تقدير قيمة القطن المصري.. خطوة جديدة نحو تطوير الصناعة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
صرح الدكتور مصطفى عمارة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بأنه في إطار توجيهات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية في تقديم ونقل الخبرات للباحثين والمهندسين في مجال التدريب، وتحت رعاية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فقد قام معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة بالشراكة مع المنظمة العربية بافتتاح فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال "تقدير القيمة التكنولوجية للقطن المصرى" تحت إشراف الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن والدكتور كامل مصطفى السيد، رئيس مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي وبالتنسيق مع محمد رأفت محمد السيد بمكتب المنظمة الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي، وتنفذها المنظمة بمقر معهد بحوث القطن فى مركز البحوث الزراعية يوم الأحد، والتى تمتد لمدة خمسة أيام الي 26 ديسمبر 2024، وذلك لصالح 30 مشاركاً من كوادر الباحثين الزراعيين والمهندسين العاملين بالتقاوي والارشاد الزراعي، وذلك في إطار خطة مركز البحوث الزراعية التدريبية وبرنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القطري بالدول العربية، من اجل الاهتمام بالتدريب والارشاد علي كأفة المستويات العلمية والعملية.
وأشار عمارة إلى أن الافتتاح تم في قاعة الدكتور محسن الديدي بمعهد بحوث القطن وبحضور كلا من وكلاء معهد بحوث القطن ورؤساء الاقسام البحثية بالمعهد، وشرح عمارة أن برنامج الدورة يهدف إلى تعريف المشاركين ورفع كفاءة المهندسين الزراعيين والباحثين للمساهمة الفعالة في إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ويتضمن التعرف على طرق واساسيات نظم استدامة إنتاج القطن وعلاقتها بصفات الجودة والقيمة المضافة للقطن المصرى "أهميتها ــ طرق قياسها"، وكذلك نمو وتطور ألياف القطن وعلاقته بالتغذية، تقييم جودة الرتب للقطن المصري عن طريق استخدام الأجهزة الحديثة لتقييم جودة الآلياف، وكيفية غزل القطن وتقدير خواص جودة الخيوط مع تقليل الفاقد أثناء التصنيع بالاضافة الي كيمياء صناعة النسيج ثم في النهاية التعرف على أساليب تدوير المخلفات الزراعية والاستخدام الآمن للمخلفات الزراعية واعادة تدوير مخلفات مصانع الغزل.
وأشارت الدكتورة عبير عرفة وكيل المعهد لشؤون البحوث أن الدورة تهدف للتدريب علي طرق إنتاج قطن عضوي نظيف مستدام مطابق لمعايير الجودة العالمية، والتقليل من المبيدات، والأسمدة، واستخدام المياه، والحفاظ على التربة، والتعرف علي مفاهيم والحلول تحقيق الاستدامة، وتشمل كذلك الاختبارات التكنولوجية، وتكنولوجية تدوير المخلفات، وإنتاج أسمدة وصبغات طبيعية وألياف صديقة للبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: افتتاح البحوث الزراعية توجيهات عمارة الدورة التدريبية القطرية المزيد معهد بحوث القطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا