تفاصيل جديدة بشأن موقف الأهلي من بغداد بونجاح
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد الإعلامي أمير هشام، أن المهاجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الشمال القطري، تم التواصل معه مسبقًا من جانب مسئولي الأهلي، لبحث إمكانية ضمه، وشراء عقده من ناديه.
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "بغداد رحب بفكرة الانتقال للنادي الأهلي، وبالتالي تم الحديث مع مسئولي الشمال القطري لشراء عقد المهاجم الجزائري".
وأضاف: "نادي الشمال أكد تمسكه بـبقاء بغداد بونجاح لأنه من العناصر المهمة، وعرضوا على الأهلي إمكانية إعارته خلال كأس العالم للأندية، لكن الأهلي طلب شراء عقد اللاعب بشكل رسمي في يناير المقبل".
وأكمل: "نادي الشمال اعتذر للأهلي واكد تمسكه ببقاء بغداد بونجاح لنهاية الموسم الجاري، وقد يتم تجدد الحديث حول إمكانية الاستعانة بجهود المهاجم الجزائري خلال مونديال الأندية (حال الحاجة لجهوده)".
وزاد: "الأهلي يريد شراء مهاجم جديد في يناير، ولذلك النادي قرر اغلاق ملف التعاقد مع بغداد بونجاح، وهناك مهاجم آخر يتم التفاوض معه حاليًا عن طريق هاني رمزي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشمال القطري أمير هشام بغداد بونجاح كأس العالم للأندية
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة