صلح قبلي ينهي قضية خلاف بين آل العرشي وآل الريشاني بصنعاء
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الثورة نت../
نجحت وساطة قبلية اليوم في إنهاء قضية خلاف بين آل العرشي من قبائل الحيمة الخارجية وآل الريشاني من قبائل بني مطر محافظة صنعاء، تسببت في إصابة ماجد عبدالله الريشاني.
وفي الصلح الذي أشرف عليه نائب رئيس مجلس الشورى – رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي وقاده نائب رئيس مجلس التلاحم بصنعاء عبدالجليل شيبان ومدير مكتب التربية والتعليم هادي عمار ومدير مديرية الحيمة الخارجية خالد العرشي والشيخ خالد الموجاني، أعلن آل الريشاني العفو عن محمد أحمد العرشي في قضية الخلاف لوجه الله تعالى وتشريفاً للحاضرين.
وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى رسام بموقف آل الريشاني وقبائل بني مطر في العفو عن آل العرشي في هذه القضية، ما يعكس قيم التسامح والأخوة ووحدة الصف.
وأوضح أن حل القضايا المجتمعية، تأتي استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في إصلاح ذات البين ومعالجة قضايا النزاعات والتوجه لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وإفشال مخططاته.
وخلال الصلح الذي حضره عضوا مجلس النواب محمد سوار ويحيى المطري ووكلاء وزارة الإدارة المحلية أحمد الشوتري ومحافظة صنعاء عبدالمغني داوود وعبدالله الأبيض، ثمن مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء عمار ونائب رئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة شيبان، موقف قبيلة بني مطر وآل الريشاني خاصة واستجابتهم لداعي الصلح لإنهاء القضية وإغلاق ملفها.
وأشادا بمواقف أبناء بني مطر والحيمة وتضحياتهم في مواجهة العدوان واستمرار رفد جبهات الدفاع عن الوطن ودعمها بالغالي والنفيس حتى تحقيق النصر.
واعتبر عمار وشيبان، إنهاء قضية الخلاف بين قبيلتي الحيمة وبني مطر، يعكس مدى الحرص على لم الشمل ووحدة الصف والتفرغ لمواجهة العدوان الذي يستهدف الجميع دون استثناء.
من جانبهم أكد آل الريشاني أن العفو والتنازل وإغلاق ملف القضية يأتي في إطار إرساء ثقافة التسامح والأخوة في ظل ما يمر به الوطن من عدوان وحصار وتجسيداً لتوجهات القيادة الثورية في حل الخلافات وقضايا الثارات.
حضر الصلح القبلي عدد من مشايخ ووجهاء مديريتي بني مطر والحيمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئیس مجلس بنی مطر
إقرأ أيضاً:
تزوج عليها بعد 32 عاما.. سوء العشرة يفرق بين زوجة وزوجها.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية