بين قاعة المحكمة وغرفة الحرب.. نتنياهو يعيش أخطر فصول حياته السياسية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
جدل كبير، وترقب لمحاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدلي بشهادته في محكمة تل أبيب، في عدد من قضايا الفساد، والتي تتعلق باستغلال السلطة، وقبول رشاوى بمبالغ باهظة، وغيرها من القضايا، التي تعود إلى عام \2009.
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان «بين قاعة المحكمة وغرفة الحرب.
وقال التقرير، إن القضايا كشفت ما يقوم به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي من استغلال وتربح من مصبه، وهذه المحاكمة التي تجرى وسط تداعيات حرب غزة، تعكس تصاعد الغضب الشعبي والسياسي تجاه سياسته، لاسيما في ملف المحتجزين الإسرايئليين في القطاع.
ولفت إلى أن خصوم نتنياهو ، يهاجمونه بشدة متهمين إياه بتخريب مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، بسبب تصريحاته التي تزيد من الوضع سوءًا، وبينما يتزايد الهجوم على نتنياهو لفشله في ملف المحتجزين، تمثل الضغوط الشعبية على نتنياهو عاملًا بارزًا في فشله.
وأشار التقرير، إلى أن هناك آلاف من الإسرائيليين خرجوا في مظاهرات تطالب بإتمام صفقة تبادل الأسرى، متهمين نتنياهو بأنه السبب الأكبر لتعثر المفاوضات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو تل أبيب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المزيد
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبدأ مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك رغم تجميد الإقالة بقرار المحكمة العليا
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيباشر يوم غدٍ الأربعاء بإجراء مقابلات مع المرشحين لتولي رئاسة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وذلك رغم قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة الرئيس الحالي للجهاز، رونين بار، لحين البت في الالتماسات المقدمة بهذا الشأن.
وجاء هذا التطور عقب رفض المحكمة العليا طلب نتنياهو إلغاء الأمر الاحترازي الذي أصدرته سابقًا لمنع إقالة بار، لكنها في المقابل سمحت له بإجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب، مما يشير إلى استمرار الصراع القانوني والسياسي حول قيادة الشاباك.
وكانت القاضية جيلا كانفي شتاينيتس قد رفضت موقف المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، التي طالبت بتجميد كامل إجراءات استبدال بار لحين الفصل في الالتماسات، وفقًا لما أوردته وكالة سما الفلسطينية.
وأكدت المحكمة أن الأمر الاحترازي المتعلق بإقالة بار وتعيين رئيس جديد للشاباك سيظل ساريًا دون تغيير حتى صدور قرار نهائي، مما يضع قيودًا قانونية على مساعي نتنياهو لتعيين خليفة لبار في الوقت الحالي.
كما وافقت القاضية على طلب المستشارة القضائية للحكومة بتقديم ردها على قرار الإقالة بالتزامن مع ردها على الالتماس المقدم ضد هذه الخطوة، وذلك بسبب قرب موعد الردود التمهيدية.
وأوضحت المحكمة أن السماح بالمضي في إجراءات تعيين رئيس جديد للشاباك قد يؤدي إلى فرض أمر واقع قبل صدور القرار النهائي، مما قد يهدد استقرار الجهاز الأمني. هذا الأمر يعكس المخاوف من تأثيرات سياسية على مؤسسات الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، في ظل استمرار التوترات داخل الحكومة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان