مسؤول أممي: لا وجود لمكان آمن في غزة.. المدارس والمستشفيات تحولت إلى ركام
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ورئيس مكتب مساعدات الطوارئ (أوتشا)، إن لاوجود لمكان آمن في قطاع غزة بسبب شدة العنف المستمر في غزة.
وأضاف فليتشر في بيان، أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية تطبيق معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” في قطاع غزة منذ ما يقرب من عام، ومع ذلك فإن وتيرة العنف مستمرة، مبينا أن “المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية تحولت إلى ركام”.
واشار إلى أن القتال المتزايد من قبل القوات الإسرائيلية في شمال غزة – وخاصة في غرب بيت حانون أجبر العديد من الناس، ومعظمهم من النساء والأطفال، على النزوح مجددا.
وتابع، "ما زال زملاؤنا في المجال الإنساني في شمال غزة يخبروننا أنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار مباشر على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا مع استمرار القصف حول المجمع".
كما دعا فليتشر المجتمع الدولي إلى "الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، والمطالبة بحماية جميع المدنيين، والإصرار على أن تطلق حماس سراح جميع الأسرى، والدفاع عن عمل وكالة الأونروا الحيوي، وكسر دائرة العنف" مشيدا بالعاملين في المجال الإنساني الذين يعملون على إنقاذ أرواح المدنيين في هذه الظروف
وفي وقت سابق قال تيدروس غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية إن "التقارير عن القصف بالقرب من مستشفى كمال عدوان و الأوامر بإخلاء المستشفى مثيرة للقلق العميق، مضيفاً أن المستشفى كان في خضم القتال لفترة طويلة وأن حياة المرضى معرضة للخطر”.
من جانبه قال برنامج الأغذية العالمي السبت، إن قافلة مشتركة للأمم المتحدة مكونة من 66 شاحنة غادرت معبر كرم أبو سالم عبر ممر فيلادلفيا لتوصيل المواد الغذائية وغير الغذائية إلى وسط غزة.
وهذه هي المرة الخامسة التي يستخدم فيها برنامج الأغذية العالمي هذا الطريق، الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً كبديل لطريق صلاح الدين الرئيسي. وقد دعا برنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات. وقد تواصل موظفو البرنامج مع المجتمعات والأسر المقيمة على طول مسار القافلة لتأمين تعاونهم.
وذكر بيان برنامج الأغذية العالمي أنه “بالرغم من التأكيدات من السلطات الإسرائيلية على توافر شروط السلامة، حدثت غارة جوية لكن القافلة الأولى المكونة من 35 شاحنة واصلت مسيرتها إلى وجهتها، ووصلت إلى المستودع دون خسائر”.
وتابع، "مع ذلك، تأخر النصف الثاني من القافلة بسبب جيش الدفاع الإسرائيلي. انتشرت أخبار حركة القافلة، مما يعرضها للنهب على طول الطريق وفي النهاية، من بين 66 شاحنة، وصلت 43 شاحنة فقط إلى المستودع بنجاح، بينما فقدت الشاحنات المتبقية البالغ عددها 23 شاحنة بسبب النهب”.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة المدارس الأونروا غزة الاحتلال دمار الأونروا المدارس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
كيف تحولت القهوة في الأردن من ملاذ يومي إلى رمز لغلاء المعيشة؟
لم يعد فنجان القهوة الصباحي في الأردن مجرد طقسٍ شعبيٍّ يفتتح به الناس نهاراتهم أو يعبّرون من خلاله عن دفء اللقاءات، بل تحوّل مؤخرًا إلى مؤشر يومي يعكس أزمة المعيشة المتفاقمة.
ومع إعلان بعض كبرى شركات بيع القهوة رفع سعر الكيلو الواحد بزيادة أكثر من دينارين (نحو 3 دولارات)، بات الحديث عن القهوة يتجاوز الطعم والرائحة، إلى شكوى من نار الغلاء التي طالت حتى "فنجان المزاج".
قهوة بطعم الغلاءإعلان رفع الأسعار شكّل صدمة لدى كثير من الأردنيين الذين يعتبرون القهوة عنصرًا ثابتًا في يومهم، “إذا القهوة ما ظل إلها أمان.. شو ظل؟” (ماذا بقي؟)، يقول محمود رائد، أحد رواد المقاهي في وسط البلد، قبل أن يضيف وهو يحتسي فنجانه: “صرنا نعدّل مزاجنا على حساب الراتب”.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل سياق اقتصادي ضاغط، يتمثل في ارتفاع كلفة المعيشة، وثبات الأجور، وتوسع دائرة الفقر، مما جعل حتى المواد التي تُعد من لوازم الروتين الشعبي -كالقهوة- وأساسيات المنزل جزءًا من معادلة الحساب والبحث عن البدائل.
لماذا ارتفعت أسعار القهوة؟يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش للجزيرة نت إن ارتفاع أسعار القهوة عالميًا انعكس مباشرة على السوق الأردني، خاصة أن القهوة تُعد ثاني أكثر سلعة تداولًا بعد النفط، ويعزو هذا الارتفاع إلى تراجع المحاصيل في الدول الرئيسية المنتجة مثل البرازيل وفيتنام وكولومبيا وهندوراس، بسبب الجفاف أو الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى انخفاض المعروض وزيادة الأسعار عالميًا.
إعلانويشير عايش إلى أن الأسعار في الأردن ارتفعت بنسبة تراوحت بين 40 و90% حسب نوع القهوة، لكن المشكلة الأبرز تكمن في أن فوضى التسعير التي سمحت للبائعين برفع أسعار القهوة الشعبية ومتوسطة الجودة بمثل هذه النسب، دون مبرر حقيقي، مما جعل المستهلك الأردني ضحية لارتفاع غير عادل في الأسعار، رغم أنه لا يستهلك بالضرورة الأنواع الفاخرة التي شهدت الارتفاع العالمي.
ويطالب عايش الحكومة بالتدخل العاجل لتصنيف أنواع القهوة المعروضة في السوق، وتحديد أسعارها الحقيقية، وإلزام التجار بالإفصاح عن نوع القهوة التي يبيعونها وجودتها، حتى يكون المستهلك على دراية بما يشتريه ويضمن أن ما يدفعه يتناسب مع القيمة الفعلية للمنتج.
ويحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤثر على توازن إنفاق الأسرة الأردنية، لا سيما وأن القهوة مشروب أساسي يرتبط بالمزاج العام.
ويضيف عايش أن المؤشرات الرسمية لا تعكس هذا التأثير الحقيقي بسبب آليات قياس تقليدية، مؤكدًا أن “مؤشر القهوة” أصبح مرآة صادقة للمزاج الشعبي، وهو اليوم ليس في أفضل حالاته.
"خلل لم يحصل منذ 50 عاما"ويقول الشريك الإداري في شركة “بن العميد”، باسل الضاهر، إن القهوة منتج زراعي يتأثر بشكل مباشر بعوامل المناخ، فضلا عن ارتباطه بأسعار البورصة العالمية.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت: “ما حدث هذا العام لم نشهده منذ 50 عامًا، وهي مدة عمل الشركة في هذا القطاع، فقد شهدت البرازيل -أكبر منتج للقهوة في العالم- شحًا غير مسبوق في الأمطار، مما أدى إلى تراجع كبير في حجم المحصول مقارنة بالسنوات السابقة”.
ويتابع الضاهر: “القهوة سلعة تخضع لقاعدة العرض والطلب، وهذا الخلل بين المتوافر والطلب رفع الأسعار عالميًا بنحو 80%، كما ارتفعت أيضًا أسعار الهيل، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في كلف الإنتاج”.
ويؤكد الضاهر أن لكل شركة إستراتيجيتها الخاصة، موضحًا أن “الشركات التي ترغب في الحفاظ على جودة منتجاتها مجبرة على عكس هذه الزيادات في السعر النهائي للمستهلك، إذ لا يمكن التضحية بالجودة لتفادي ارتفاع السعر”.
إعلانوفي ما يتعلق بحملات المقاطعة الشعبية، يوضح الضاهر أن رفع الأسعار لم يكن بهدف تحقيق أرباح إضافية، بل جاء استجابة لظروف السوق العالمية، معربًا عن أمله في أن تتراجع الأسعار عالميًا، حتى ينعكس ذلك مجددًا على تخفيض الأسعار محليًا.
وكانت شركة "بن العميد" الرائدة في استيراد القهوة قد أعلنت في بيان لها رفعها سعر الكيلو الواحد من 12.60 دينارًا (17.7 دولارا) إلى 14.80 دينارًا (20.9 دولارا).
خيارات بديلةأمام هذه الأسعار، بدأ المستهلكون يبحثون عن بدائل أقل تكلفة، ويقول عادل محمد، وهو صاحب متجر لبيع المواد التموينية، إن الطلب على القهوة ذات المنشأ الأرخص ارتفع بشكل ملحوظ، على حساب القهوة الأكثر جودة وسعرًا.
في حين لجأ بعض المستهلكين إلى خلط أنواع متعددة من البن لتقليل الكلفة، أو تقليص الكمية المستخدمة في كل فنجان، وشهدت منصات التواصل دعوات لمقاطعة الماركات المعروفة والاكتفاء بما توفّره محامص الأحياء بأسعار أقل.
أما أصحاب المقاهي والمتاجر، فقد وجدوا أنفسهم بين نارين: الحفاظ على الزبائن، أو تغطية التكاليف فاختار البعض رفع سعر كوب القهوة في حين قلّصت متاجر أخرى حجم الكوب.
هل يصبح فنجان القهوة “مؤشّرًا اقتصاديًا”؟في بلد مثل الأردن، حيث لا يملك المواطنون أدوات تحليل اقتصادي عميقة، تحوّلت القهوة إلى ما يشبه “المؤشر الشعبي” الذي يُقاس به حال السوق والناس فعندما تبدأ الأحاديث في المجالس الشعبية عن سعر كوب القهوة الذي وصل لـ75 قرشا (دولارا واحدا) تكون الأزمة قد وصلت إلى العمق الاجتماعي.
وبين رائحة البن الساخن وصوت الغلَيان على نار هادئة، ظل فنجان القهوة ملاذًا يوميًا لكثير من الأردنيين. واليوم، يوشك هذا الملاذ أن يتحوّل إلى رمزٍ جديد للغلاء، في وقتٍ يبحث فيه المواطن عن فسحة راحة لا تُكلّف أكثر مما يحتمل.
إعلان
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين