بهدف تعزيز التعاون.. تفاصيل زيارة الرئيس الإماراتي إلى إثيوبيا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين في شتي المجالات، وفق ما أفادت وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الجمعة.
واستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، رئيس الإمارات لدى وصوله مطار بولي أديس أبابا الدولي، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية.
وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "سعدت بلقاء الصديق أبي أحمد في أديس أبابا.. بحثنا تعزيز العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وسبل تحقيق أهداف الشراكة التنموية الطموحة (بينهما لمصلحة شعبيهما)".
وتابع: "بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم نهج الإمارات، من أجل الاستقرار والسلام والازدهار للجميع".
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي عبر حسابه على "اكس" (تويتر سابقا)، العلاقات بين الدولتين بأنها "متنامية وراسخة بالاحترام المتبادل العميق والرؤية المشتركة للتقدم".
وأضاف: "سنواصل التعاون في السعي لتحقيق التنمية المستدامة".
في حين، أوضح ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، إن إثيوبيا التي تعد ثاني أكبر دول القارة الإفريقية من حيث عدد السكان بما يزيد عن 120 مليون نسمة تشكل "سوقا مهمة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وأيضا لعمليات إعادة التصدير من الدولة إلى إثيوبيا، وكلاهما شهد نموا ملحوظا في السنوات الماضية".
وأضاف الوزير الإماراتي في تصريحات نشرتها الوكالة، إن الإمارات "ترتبط بعلاقات تجارية واستثمارية متميزة مع إثيوبيا،"، مشيرا إلى أن التجارة البينة غير النفطية بين الدولتين وصلت 1.4 مليار دولار في العام الماضي، بينما وصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا 2.9 مليار دولار.
وتابع: "توزعت الاستثمارات الإماراتية على 4 قطاعات رئيسية هي الصناعات الدوائية، والألومنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات. كما تمتد الاستثمارات الإماراتية لتشمل كذلك قطاعات واعدة مثل العقارات، والمستودعات والتخزين والخدمات اللوجستية والموانئ".
وأضاف الوزير الإماراتي أن "الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى إثيوبيا سجلت 210.3 ملايين دولار عام 2022، بزيادة 4.5% مقارنة بعام 2021، وبنمو 22% و8.5% مقارنة بعامي 2020 و2019".
ووفق الزيودي، تزامن هذا النمو مع زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت 553.3 مليون دولار العام الماضي، بزيادة 8.6% مقارنة بعام 2021، وبنمو بلغ 39% و9.6% و22.5% مقارنةً بأعوام 2020 و2019 و2018 على التوالي.
ولفت إلى أن "هناك قاعدة صلبة يمكن من خلالها مواصلة تحفيز التجارة البينية الإماراتية الإثيوبية"، مشيرا إلى أن "الإمارات يمكنها أن تتيح أسواقا جديدة للصادرات الإثيوبية عبر شبكة شركائها التجاريين حول العالم، كما أن إثيوبيا يمكنها أن تمثل ممرا مهما للصادرات الإماراتية وعمليات إعادة التصدير من الدولة إلى شرق إفريقيا وباقي دول القارة".
وأكد الوزير الإماراتي على حرص أبوظبي على "استمرار تطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع إثيوبيا، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة باعتبارها واحدة من البوابات التجارية المهمة إلى إفريقيا، ووجهة استثمارية واعدة توفر فرصا متعددة لامتلاكها اقتصادا ناشئا سريع النمو".
وتدخل إثيوبيا ضمن اهتمامات استراتيجية الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات، وفق "وام".
ومنذ نشأة العلاقات الثنائية بينهما وقعت الإمارات وإثيوبيا عشرات الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والبيئية، والتكنولوجية، والثقافية، والخدمية، وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد التعاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع كندا في الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع معالي مات جونز، وزير الوظائف والاقتصاد والتجارة الكندي، تعزيز فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والاستثمار والاقتصاد الدائري والبنية التحتية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة خلال المرحلة المُقبلة، بما يصب في نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اجتماعه مع الوزير الكندي، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وكندا هي علاقات راسخة، وتشهد نمواً متواصلاً على كافة المستويات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، لا سيما في ظل وجود فرص وإمكانات واعدة في أسواق البلدين.
وفي هذا الإطار، قال معالي بن طوق: «ننظر إلى كندا كشريك اقتصادي وتجاري مهم في أميركا الشمالية، كما تشكل الإمارات مركزاً لوجستياً حيوياً للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأوضح أن الاجتماع يُمثل خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في السياسات التي تدعم نمو واستدامة اقتصاد الدولتين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي.
وناقش الجانبان دعم العمل المشترك، خلال الفترة القادمة، لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتقديم المزيد من الحوافز للشركات والقطاع الخاص في السوقين الإماراتي والكندي، وكذلك مجموعة من مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها في تعزيز التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة والمستدامة.
وأكد الجانبان الإماراتي والكندي، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي السياحة والطيران، لاسيما في ظل النمو المتزايد لعدد الرحلات الجوية بين البلدين عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
واستعرض معالي ابن طوق، خلال اللقاء، الممكنات والفرص التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي ختام الاجتماع، وجه معاليه الدعوة إلى الوزير الكندي للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أخبار ذات صلة اتحاد كتّاب الإمارات يشارك في «الشارقة للكتاب» فكّ لغز "الأغنية الأكثر غموضا على الإنترنت"