آبل تسعى لإحداث ثورة تكنولوجية صحية مع AirPods Pro 3
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تعمل شركة آبل على تطوير الجيل الثالث من سماعات AirPods Pro مع التركيز على إضافة ميزات صحية مبتكرة، وفقًا لتقارير متعددة، أبرزها من المحلل الشهير مارك جورمان من بلومبرغ.
ميزات صحية متقدمة قيد التطويربحسب جورمان، تختبر آبل تقنيات مثل قياس درجة الحرارة ومراقبة معدل ضربات القلب، ما يشير إلى نية الشركة لتوسيع نطاق قدرات السماعات لتشمل مراقبة الصحة.
وعلى الرغم من تفوق ساعة Apple Watch في دقة قياس معدل ضربات القلب، يشير جورمان إلى أن قراءات السماعات الجديدة ليست بعيدة عنها.
كما تعمل فرق آبل على تطوير تقنيات قادرة على قياس مؤشرات صحية متعددة، مع التركيز الحالي على تحسين خاصية مراقبة معدل ضربات القلب.
هذه الخطوة قد تكون جذابة للأشخاص الذين لا يفضلون ارتداء الساعات أو يرغبون في جهاز إضافي لتتبع اللياقة.
ومن المتوقع أن تتضمن هذه الميزات الجيل القادم من AirPods Pro، الذي لا يزال في مراحل تطويره الأولى.
من ناحية أخرى، عادت شائعات قديمة تتحدث عن دمج كاميرات في سماعات AirPods. ووفقًا لجورمان، أصبح هذا المشروع أولوية داخل آبل، حيث تسعى الشركة لتعزيز خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، يظل هذا المشروع في مراحله المبكرة، وقد يستغرق سنوات قبل أن يتحول إلى منتج نهائي أو يتم إلغاؤه تمامًا.
خطوات متقدمة في مجال التكنولوجيا الصحيةفي وقت سابق من هذا العام، أضافت آبل ميزات صحية لسماعات AirPods Pro 2، مثل اختبار السمع، مما أشار إلى بداية تحول السماعات إلى أجهزة صحية متقدمة.
ومع تطور ساعة Apple Watch لتصبح شريكًا قويًا في مراقبة الصحة خلال العقد الماضي، من غير المستبعد أن تسير سماعات AirPods على نفس النهج، مضيفةً المزيد من الميزات الصحية في السنوات المقبلة.
وإذا نجحت آبل في تنفيذ هذه الخطط، فقد نشهد تحولًا في سماعات الأذن لتصبح أدوات أساسية في تتبع الصحة واللياقة البدنية، مما يعزز مكانة آبل كرواد في التقنيات القابلة للارتداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل شركة آبل المزيد سماعات AirPods AirPods Pro
إقرأ أيضاً:
هولندا تأمر بإتلاف بيانات جمعت سرا عن المسلمين.. مراقبة سرية للمساجد
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف البيانات الشخصية التي جمعت سراً وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشر الأسبوع الجاري، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بين عامي 2016 و2019 بمراقبة مجتمعات وأشخاص ومؤسسات مسلمة في هولندا من خلال تحقيقات سرية، وجمعت بيانات بشكل غير قانوني.
وكشفت التحقيقات أن الوزارة استعانت بشركة أبحاث خاصة، أرسلت موظفين متنكرين زاروا المساجد وجمعوا معلومات عن المسلمين، وأن هؤلاء الموظفين ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصاً.
وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس الهيئة أليد وولفسن الذي قال: "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، وبالتالي التحقيق غير قانوني. كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزياً".
تصنيف للمسلمين
قالت المحامية سميرة صابر، إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعّاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بشكل غير قانوني.
ولفتت إلى أن بعض المسلمين خضعوا لمراقبة من قبل هيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV).
وأضافت: "قامت الوزارة بتصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار "السلفي" أو من "جماعة الإخوان المسلمين"، وشاركت هذه التصنيفات. جُمعت معلومات كثيرة جداً عبر شركات أبحاث مشبوهة، دون علم الأشخاص الذين تم تتبعهم".
وأردفت: "هدفنا هو إتلاف كل البيانات، لكن علينا أولاً أن نعرف ما هي المعلومات الموجودة، ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدماً في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
ولفتت إلى أن هذه الأحداث "حطّمت تماماً قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانبه، قال النائب عن حزب "دينك"، دوغوكان أرغين، إنه "من المفترض أن تبني الدولة ثقتها في مواطنيها، لكن الدولة الهولندية تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم."
وأضاف، في حديث مع الأناضول، أن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية على الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية، "لم تكن مُرضية".
وتابع: "قالوا لنا: لا نعرف كيف حدث هذا، لم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وأردف: "المشكلة الأساسية أن الدولة تثق في جميع المواطنين، لكنها تطبق سياسة عدم الثقة فقط عندما يتعلق الأمر بالمسلمين".
واستطرد: "رغم أن الوزارة ستقوم بإتلاف البيانات خلال شهرين، إلا أن احتمال استمرار استخدامها من قبل مؤسسات حكومية أخرى لا تزال قائمة. وقد تؤثر هذه المعلومات سلباً على فرص المسلمين في التوظيف في القطاع العام، أو قد يتعرضون للاستجواب غير مبرر في البنوك".
تحقيقات أشبه بالتجسس
وقال رئيس مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين (CMO) محسن كوكطاش، إن التحقيقات التي جرت بين عامي 2016 و2019 نُفذت سراً بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن.
وأضاف، في حديث مع الأناضول: "ذهب الباحثون إلى المساجد دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثاً، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جداً، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
ووصف هذه التحقيقات بأنها "كانت أشبه بالتجسس"، مضيفا: "هذا الأمر كُشف لاحقاً بفضل تقرير صحيفة NRC، ولم تعلن عنه الوزارة من تلقاء نفسها".
وذكر أن هذه الحوادث خلقت حالة من انعدام الثقة بين المسلمين، مشددا على أن حذف البيانات وحده لا يكفي.
وقال: "ربما تُزال الأسماء، لكن يجب أيضاً معالجة فقدان الثقة الذي خلفه هذا الأمر. يسود الآن شعور لدى المسلمين بأن الجميع تحت المراقبة. لم نعد نُعامل كمواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا