تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقرّ مجلس الشيوخ بشكل نهائي مشروع قانون المسؤولية الطبية، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى من خلال تحديد المسئوليات القانونية في حال وقوع أخطاء طبية.

ورغم أن القانون يأتي في إطار حماية حقوق المرضى وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة، إلا أنه أثار موجة من الانتقادات من قبل الأطباء والمختصين الذين اعتبروا أن بعض بنوده قد تضع ضغطًا مفرطًا على الممارسين الطبيين، وتدفعهم للتخوف من مواجهة تبعات قانونية في حالات قد لا تكون تحت سيطرتهم.

وبينما يرى المشرعون في القانون خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية والمسئولية في القطاع الصحي، إلا أن النقاش حوله ما زال مستمرًا، حيث يُخشى من أن يؤدي تطبيقه إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة خوفًا من المساءلة القانونية.

وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة

ومن جانبه يقول الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".

وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".

الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء


وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

خطوات تصعيدية من النقابة

وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.

المخاوف من القانون

ويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.

خطوات مقبلة

من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.

 الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب

ومن جانبه: أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن مشروع قانون المسئولية الطبية  بصيغته الحالية بأنه "غير مناسب لطبيعة العمل في المجال الطبي"، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى هجرة المزيد من شباب الأطباء، ولجوء الأطباء إلى ممارسة ما يُعرف بـ"الطب الدفاعي"، مما يضر بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض.

وقال الزيات في تصريح خاص لـ"للبوابة نيوز "السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه هو: لصالح من هذا القانون؟ فالعقاب الأساسي فيه يقع على المريض وليس الطبيب، على الرغم من تواصل النقابة مع كافة الجهات والمؤسسات وتفهم البعض لوجهة نظرنا، إلا أن القانون تم إقراره دون الأخذ بتلك الملاحظات".

الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، "الأمر يمس الحياة المهنية لكل فرد في الفريق الطبي، بما في ذلك التمريض، أطباء الأسنان، والصيادلة، القانون في صيغته الحالية يمثل أزمة حقيقية قد تفتح أبوابًا لا تُحمد عقباها في هذا التوقيت الحرج".


ودعا "الزيات" لإعادة النظر في مشروع القانون، قائلًا: "هذا ليس الوقت المناسب لمثل هذه الأزمة التي قد تعصف بمستقبل الطب في مصر".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية أخطاء طبية القطاع الصحي المساءلة القانونية مجلس النقابة العامة أن القانون

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".

رعاية المريض النفسي

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ

وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.

ابو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي ويؤكد علي العلاقات التي تربط بين المنطقة العربية وفرنسا

ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

مقالات مشابهة

  • وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
  • إبراهيم الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
  • «الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
  • الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"
  • «الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض