السنوسي يدعو إلى اعتماد الدستور الملكي لإعادة بناء ليبيا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
دعا محمد السنوسي، نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا، إلى اعتماد الدستور الملكي كأساس لإعادة بناء الدولة وضمان وحدة البلاد.
وبحسب روسيا اليوم، جاءت تصريحات السنوسي في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا، حيث أشار إلى أن استقلال البلاد في عام 1951 جاء نتيجة نضال وطني قاده الملك إدريس السنوسي ومجموعة من القيادات الوطنية من مختلف أنحاء ليبيا، مشددا على أن ليبيا لا يمكنها تحمل خطر الانقسام أو التحول إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.
وأعرب السنوسي عن قلقه من الظروف الحالية التي وصفها بأنها أكثر تعقيدا من تلك التي سبقت تأسيس الدولة الليبية، حيث لفت إلى حالة الانقسام والفوضى التي تعيشها البلاد وما يرافقها من فساد وهدر للموارد.
وأضاف أن الوضع يتفاقم في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي قد تؤثر على مستقبل ليبيا ووحدتها.
كما شدد السنوسي على أهمية تجاوز الخلافات والصراعات بين الأطراف الليبية، داعيا جميع الليبيين إلى التكاتف والعمل على استعادة الهوية الوطنية والسيادة.
وأشار إلى لقاءاته مع مختلف شرائح المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والشيوخ والقوى السياسية والاجتماعية، حيث لمس رغبتهم في تحقيق الوحدة وبناء مستقبل أفضل للبلاد.
واعتبر السنوسي أن العودة إلى الدستور الملكي الذي أسست عليه الدولة الليبية يمكن أن يوفر أساسا لبناء نظام ديمقراطي ودستوري يضمن حقوق المواطنين ويتيح التناوب السلمي على السلطة.
وفي ختام كلمته، أكد السنوسي التزامه بعدم السماح بتعرض ليبيا لمزيد من الانقسامات أو التحول إلى ساحة للصراعات الخارجية، مبينا أن الليبيين يجب أن يستلهموا من أجدادهم الذين انتزعوا استقلال البلاد بعزيمة وإصرار.
ودعا إلى الالتفاف حول مشروع وطني يهدف إلى إنقاذ البلاد من أزماتها الراهنة، مشيرا إلى ثقته بأن المشاورات المجتمعية والسياسية التي يقودها ستسهم في تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لإنهاء الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد السنوسي ليبيا الشيوخ الليبيين التطورات الإقليمية والدولية
إقرأ أيضاً:
لقجع يدعو إلى إصلاح منظومة منازعات الدولة لحماية الإستثمار والتوازنات المالية
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن موضوع تدبير منازعات الدولة يشكل رهانا استراتيجيا لما له من تأثير مباشر على المسار التنموي الوطني، وعلى تنزيل المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح لقجع، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن هذه المناظرة تأتي في ظرفية دقيقة تتطلب تنزيلا سريعا للمشاريع الهيكلية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، مع العمل على استقطاب استثمارات مهمة، وتعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية، في إطار احترام التوازنات المالية للدولة.
وأشار إلى أن المغرب راكم رصيدا مؤسساتيا حقيقيا بفضل إصلاحات هيكلية عميقة، جعلت من المواطن محور السياسات العمومية، وهو ما يستدعي من الجميع، أفرادا ومؤسسات، الإسهام في تحصين هذا المكسب، بعيداً عن أي حسابات فئوية ضيقة.
وشدد الوزير على أن التوصيات والمخرجات التي ستسفر عنها هذه المناظرة، والتي تنفتح على مساهمات فكرية وأكاديمية ومؤسساتية وقضائية، ستمكن من رسم معالم خريطة طريق واضحة لتدبير منازعات الدولة، بما يضمن تنزيل المشاريع ويعزز حماية المالية العمومية والحقوق الفردية.
وأوضح لقجع أن تدبير منازعات الدولة والمؤسسات والجماعات والمقاولات العمومية، على ضوء عقود من الممارسة، أبان عن نقاط قوة يجب تثمينها، لكنه كشف أيضاً عن اختلالات واضحة، أبرزها:ضعف التنسيق بين الإدارات العمومية والوكالة القضائية للمملكة، مما يؤثر سلباً على نجاعة تدبير المنازعات، ونقص في الكفاءات المتخصصة في تدبير هذا النوع من القضايا، وعدم ملاءمة الترسانة القانونية الراهنة مع متطلبات فض النزاعات، وغياب دلائل مرجعية موحدة تؤطر تدخلات الخبراء وتحدد المعايير القانونية والتقنية.
وأشار إلى أن هذه الاختلالات كانت لها كلفة مالية مباشرة، بلغت في بعض الحالات 5.4 مليار درهم، تتحملها الدولة، مشيراً إلى أن قضايا نزع الملكية والصفقات العمومية تستأثر بالحصة الأكبر من هذه النزاعات.
واعتبر لقجع أن هناك رهانات كبرى تفرض إصلاحاً عاجلاً لمنظومة منازعات الدولة، أبرزها: ضمان الأمن القانوني، عبر الدفاع عن قرارات الإدارات والمؤسسات العمومية، وتعزيز احترام قواعد المشروعية، تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، بالنظر إلى أن الدولة تُعتبر المستثمر الأول، مما يجعل تسوية المنازعات أداة لحماية المصلحة الاقتصادية، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، عبر تقليص النزاعات المكلفة وتفادي تأثيرها على البرامج والمشاريع العمومية.
ومن أجل معالجة هذه الإشكاليات، دعا لقجع إلى تبني مقاربة شاملة ومسؤولة تشمل تعزيز الرقابة الداخلية بالإدارات العمومية، وتحيين خريطة المنازعات بشكل منتظم، وسن مساطر موحدة لتدبيرها، واعتماد نماذج عقود قانونية دقيقة، وتشجيع الإدارات على التعامل مع كفاءات قانونية متخصصة، وتفعيل مسطرة الصلح والتسوية الودية، وتعزيز قنوات الحوار مع السلطة القضائية، خصوصاً في مجال القضاء الإداري، واعتماد دلائل مرجعية لتقييم الأثمنة العقارية.
وفي ختام كلمته، أكد لقجع على ضرورة ضمان حقوق المواطنين في نزاعاتهم مع الدولة، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل المشاريع أو شل المبادرات العمومية، داعياً إلى التوفيق بين حماية الحقوق الفردية وضمان المصلحة العامة، في إطار من التوازن والعدالة والمسؤولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية