فريق ترامب الانتقالي ينتقد بايدن لتخفيفه أحكام الإعدام عن 37 سجينا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
انتقد الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قرار الرئيس جو بايدن تخفيف أحكام الإعدام عن 37 سجينا إلى السجن المؤبد مؤكدا أن سيادة القانون ستعود بوصول ترامب للرئاسة.
وبحسب روسيا اليوم، جاء في بيان صادر عن مدير اتصالات فريق ترامب الانتقالي ستيفن تشونغ: "هؤلاء الأشخاص هم من أكثر القتلة فظاعة، وهذا القرار المثير للاشمئزاز الذي اتخذه جو بايدن هو صفعة على وجه الضحايا وعائلاتهم وأحبائهم".
وأكد البيان أن "ترامب يدعم سيادة القانون، التي ستعود مع توليه رسميا منصب الرئيس".
وفي وقت سابق من الاثنين، أفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض، بأن بايدن خفف أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 من أصل 40 شخصا ينتظرون تنفيذ هذا الحكم إلى عقوبة السجن مدى الحياة مع عدم إمكانية الإفراج المشروط عنهم.
وفي يناير الماضي، تم الإعلان عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أيد وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على المستوى الفيدرالي.
في حين دعا ترامب المؤيد الصريح لتوسيع عقوبة الإعدام خلال شهر نوفمبر الماضي قبل ساعات من انطلاق الانتخابات إلى فرض عقوبة الإعدام على المهاجرين المتهمين بقل مواطنين أمريكيين أو عناصر من الشرطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق الانتقالي دونالد ترامب ترامب بايدن جو بايدن السجن أمريكيين أحکام الإعدام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".
وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".
وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".
يجب إسقاط التهمودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
إعلانوقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة