مع وزير الداخلية -بلاغ نصار وهدية الإتحاد!
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
منذ أن نشر اتحاد أصحاب العمل (سعود البرير)بيانا للرأي العام هاجم فيه إتحاد المصدرين والمستوردين العرب-مكتب السودان (محمد عبدالرحيم) ورد الأخير من ناحية أخرى بمؤتمر صحفي كتبت متسائلا عن حقيقة صراع رجال الأعمال-وراء لافتات الإتحادات ثم نشرت قبل أيام الحلقة *(زيرو)* بعنوان الإقتراب من المنطقة *(×)* وتواصل معي الدكتور محمد عبد الرحيم رئيس إتحاد المصدرين -مكتب السودان واتفقنا على اللقاء والحوار الذي يفكك استفهامات هذا الصراع ولكن قبل أن يتم اللقاء فتحت جبهة أخرى في هذا الصراع طرفها هذه المرة رجل الأعمال شيخ العرب مصلح نصار والذي ذهبت إليه في مقر إقامته بالبورت وتناقشنا طويلا حول هذا الملف ونشرت خبر اللقاء وقام نصار من جانبه بالنشر العام الذي أدخل فيه وزير الداخلية وأعضاء مكتبه أطرافا في الصراع من خلال *عملية ملابس الشرطة* هدية إتحاد المصدرين للشرطة والداخلية كما راج في بعض التسجيلات والمنشورات
سارعت من جانبي بالتواصل مع الناطق الرسمي بإسم الشرطة العميد فتح الرحمن وطلبت لقاءا صحفيا مع مدير الشرطة للإفادات الرسمية حول الأمر وجاري بحسب العميد الترتيب وتواصلت كذلك مع السيد وزير الداخلية لأخذ المعلومات من مصادرها أيضا واستجاب الوزير اللواء خليل باشا سايرين للقاء والإفادة المباشرة أدناه مشكورا من الرأي العام وللصالح العام
بكري المدنى
ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ
*البلاغ في مواجهة نصار*
مصلح نصار نشر على مواقع التواصل الإجتماعي إن مدير مكتب وزير الداخلية سافر القاهرة لشراء ملابس للشرطة متجاوزا لجنة المشتروات بالوزارة ووصفه بالوزير الفعلي وهذا النشر كاذب وضار-كاذب لأن العقيد نميري الذي سافر ليس مديرا لمكتب الوزير وانما هو نائب مدير المكتب و كاذب أيضا لأن الأخير لم يذهب لشراء ولا متجاوزا للجنة المشتروات والنشر فيه إيحاء بالفساد ونائب المدير ذهب موجها للإستلام فقط إضافة الى أن وصفه بالوزير الفعلي فيه تقليل من شأن الوزير ولهذه الأسباب مجتمعة وجهنا مسؤول الشؤون القانونية بفتح بلاغ في مواجهة مصلح بنيابة المعلوماتية وقد تم القبض عليه في المطار متوجها للقاهرة–
*القبض والضمانة*
إجراءات القبض كانت صحيحة وهو ليس اعتقال كما اشيع وقد تم إيداعه حراسة قسم حي المطار وخرج بعد ذلك بضمانة
*مسار القضية*
قبول فتح البلاغ وتنفيذ القبض بالنسبة لي إدانة للمدعو نصار ودعونا ننتظر فالقضية لا زالت في النيابة
*العلاقة مع نصار*
انا لا أعرف مصلح من قبل وجاءني بمذكرة من وزير الداخلية السابق جمعة بشارة ارور وهما معا أعضاء في حزب الراحل مكى بلايل وكان غرضه نقل قريب له مسجون ببورتسودان الى سجن سواكن لأسباب إجتماعية ورغم أن الأمر ليس من إختصاصاتي ولا صلاحياتى ولكن لأن الغرض إجتماعي وإنساني كما بدأ كلفت نائب مدير المكتب بالذهاب معه لمدير السجون لبحث الأمر وهناك اتضح أن قريبه مدان في جريمة كبيرة ولمدة عشرين عام ولابد أن يبقى بسجن بورتسودان القومى لأن تأمين سجن سواكن أقل منه —
*ملابس للشرطة*
ملابس الشرطة المذكورة مساعدة من جهة مانحة قدمت للوزارة التى تتبع لها الشرطة مثلها مثل كل المساعدات التي تقدم للدولة ولطبيعة استلام المهمات العسكرية بعثنا ضابط شرطة للإستلام بالتنسيق مع الملحقية العسكرية في القاهرة ومع المخابرات المصرية وكان لابد أن يتم الأمر هكذا لأن فيه إجراءات نقل وتصاريح وهكذا وهنا اشكر الإخوة في شركة تاركو الذين قدموا لنا خدمة النقل مجانا
