بيدرسن: يجب إيجاد حل سياسي للتوتر شرق سوريا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أوضح جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إنه يجب إيجاد حل سياسي للتوتر في شمال شرق سوريا وإلا ستكون هناك "عواقب وخيمة" على سوريا بأكملها.
إبراهيم عيسى: سوريا حاليا تحت سيطرة وتسلط عثماني تركي إخواني إرهابي أردوغان: تركيا لن تسمح بأي تهديدات تمس سيادة سورياوبحسب روسيا اليوم، قال بيدرسن، "إذا لم يتسن التعامل مع الوضع في الشمال الشرقي تعاملا صحيحا، فقد يكون ذلك نذير سوء كبير بالنسبة لسوريا بأكملها، إذا فشلنا هنا، فسيكون لذلك عواقب وخيمة عندما يتعلق الأمر بنزوح جديد"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وأضاف بيدرسن أن الحل السياسي "سيتطلب تنازلات جادة للغاية"، ويجب أن يكون جزءا من "المرحلة الانتقالية" التي تقودها السلطات السورية الجديدة في دمشق.
واقترحت قوات سوريا الديمقراطية سحب قواتها من المنطقة مقابل هدنة كاملة، لكن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال في مؤتمر صحفي بدمشق مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إن وحدات حماية الشعب يجب أن تنحل بالكامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا سوريا شرق سوريا قوات سوريا الديمقراطية المرحلة الانتقالية
إقرأ أيضاً:
داليا عبد الرحيم: سوريا لن تصل إلى حلول دون توافق سياسي شامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، تقريرًا بعنوان “الفصائل المسلحة”، والذي يرصد الضوء على واقع هذه الفصائل، ومواقفها، وتأثيرها على مستقبل سوريا.
وقالت “عبدالرحيم”، خلال برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إنه على مدار إثنا عشر عامًا من الثورة على النظام السياسي في سوريا، فما زال المشهد ملبدًا بعدد غير محدود من الفصائل والميليشيات المسلحة، والتي باتت هي المتصدر الأساسي للمشهد رغم سقوط النظام السوري قبل أسبوعين، وفي مقدمة هذه الفصائل هيئة تحرير الشام والتي ينضوي تحتها عددًا هائلًا من الفصائل المسلحة، فضلًا عن الجيش السوري الحر، وداعش والقاعدة والإخوان المسلمين والحزب الإسلامي التركستاني وقوات سوريا الديمقراطية، وتمتلك الفصائل المسلحة قدرًا هائلًا من السلاح خارج نطاق الدولة، وكل منها يُريد أن يكون مشكلًا في الحكومة السورية القادمة، ولن يضع سلاحه أو يقوم بحل نفسه إلا إذا شملته الحكومة القادمة أو كان الدستور السوري القادم مُعبرًا عنه.
وتابعت: وتُظهر القراءة الأولى للفصائل المسلحة أنها لن تستغني عن سلاحها أو تقوم بتفكيك نفسها إلا إذا كانت ضمن التشكيلات الأساسية للحكومة، فضلًا على أن داعش والقاعدة لا يؤمنان بما حدث في سوريا ويسعيان لإعادة تموضعهما مع تنظيمات أخرى محلية قد تنضم إلى حركة العنف المتوقعة، وانتقلت سوريا من الحرب الأهلية التي ضربت بنيتها على مدار أكثر من عقد إلى مستقبل يبدو غامضًا، يحمل في بذورة العمل المسلح مع وجود عدد من المكونات السورية التي تسلحت من أجل مواجهة تنظيم داعش في شمال شرق سوريا أو حتى مقاومة الخروقات التركية للأراضي السورية؛ فما زالت المجموعات المسلحة تترقب المستقبل، وكل منها يُعلن استعداده لتفكيك نفسه مقابل أنّ يكون ممثلًا في الحكومة السورية القادمة أو ضمن تشكيلات الجيش السوري، ولكن لا توجد أي خطوات حقيقية على أرض الواقع تترجم الأقوال إلى أفعال.
وأوضحت أن سوريا تبدو اليوم في مواجهة معقدة، حيث تتحكم الفصائل المسلحة بمساحات واسعة من القرار السياسي والأمني، وتطرح نفسها كلاعب لا يمكن تجاهله في أي صياغة للمستقبل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن لهذه الفصائل أن تُشارك في بناء دولة مدنية ديمقراطية؟، أم أن مستقبل سوريا سيظل مرهونًا بالسلاح والانقسامات؟، وتبقى هذه التساؤلات مفتوحة مع غياب خطوات عملية لحل هذه المعضلة على الأرض.
وأكدت أن سوريا تبقى في قلب صراع طويل ومُعقد بين الفصائل المسلحة المتنوعة، التي تسعى كل منها لتحقيق أهدافها العسكرية والسياسية، ورغم الانتصار العسكري الذي تحقق بإسقاط نظام الأسد، فإن البلاد ما زالت تواجه تحديات كبيرة في ظل وجود العديد من القوى الداخلية والخارجية المتنافسة؛ إذ أن كل فصيل يحمل رؤيته الخاصة للمستقبل، بينما تظل القوى الدولية والإقليمية تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسارات الأحداث، ومع هذه التحولات العميقة على الأرض لا يمكننا تجاهل التهديدات التي لا تزال قائمة، سواء كان ذلك من خلال خلايا داعش النائمة أو استمرار الاحتكاك بين الفصائل، إضافة إلى ذلك يبقى التساؤل حول دور القوى المدنية والسياسية في سوريا مفتوحًا، وهل ستكون قادرة على فرض نفسها في المستقبل السياسي للبلاد، أم أن الفصائل المسلحة ستظل الحاكم الفعلي للمشهد؟.
واختتمت: يبقى المستقبل السوري رهناً بالصراعات الداخلية والتحولات السياسية، وإن كان هناك أملًا في بناء سوريا جديدة مستقرة، فإن ذلك يتطلب تكاتف جميع الأطراف من فصائل مسلحة، وقوى مدنية، وداعمين دوليين، وفي النهاية نحن أمام مرحلة مليئة بالتحديات والفرص على حد سواء، ولن نتمكن من الوصول إلى الحلول دون توافق سياسي شامل يضع مصلحة الشعب السوري في المقدمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023