الـCNSS لا يشترط إدلاء الزوجة الأجيرة بتنازل زوجها عن كفالة الأبناء حتى تستفيد من استرداد مصاريف العلاج (وزيرة المالية)
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يشترط الإدلاء بوثيقة تفيد التنازل عن كفالة الأبناء مصادق عليها من قبل الزوج ضمن الوثائق التي يشترط الإدلاء بها من قبل الأجيرة، للاستفادة من ملفات استرداد مصاريف العلاج المتعلقة بأبنائها.
وأشارت في جواب عن سؤال كتابي وجهه إليها سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، إلى أن تخويل الاستفادة من الحقوق في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض، وكذا التعويضات العائلية للأجيرة في حالة عدم توفر الزوج على تغطية اجتماعية يشترط استيفائها للشروط المتعلقة بالتصريح بالأجور وأداء الاشتراكات وتقديم طلب.
ويتم الإدلاء بهذا الطلب وفق الوزيرة مرفقا بالوثائق التالية “نسخة من عقد الزواج، إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إقرار بالنسب/حكم يثبت العلاقة الأبوية والتصريح بالشرف من قبل الزوجة بعدم ممارسة الزوج لنشاط مهني أو أجري”.
وأيضا “نسخة من عقد الازدياد بالنسبة لكل طفل، أو نسخة من عقد التبني إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشهادة مدرسية بالنسبة للطفل البالغ من العمر أكثر من 12 سنة وأقل من 21 سنة، وما بين 21 و 26 سنة بالنسبة للأطفال الذين يتابعون دراستهم”.
وانتقد بعزيز في سؤاله “اشتراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الزوجة الأجيرة الإدلاء بوثائق “مجحفة، وغير مقبولة أخلاقيا، ولا قانونيا”، منها الإدلاء بإشهاد مصادق عليه من طرف الزوج يشهد من خلاله بالتنازل عن كفالة الأبناء لتستفيد من استرداد مصاريف علاجهم.
كلمات دلالية الضمان الاجتماعي مجلس النواب مصاريف وزارة الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي مجلس النواب مصاريف وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
مراته وابن عمه.. قرار قضائي بشأن سيدة وعشيقها أنهيا حياة الزوج بالبدرشين
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأربعاء، نظر استئناف زوجة وعشيقها في اتهامهما بقتل الزوج في منطقة دهشور بالبدرشين على حكم الإعدام، لجلسة 17 مايو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.
ويواجه المتهمان، وهما زوجة المجني عليه وتدعى د.ع، وعشيقها م.ع (ابن عم الزوج)، اتهامات بقتل الزوج عمدًا مع سبق الإصرار، بعد تخطيطهما للجريمة بسبب علاقة غير شرعية بينهما، أسفرت عن حمل الزوجة من عشيقها.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي أكدت أن الجريمة كانت مدبرة ومخططًا لها بدقة، وأن الزوج قُتل مرتين كما ورد في المرافعة: مرة لما شاف مراته وعشيقها، والمرة التانية لما قرروا ينهو حياته بإيديهم.
وأكد ممثل النيابة أن المتهمين ارتكبا جريمة مكتملة الأركان، مطالبًا بتأييد حكم الإعدام الصادر ضدهما، تنفيذًا للقصاص العادل.
ووفقًا للتحقيقات، بدأت علاقة محرمة بين الزوجة وعشيقها أثناء سفر الزوج للعمل، وتطورت العلاقة حتى حملت المتهمة، فقررا التخلص من الزوج.
وأضافت، أن محاولات قتل الزوج كانت عن طريق تسميمه عبر الطعام والمحاليل، قبل أن تنفذ الزوجة الجريمة بمساعدة العشيق، حيث قامت بحقنه بعقار داخل فمه أثناء نومه، ثم انهال عليه العشيق بعصا حديدية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقاما بتمثيل مشهد سرقة لإبعاد الشبهات.
وجاء في أقوال المتهم أمام جهات التحقيق: أنا حبيتها وهي حبتني، وقررنا نقتله ونهرب من البلد، بينما قالت الزوجة في اعترافاتها: أنا بحبه، علشان كده عملت كده.