عمرو خليل: قادة الاحتلال في دائرة الملاحقات بجرائم الإبادة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ قادة الاحتلال في دائرة الملاحقات بجرائم الإبادة فهم محاصرون ومطاردون، موضحًا: "إنهم مجرمو حرب، لا جدال في ذلك، القرائن والأدلة لا تحتاج إلى إثبات فالقتل والتجويع والإبادة الجماعية في قطاع غزة تعرض على الشاشات صوتا وصورة، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يتحدث العالم الآن".
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مؤخرا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
وتابع، أنّ المحكمة الجنائية الدولية أوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا في الحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وحرمان أهالي القطاع علنا وعمدا من أشياء لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء- من الثامن من أكتوبر عام 2023 حتى 20 مايو من العام الحالي 2024 على الأقل، كما حمّلت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو وجالانت المسؤولية عن الأعمال التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادتهما، بما في ذلك حالات التعذيب والعنف الوحشي والقتل والاغتصاب وتدمير الممتلكات.
وذكر أنّ الطريق نحو إصدار مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت بدأ في 20 مايو الماضي عندما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحقهما على خلفية العدوان على قطاع غزة في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر 2023، وبمجرد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف فإن قراراتها تعتبر ملزِمة، لكنها تعتمد على أعضائها لضمان التعاون.. وبالتالي، فإذا سافر نتنياهو أو جالانت إلى أيٍّ من الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة فستكون السلطات في تلك الدول ملزمة باعتقالهما وتسليمهما إلى مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.
وأوضح، أنه من المتوقع ألا يتعرض نتنياهو وجالانت للاعتقال إن سافرا إلى دول حليفة لإسرائيل، وبالتالي فإن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ستكون بمثابة "انتصار أخلاقي" لفلسطين أكثر من أي شيء آخر، كما أنها ستعمق الضغط الدولي على إسرائيل، إذ لا يمكن لنتنياهو السفر إلى العديد من الدول الصديقة لها دون إحراج حكوماتها.
وأتم: "الاحتلال الإسرائيلي محاصر بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل، وأيضا بات قادة الاحتلال أيضا مطاردون ومحاصرون من 123 دولة حول العالم بسبب جرائمهم في غزة وسوريا وأيضا لبنان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة عمرو خليل الإبادة المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وجالانت قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: النصر على حماس أهم من استعادة الأسرى
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تهدف إلى إعادة جميع المخطوفين، الأموات والأحياء، من قطاع غزة، وأضاف أن الهدف الأعلى للحرب هو تحقيق الانتصار على من سماهم الأعداء.
وخلال لقاء مع طلاب إسرائيليين، قال نتنياهو الخميس "نريد استعادة (الأسرى) الأحياء والقتلى.. هذا هدف بالغ الأهمية"، لكن استدرك "للحرب هدف أسمى، وهو تحقيق النصر على أعدائنا، وهذا ما سنحققه.. لدينا أهداف حربية عديدة، ونريد استعادة جميع رهائننا".
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، في حين يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وانتقدت عائلات الأسرى الإسرائيليين تصريح نتنياهو، وقالت عبر منصة "إكس" "السيد رئيس الوزراء.. إن عودة الرجال والنساء المختطفين لا تقل أهمية، بل هي الهدف الأسمى الذي ينبغي أن يوجه الحكومة الإسرائيلية".
وتابعت "تشعر عائلات المخطوفين بالقلق، إذ يتحالف نتنياهو مع سموتريتش ضد رغبة الغالبية العظمى من الإسرائيليين، الذين يريدون عودة جميع المختطفين قبل كل شيء".
إعلانوفي 21 أبريل/نيسان الماضي، أثار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش غضب عائلات الأسرى بتصريح مشابه، قال فيه إن استعادة الأسرى "ليست الهدف الأكثر أهمية".
ومرارا أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها لبدء مفاوضات شاملة، من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة بشكل كامل.
والاثنين، قال "مصدر سياسي" إسرائيلي، في تعميم على وسائل الإعلام، إن نتنياهو رفض مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 5 سنوات، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، وعادة ما تصدر البيانات المنسوبة إلى "مصدر سياسي" عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويعارض سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وقف الإبادة، ويهددان بإسقاط الحكومة إذا حدث ذلك، وتقول عائلات الأسرى والمعارضة إن نتنياهو حريص على استمرار حكومته من أجل بقائه السياسي.
والأربعاء، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعتزم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط ضمن خططه لتوسيع الإبادة في غزة.
وفي مطلع مارس/آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية.
وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخلت غزة مرحلة المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
إعلان