نائب عراقي: بغداد قررت وقف منح النفط لسوريا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
العراق – صرح النائب العراقي مصطفى سند بأن العراق قرر إيقاف منح “النفط الأسود” إلى سوريا اعتبارا من ديسمبر الجاري.
وقال النائب العراقي في منشور في “فيسبوك” مؤخرا إن “العراق قرر إيقاف منح سوريا “النفط الأسود” ابتداء من هذا الشهر، علما أن قيمة الكميات لـ(شهر واحد) تكفي رواتب 19 ألف عقد في تربية البصرة لمدة (سنة) ممن تنوي الوزارة التخلي عنهم”.
وقبل ذلك نشر موقع “السومرية” وثيقة موقعة باسم النائب مصطفى سند تتضمن طلبا بإيقاف تزويد سوريا بالنفط الأسود.
وجاء في الوثيقة الموجهة لوزارة النفط العراقية أنه “نظرا للأوضاع غير المستقرة في سوريا، تفضلكم بإيقاف تزويد سوريا بالنفط الأسود بكمية 120 ألف طن شهريا حتى إشعار آخر”.
وفي وقت سابق، أوقفت مصفاة بانياس النفطية السورية عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران، وأشارت الصحيفة إلى أن النفط الإيراني كان يشكل معظم واردات سوريا.
وكانت سوريا تعتمد على صادرات الخام الإيرانية في تشغيل مصفاتيها للنفط بعد توقف إنتاج الخام في البلاد إلى حد بعيد بعد اندلاع الحرب السورية.
المصدر: RT + السومرية + فاينانشال تايمز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النفط الأسود
إقرأ أيضاً:
العراق يوقف تصدير النفط إلى سوريا والإعلان عن إجراءات جديدة بالمصارف
صرح النائب العراقي مصطفى سند، بأن “بغداد قررت إيقاف تصدير “النفط الأسود”، إلى سوريا، نظرا للأوضاع غير المستقرة بها”.
وقال سند في تدوينة على حساباته بمواقع التواصل، إن “العراق يقرر إيقاف منح سوريا (النفط الأسود) ابتداء من هذا الشهر”.
وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي، “يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، على حد تعبيرها، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا”.
وتزامن ذلك مع قرار مشابه “أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ”قسد” بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة”.
الإعلان عن إجراءات جديدة في المصارف والجمارك السورية
أعلن مدير الجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي، “أن المديرية اتخذت مؤخرا عدة إجراءات تمهد لقرارات بينها إلغاء رسوم “كانت السبب في ارتفاع الأسعار”.
وقال بدوي في تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، “إن المديرية وجهت المعابر والموانئ، إلى إلغاء أكثر من 10 رسوم على المستوردات”.
وأشار إلى أن “المديرية ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية”.
وقال بدوي إن “حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك ستصدر في الأيام القليلة القادمة”.
في غضون ذلك، أعلن مصرف سوريا المركزي أنه “وجه كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، لتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين، من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام جميع قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025