*التصعيد الإعلامى*
انا ما عندى زمن لمتابعة كل ما يكتب وينشر وعضويتنا في إتحاد المصدرين والمستوردين العرب من صميم عملنا وتمثيلنا للدولة وحماية ومتابعة حق المواطن السوداني ولسنا في الداخلية الوحيدون في ذلك ولكن مؤسسات عامة كثيرة-وزارات /ولايات في الدولة لديها هذه العضوية
# *أواصل*#
بكري المدنى
إنضم لقناة النيلين على واتساب.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: إتحاد المصدرین وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
القبض على نائب بريطاني مدعوم من اللوبي الإسرائيلي للاشتباه باغتصابه طفلة
ألقت الشرطة البريطانية، الجمعة، القبض على النائب عن حزب العمال، دان نوريس، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم اغتصاب واعتداء جنسي على أطفال.
وفي أعقاب ذلك، قام حزب العمال بتعليق عضويته في انتظار نتائج التحقيقات الجارية.
وقالمتحدث باسم الحزب: "تم تعليق النائب فورًا من حزب العمال عند إبلاغنا باعتقاله، ولا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي بينما يستمر التحقيق".
وبحسب موقع "التلغراف" فإن نوريس، الذي شغل منصب وزير البيئة في حكومة غوردون براون بين عامي 2009 و2010، يشغل حاليًا منصب عمدة غرب إنجلترا منذ عام 2021.
من جانبها، أعلنت شرطة أفون وسومرست أنها تحقق في سلسلة من الادعاءات الموجهة ضد نوريس، وهي جرائم مزعومة تتعلق باعتداءات جنسية وقعت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى جريمة اغتصاب تعود إلى العقد الثاني من القرن نفسه.
وقال المتحدث باسم الشرطة: "التحقيق ما زال في مراحله الأولية، ونحن نواصل العمل لضمان تقديم الدعم الكامل للضحية".
و أشارت الشرطة إلى أن التحقيق يشمل مجموعة من التهم تشمل الاعتداء الجنسي على الأطفال بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 1956، إضافة إلى تهم اغتصاب واختطاف طفلة وسوء سلوك في الوظيفة العامة.
وقد أُطلق سراح نوريس بكفالة مشروطة خلال استمرار التحقيقات.
وتأتي هذه الحادثة في وقت حساس لحزب العمال الذي يواجه تحديات سياسية داخلية وخارجية.
وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك ضغوط داخل الحزب بعد استقالة نائب آخر بسبب إدانته بالاعتداء على أحد ناخبيه، ما يضيف مزيدًا من التوترات إلى الوضع السياسي لحزب العمال في فترة حرجة.
يذكر أن نوريس مدعوم من جماعات الضغط الإسرائيلية.
ويستمر التحقيق في هذه القضية المقلقة، وسط توقعات بأن يكون لها تبعات سياسية واسعة داخل الحزب وعلى الساحة السياسية البريطانية عمومًا.
شغل نوريس سابقًا منصب عضو البرلمان عن دائرة وانسدايك من عام 1997 إلى عام 2010. وأصبح عمدة غرب إنجلترا في عام 2021.
وذكر موقع دائرته الانتخابية أنه تدرب مع الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال وعمل مدرسا ومسؤولا عن حماية الطفل.
ويواجه نوريس، البالغ من العمر 65 عاما، جدلا أيضا بشأن دوره كرئيس لجمعية خيرية مناهضة للصيد تدعى "رابطة مكافحة الرياضات القاسية" بعد اتهامه باستغلال موظف سابق. وقد تنحى عن منصبه في الجمعية الخيرية في أيار/ مايو الماضي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة