ننشر حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية ونوابهم بقنا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن، وذلك في إطار خطط المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح محافظ قنا، أن الحركة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، وتعزيز الكفاءة الإدارية والتنظيمية بما يخدم التنمية المحلية، مؤكدًا أن الاختيارات تمت بناءً على معايير الكفاءة والالتزام وخدمة الصالح العام.
وشملت الحركة تكليف عدد من القيادات الشابة في مواقع جديدة، بالإضافة إلى إعادة توزيع بعض الكفاءات المتميزة على مراكز أخرى لتحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم.
وشدد "عبد الحليم" على جميع القيادات الجديدة ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتفاعل المباشر مع مشكلات المواطنين، والإسراع في إنجاز المشروعات التنموية.
أسماء القيادات المشمولة بالحركة:
سيد تمساح محمود رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.
أشرف أنور أمين رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.
ياسر أحمد محمد حمادي رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.
علاء محمد شاكر رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.
خالد بهيج يحيى رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط.
حسين زمقان محمد رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.
الحسيني صبري أبو زيد رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.
كما شملت الحركة تعيين عدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية:
قاسم عبد الراضي نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.
عثمان عبد الرحيم نور الدين نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.
أحمد محمود عبد الله نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
أحمد سامي محمد مكلفًا بالقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستفادة القصوى الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة القيادات الشابة المقدمة للمواطنين المشروعات التنموية الوحدة المحلية حركة تنقلات جديدة حركة تعيين محافظ قنا مدينة قنا رئیس ا للوحدة المحلیة لمرکز ومدینة رئیس الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.