ماكرون يصادق على تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
فرنسا – صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة فرانسوا بايرو، والتي حافظ عدد من الوزراء على مناصبهم فيها.
وكشف الأمين العام لقصر الإليزيه أليكسيس كولر عن تشكيلة الحكومة الجديدة، امس الاثنين.
فقد احتفظ وزيرا الخارجية والدفاع جان نويل بارو وسيباستيان لوكورنو بمنصبيهما في الحكومة الجديدة، إضافة إلى وزير الداخلية برونو ريتايو ووزير الدولة للشؤون الأوروبية بنجامين حداد.
وأصبح رجل الأعمال إيريك لومبارد وزيرا للاقتصاد والمالية، وهو كان مديرا لصندوق الودائع الحكومي الفرنسي. وفي وقت سابق كان يدير مؤسسة تأمين تابعة لمصرف BNP Paribas والفرع الفرنسي لشركة Generali الإيطالية للتأمين.
وأصبح وزير الداخلية الأسبق جيرالد دارمانين وزيرا للعدل.
ومن بين أعضاء الحكومة الجديدة اثنان من رؤساء الوزراء السابقين، هما مانويل فالس الذي كان رئيسا للوزراء في 2014 – 2016 في عهد الرئيس فرانسوا هولاند، وإليزابيت بورن، رئيسة الوزراء خلال 2022 – 2024.
وأصبح فالس وزيرا لأراضي ما وراء البحار في الحكومة الجديدة وبورن وزيرة للتعليم.
وكان فرانسوا بايرو يخطط لتشكيل “حكومة متوازنة”، يكون ثلث أعضائها من قوى الوسط والثلث الآخر من اليساريين والثلث الأخير من معسكر اليمين.
وتم تشكيل حكومة جديدة بعد أن حجب البرلمان الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه في ديسمبر الجاري، والتي عملت لـ 99 يوما فقط.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
التعيينات أولية في الحكومة الجديدة... ومطلب اعتماد الآلية إلى الواجهة
ما ينتظر الحكومة الجديدة فور تشكيلها جملة ملفات تتطلب توافقا على توقيت مناقشتها ومن ثم بتها سريعا .ولا مبالغة في القول ان هناك ورشة إدارية وقضائية مطلوبة من مجلس الوزراء، وهذه الورشة ذكرها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم.
ما ان تنطلق جلسات حكومة العهد الأولى، فإن قضايا أساسية يفترض بها أن تدرج على جدول أعمالها ولعل ابرزها التعيينات وملء الشواغر في وظائف الفئة الأولى.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى ان التعيينات الملحة ستشق طريقها ولاسيما بالنسبة إلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام فضلا عن مراكز أخرى وهي تقع ضمن العملية الإصلاحية المنشودة وتعبد الطريق أمام عملية عودة الثقة بلبنان.
وبعض التعيينات قد يخضع للمداورة في ظل كلام الرئيس عون عن هذه النقطة بالذات. والسؤال المطروح يتناول كيفية بت هذا الملف، وهل هناك من آلية محددة إذ انه في السابق وقع خلاف حول كيفية تمرير التعيينات داخل مجلس الوزراء واعترض وزراء حول فرض و " هبوط " أسماء جاهزة أو تقديمها في يوم انعقاد الجلسة.
وهنا ،تفيد أوساط سياسية ل " لبنان٢٤" أن أية تعيينات مرتقبة ستخضع لمعايير محددة وتراعي الاصول المعمول بها، خصوصا إذا كانت من الفئة الأولى. فالدستور يحكم، والواضح أن رئيس الجمهورية سيطبق هذا الأمر بحذافيره، معتمدا على نص القوانين واذا كان التعيين يتطلب آلية صريحة فإن المسألة تدرس خصوصا إذا ما كانت تخدم تعيينات بعيدة عن الزبائنية. وتشير المصادر الى انه سبق ووقع خلاف حول مسألة الآلية واستجاب المجلس الدستوري لمراجعة الرئيس السابق ميشال عون وابطل قانون آلية التعيينات لمخالفته الدستور كما أدرج في مطالعته.
وتقول هذه الأوساط أن حزب القوات اللبنانية من أبرز الداعمين لهذه الآلية وخاض معارك لأجلها في العهد السابق وها هو اليوم يطالب بإعتمادها كونها خطوة إصلاحية وتمنح أصحاب الكفاءة فرصة لتبوء المنصب المطلوب بعيدا عن منطق المحاصصة والولاء الحزبي أو السياسي، معتبرة أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أعاد التأكيد على الآلية وهي مطلب لن يتم التنازل عنه وسيبحث في الوقت المناسب.
وتفيد هذه المصادر أن هناك أصولا في عدد من تعيينات المراكز المطلوبة، هناك التوازن الطائفي والترشيحات ودور مجلس الخدمة المدنية والسير الذاتية الحسنة والكفاءات والنزاهة، ومن المرتقب أن يكون لرئيس الجمهورية توجه محدد متناغم مع رئيس مجلس الوزراء وغير منفصل عن الرؤية المتكاملة حول وجوب عودة عمل الإدارات وإجراء الهيكلة اللازمة بعيدا عن توظيفات اتسمت بطابع المحسوبيات لعقد من الزمن .
قد يكون من المبكر الحديث عن الخيار الذي يتم اللجوء إليه في التعيينات سواء عبر آلية أو مبدأ آخر ، لكن الأساس يبقى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش