المشير “حفتر” يلتقي المبعوث الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير”
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى القائد العام للقوات المُسلحة، المُشير أركان حرب “خليفة حفتر” بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، “بول سولير”.
ونقل المبعوث الخاص تحيات رئيس جمهورية فرنسا “إيمانويل ماكرون” إلى القائد العام والشعب الليبي، مؤكدًا حرص فرنسا على وحدة ليبيا واستقرارها، ودعمها لكل الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية.
وأشاد المبعوث الفرنسي بدور القائد العام في تعزيز الأمن والاستقرار، مُعبّرًا عن استعداد بلاده للمساهمة في مشاريع الإعمار وتطوير البنية التحتية.
من جانبه، ثمّن القائد العام الدور المحوري لفرنسا في دعم الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون لدعم مساعي بعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية وتحقيق الاستقرار في البلاد.
الوسومالقائد العام المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا المشير خليفة حفتر فرنساالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القائد العام المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا المشير خليفة حفتر فرنسا القائد العام
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..نائب يوجه عدة أسئلة لرئيس الوزراء عن مهام وصلاحيات “مجلس تطوير القطاع الخاص”
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 12:36 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب الإطاري محمد الخفاجي ،الاثنين، عدة أسئلة لرئيس الوزراء محمد السوداني عن “المهام والصلاحيات المحددة لمجلس تطوير القطاع الخاص قانوناً كما في صورة كتابه أدناه . وطلب تزويده بالسيرة الذاتية والوظيفية والموقف من هيئة المساءلة والعدالة لكافة الأعضاء الممثلين عن القطاع الخاص، حيث وردت معلومات تشير الى تورط البعض بقضايا فساد كبيرة واختلاسات أموال مصرفية للمودعين فيها، فضلا عن انتماءات سابقة لحزب البعث، وكذلك تزويده بالقيود الجنائية لهم لوجود معلومات تتضمن اعتقال وسجن البعض منهم”، على حد قوله.ودعا الخفاجي مجلس الوزراء الى “تزويده بشكل تفصيلي لما ورد بالنقطة (5) بشأن الأعضاء تسلسل 17/ هدى مهدي حافظ العزاوي وتسلسل رقم 20/ سهى زكي عبد الرسول الكفائي”.وأمس الأحد، أعلنت وزارة التخطيط عن صدور أمر ديواني بتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعضوية 40 عضوًا يمثلون الجهات الحكومية وقطاعات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى خبراء وممثلين عن ريادة الأعمال.ويهدف المجلس، بحسب بيان رسمي، إلى رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.