه فيهم توصلوا بمجموعة من التحويلات المالية عن طريق التشهير والابتزاز، وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منتظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهام لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال.
وفيما يتعلق بالفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف، أوضح نائب وكيل الملك، أن قاضي الأحداث قرر إيداعها في مركز الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تبلغ 15 سنة، مبرزا أنه تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته بهاتف القاصر.
وأورد أنه تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها، حيث أكدت عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، أنه فعلا سبق أن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها لمساعدة المشتبه فيه الرئيسي
في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المحكمة الابتدائية هشام جيراندو